اعتبر ضابط الأمن المتقاعد محمد أكضيض أن التعيينات الأخيرة التي همت أسلاك الإدارة العامة للأمن الوطني تبقى عادية وروتينية، لا تمس جوهر إشكالات الجهاز الأمني. وطالب بتفعيل المراقبة المالية والمحاسبة في الجانب المتعلق بالشؤون الاجتماعية لرجال الأمن. وقال إن المدير الحالي، الشرقي اضريس، يمتلك نية حسنة من أجل إصلاح هذا الجهاز، لكن ذلك لا يكفي. لأن الفريق الذي اشتغل مع العنيكري وبنهاشم لم يطرأ عليه تغيير كبير. - كيف تنظر إلى التعيينات الأخيرة التي همت 80 إطارا في الأمن الوطني باعتبارها الأولى من نوعها على عهد المدير العام الشرقي اضريس؟ < هذه التعيينات حركة عادية وروتينية لا تمس جوهر إشكاليات الجهاز الأمني. فمع توالي المدراء العامين تتزايد حالة الاحتجاج وتتراكم انتظارات رجال الأمن من مثل هذه التعيينات، كما أنها لم تمس المدن الكبرى باستثناء مدينة مكناس. والمفارقة أن أحمد الدمني الذي كان واليا لأمن مكناس، حين وقع التفجير الذي استهدف حافلة للسياح في ساحة عمومية لا توجد فيها دورية أمن واحدة؛ تم تعيينه مديرا مساعدا لمدير الأمن العمومي، فعن أي كفاءة يتحدث البلاغ الصادر عن الإدارة العامة؟ هذه التعيينات ترمي أولا إلى تلبية بعض طلبات الحركة الانتقالية المتراكمة، والقيام بترميم ما يمكن ترميمه في إطار التسيير الروتيني. وبالتالي فإن رجال الأمن ما زالوا ينتظرون من الشرقي اضريس ما انتظروه من حفيظ بن هاشم والعنيكري وغيرهما. ثم إن التعيينات التي تمت في السنوات الأخيرة تطرح إشكالية منصب النواب، والذي تم استحداثه في السنوات القليلة الماضية. ويطرح سؤال الاختصاصات والتنسيق بين المسؤول الأمني ونائبه، وما أظهرته الممارسة من صعوبة في التعايش ونشوب صراعات بين المسؤول ونائبه، وظهور أشكال جديدة من الفساد. - هناك من يعتبر أن المناصب التي يمكنها أن تحدث تغييرا فعليا في سير مؤسسة الأمن الوطني لم يطرأ عليها أي تغيير، هل تتفق مع هذا الرأي؟ < نعم هذا صحيح، فالإدارة المركزية مثلا لم يشملها سوى تغيير واحد، وهو يعتبر استثنائيا. فإشكالية الأمن تعود إلى سياسة المدراء المتعاقبين، وهناك تراكمات تزيد من صعوبة الإصلاح، منها ما يتعلق بالميزانية والتركيبة الإدارية وغيرها. وكل مدير يحاول أن يعطي دعما لأفكاره وتصوره، لكنه في الأخير يعجز عن القيام بأي تغيير؛ فبقي الوضع على حاله طيلة 52 سنة. - من المعروف أن الجريمة في المغرب عرفت تطورا، فهل أخذت الإدارة العامة للأمن الوطني هذا المستجد بعين الاعتبار؟ < الأمر يتطلب القيام بدراسة ميدانية لمعرفة الوضع الأمني، من أجل الخروج باستراتيجية شفافة وفعالة. فمشكل الهجرة السرية مثلا عرف تطورا لم يتمكن المغرب بسببه من مواجهة هذا الجيش من الأفارقة المقيمين فوق ترابه، والقيام بحملات لمواجهة هذا التدفق. المدير الحالي لديه نية حسنة من أجل إصلاح هذا الجهاز، لكن ذلك لا يكفي. لأن الطاقم الذي اشتغل مع العنيكري وبنهاشم لم يطرأ عليه تغيير كبير. كما أن الشرقي اضريس لم يعالج مسألة المصالح الاجتماعية لرجال الأمن؛ فلمن الأولوية؟ الترقيات أم المشاكل الاجتماعية؟ ثم إن هذه الترقيات المرتقب الإعلان عنها قريبا تعرف بدورها إشكالات أخرى. فإلى متى سيستمر المدير العام في استجداء المناصب المالية؟ يجب أن تصبح الترقية تلقائية وأوتوماتيكية. إضافة إلى أن نسبة الترقيات المخصصة للأطر العليا تظل أكثر من تلك التي تشمل الفئات الدنيا... - شهدت الفترة الأخيرة نوعا من الإضراب في صفوف رجال الأمن بوجدة وطانطان مثلا. هل تعتبر أن هناك إمكانية للسماح بتأسيس نقابة بسلك الأمن كما هو جار به العمل في بعض الدول، أم إن الإدارة المركزية ستعالج الاحتجاجات بطرق أخرى؟ < يجب أولا إعادة هيكلة مجال الترقية والتأديب. وأقصد أن على ممثلي رجال الأمن داخل هذه المجالس، ويُعتبرون منتخبين، أن يقوموا بدورهم الحقيقي عوض دور الدمية. وحينها فقط سنكون قد قطعنا مرحلة هامة في اتجاه إقناع الإدارة العامة بالسماح بإنشاء نقابة؛ وستفهم أن النقابة ستأتي لدعم الجهاز وليس لضربه. فهي مؤسسة عمومية عليها أن تقبل النقد والرأي الآخر. ثم إن هناك إشكالية وصاية وزارة الداخلية. إذ ما معنى أن تكون الوزارة فوق المدير العام؟ وكما استقلت إدارة السجون يجب أن تستقل إدارة الأمن ويستقل القرار. - هناك من يقول إن الحل الأمثل للمشاكل الاجتماعية لرجال الأمن هو تخصيص نظام خاص بهم، خارج دائرة الوظيفة العمومية، ما رأيك في ذلك؟ < يجب أن ننتبه إلى الظروف الاقتصادية للمغرب. فهل يستطيع المغرب تحمل إعطاء امتيازات كبرى لرجال الأمن؟ المطلوب حاليا هو إصلاح الاختلالات القائمة، إذ لا يعقل أن رجال الأمن لا يتوفرون على مراكز اصطياف على غرار موظفي باقي الإدارات العمومية. فأين هي مواردنا واقتطاعاتنا؟ وإذا قلنا إننا دخلنا عهد الشفافية فيجب القيام بالمحاسبة والمراقبة، وإدخال عناصر المراقبة المالية. الآن فقط بدؤوا يتحدثون عن إقامة مراكز اصطياف، سيستفيد منها المتقاعدون أيضا. نحن لا نطلب الصدقات، بل نريد أن نعرف لماذا غابت هذه المراكز طيلة هذه السنوات، بينما تتوفر أبسط الإدارات العمومية على مراكز مماثلة. - ما هي الأولويات التي ينبغي أن تركز عليها الإدارة المركزية من أجل تطوير عمل مؤسسة الأمن الوطني، وحل مشاكل رجاله ونسائه الاجتماعية والمهنية؟ < يجب الجلوس إلى طاولة الحوار، ووضع آليات هذا الحوار بين يدي جميع الأطراف المتدخلة في المجال الأمني، بما فيها الصحافة المستقلة والجمعيات الحقوقية. كما يجب إصلاح القضاء، حتى يصبح مستقلا لا يخضع للتعليمات، والتي تصدر في بعض الأحيان عن مسؤولين أمنيين. يجب تشريح هذا الجهاز الأمني، والبدء بمسألة الأجور وهزالة الوسائل؛ والقيام بالتشريع اللازم، خاصة مسألة السر المهني الذي يبقى ساريا حتى بعد التقاعد.
