قرر حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، إحالة المدير الجهوي للسجون بمراكش، الذي كان يعتلي إدارة سجن بولمهارز قبل المدير الحالي، لكبير الصوفي، على التحقيق الذي ستباشره لجنة مركزية بالمندوبية العامة لإدارة السجون، اليوم الاثنين، لمواجهته بالمحجوزات والاختلالات التي رصدتها اللجنة نفسها التي كانت قد قامت بزيارة مفاجئة إلى السجن المذكور، الأربعاء الماضي، كما تم تجميد صلاحيات المدير الجهوي في انتظار إحالته على المحاكمة. وأكدت مصادر «المساء» أنه مباشرة بعد الانتهاء من صياغة التقرير ستتم إحالة المسؤول نفسه على القضاء، وهي سابقة من نوعها في تاريخ المندوبية. ومن المنتظر أن يشرف المندوب العام لإدارة السجون بنفسه على مجريات التحقيق الإداري، من خلال مواجهة المسؤول نفسه بما تم حجزه من ممنوعات بالمؤسسة السجنية التي كان يشرف على تسييرها، بالإضافة إلى مواجهته بتصريحات موظفين بسجن بولمهارز صرحوا للجنة، حسب المصادر نفسها، بأن عمليات التفتيش الفجائية والدورية بالسجن كانت «محتشمة» خلافا لما تنص عليه مذكرات مندوبية السجون التي تدعو إلى ضرورة إجراء عمليات تفتيش مباغتة لزنازين السجناء. كما ستتم مواجهة المدير السابق لسجن بولمهارز بالأشرطة التي كانت قد أذيعت في وقت سابق على موقع «اليوتوب»، والتي بينت كيف تحول السجن من مؤسسة لإعادة تأهيل وإدماج السجناء إلى مكان لترويج واستهلاك المخدرات، بدءا من الشيرا مرورا بالكحول وصولا إلى المخدرات القوية، بالإضافة إلى الممارسات الشاذة التي كانت أحياء الرجال والنساء والأحداث مسرحا لها. وأصدر بنهاشم مذكرتين عممهما على جميع المؤسسات السجنية بالمملكة وألزم بموجبها جميع الموظفين بضرورة الاطلاع على مضمونهما، الأولى تهم قرار تعيين رئيس معقل جديد خلفا لرئيس المعقل السابق الذي تم نقله إلى مؤسسة سجنية أخرى، فيما تشمل الثانية قرارات تأديبية أولية اتخذها بنهاشم وأشارت إلىها «المساء» في عدد سابق، وتهم إعفاء رئيس المعقل ونقله وإعفاء ممرض رئيسي ونقله، بالإضافة إلى توقيف خمسة موظفين، غير أن المستجد الذي جاءت به المذكرتان هو إحالة المدير الجهوي بمراكش على لجنة تحقيق مركزية ستعقبها إحالة قضائية بسبب ما تم حجزه من ممنوعات بسجن بولمهارز أثناء الزيارة المفاجئة التي قام بها موظفون من خارج سجن بولمهارز نقلوا على متن ثلاث حافلات في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي.
