كان حسن الشامي وزيرا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ورئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب في العهد الجديد، وظل طيلة أربعة عقود قريبا من مراكز القرار التي تُخطط فيها السياسة الاقتصادية للبلاد، مما جعله في أكثر من مناسبة موضوع سجال وجدال منذ عملية المغربة التي بلغت أوجها في سبعينيات القرن الماضي إلى اليوم مرورا بالتحولات الاقتصادية التي عرفتها التسعينيات. - تتحدَّث عن الفترة التي كنت فيها على رأس مكتب التسويق والصادرات بحنين ممزوج بالحسرة، ماذا؟ < بالإضافة إلى قصة تقرير ماكينزي، أتحسر أيضا على الإطار القانوني لمكتب التسويق والصادرات، لكوني اقترحت على الوزير الأول خوصصته. وأؤكد أن الأمر لم يكن يتعلق بمنح المنتجين حرية بيع منتوجاتهم على النحو الذي يرونه مناسبا، وإنما بتنظيمهم على شكل تعاونيات، كما أن هذا المقترح هدف إلى أن يُسير المكتب من لدن مدير عام يعينه الملك انطلاقا من لائحة يرفعها إليه المنتجون. أما على الصعيد الدولي، فهدف إلى جعل العرض المغربي متميزا عن غيره؛ ولذلك أخذنا بنماذج من التعاونيات الكاليفورنية وكذلك الجهاز الجنوب إفريقي والسلطة الإسرائيلية المكلفين بالتصدير. غير أنه سيتم حل هذا المكتب في ثمانينيات القرن الماضي. - ماذا فعلت بعد تركك لمكتب التسويق والصادرات في سنة 1976؟ < أكملت 15 سنة في الإدارة المغربية، ما بين 1961 و1976 دون أن أكون موظفا فيها، لأنني كنت أتحمل المسؤوليات التي أنيطت بي تبعا لعقود عمل واضحة البنود، ولم يغب عن ذهني، يوما، التفكير في ترك الإدارة. بعد تجربة مكتب التسويق والصادرات، عزمت على ولوج عالم الأعمال، واخترت على الفور، وهو أمر منطقي، ميدان الأشغال العمومية مع شركاء سويسريين وشركة مارجيك، وهي مقاولة تنشط في مجال الهندسة المدنية مع شركاء فرنسيين، علما بأن مارجيك هي التي أشرفت على عملية بناء المقر الحالي للسفارة الفرنسية بالرباط وأنها شاركت أيضا في أعمال التطهير بعاصمة المملكة، قبل أن تنضم إليها رساميل مغربية لتشكل شركة فاسماك، كما أنني اهتممت بعد ذلك بقطاع النسيج أيضا مع تأسيس مولتِيتيكس. - تتهم بأنك استغللت موجة المغربة خلال السبعينيات؟ < لم أستغل أبدا موجة المغربة، فكل الشركات التي ذكرتها حديثة التأسيس، ربما تلمحون إلى شركة «إلماربل ليمتيد» التي استرجعتها من أيدي مستثمرين إنجليز، والتي لم تتجاوز الحصة المتخلى عنها من رأسمالها 17.5 في المائة. - وفي ذلك الحين انضممت إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟ < كان ذلك في أواخر السبعينيات. في تلك الفترة، كان على رأس الاتحاد بنسالم كسوس، الذي خلف الدريسي المتوفي أثناء ولايته. كنت آنذاك رئيسا لفيدرالية الأشغال العمومية، وهي تنظيم داخلي في الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الوقت الذي كان فيه عبد الرحيم الحجوجي يترأس الفيدرالية الخارجية للقطاع. ناضلت لمدة طويلة من أجل تقارب الفيدراليتين، وهو ما تحقق في بداية الثمانينيات، غير أنني لم أكن محظوظا في السنوات الموالية، وبالتالي، بقيت بعيدا عن شؤون تنظيم الباطرونا إلى غاية 1994 عندما أصبح الحجوجي رئيسا لمؤسسة أرباب العمل بعد تغلبه في الانتخابات على بلمدني، وظللت إلى سنة 2000 نائبا للرئيس على مدى ولايتين اثنتين. - لنعد إلى بداياتك في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ما هي المكانة التي كان يحتلها على الساحتين الاقتصادية والسياسية الوطنيتين؟ < لم يكن مفهوم المطالبة حاضرا بقوة، إذ لم يكن للاتحاد وزن كبير، ولم يكن صوته مسموعا على أعلى مستوى رغم أنه تأسس ليكون بمثابة مجموعة ضغط. لم يبدأ الإحساس بوزن الاتحاد إلا مع ولاية عبد الرحمن بناني سميرس في أواخر الثمانينيات. في تلك الفترة، بدأت تبرز مجموعة من المطالب همت بالخصوص النظام الجبائي وتنافسية المقاولات المغربية. غير أن تدخل تنظيم أرباب العمل في تسيير الشأن العام يؤرخ في 1994 مع وصول الحجوجي إلى منصب الرئاسة في وقت بدأت تتضح فيه ملامح انفتاح سياسي واقتصادي. - في تلك الفترة تحديدا تمت قضية التطهير. كيف كانت انعكاسات هذه العملية على الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟ < قام الاتحاد بأعمال بطولية في تلك الفترة السوداء من التاريخ الاقتصادي للبلاد، لأنه كان التنظيم الوحيد الذي وقف في وجه التطهير. لم يكن أرباب العمل المغاربة ضد مبدأ تطهير الاقتصاد الوطني ولم يكن رفضنا، مطلقا، دعوة إلى التجاوز أو العفو عن الغشاشين لأننا لم نعارض سوى الطريقة التي نُفِّذَ بها التطهير. خلال هذه الفترة، كان كل فعل اقتصادي مدانا، وهو ما تحملنا تبعاته سنوات عديدة بعد ذلك، لأنها كانت، بدون مبالغة، فترة إرهاب على المستوى الاقتصادي دفعت فيها شخصيات معروفة بنزاهتها الثمن غاليا، وقُضي فيها أيضا على كفاءات من مستوى عال، أذكر منها، على سبيل المثال، الراحل عمور، المدير السابق للجمارك.
