ارتفع عدد المنازل العشوائية في بلدية «سبت جزولة» في إقليمآسفي بشكل «غير مسبوق»، مما تسبب في نفاد مادتي الآجور والإسمنت، إذ أكدت مصادر من المنطقة أن ثمنهما وصل إلى مستويات «خيالية» وأنه تضاعف بسبب كثرة الطلب مقابل العرض. ولوحظ، بشكل لافت للنظر، انتشار أوراش البناء في مجموعة من الأحياء، وهو ما طرح العديد من التساؤلات في صفوف مواطنين سجلوا أن المنازل التي هي في طور البناء لا تحمل أي رخصة بناء، مما أثار استغرابهم، لأن الأشغال ما زالت مستمرة إلى حدود كتابة هذه الأسطر. وأكدت المصادر نفسها أن أصحاب المنازل التي ما زالت في طور البناء عمدوا إلى البناء «عنوة» بعد أن انتظروا طويلا دون أن يتسلموا رخص البناء وأنهم كانوا «مرغَمين» على «المغامرة» والبناء بهذا الشكل «غير القانوني» بسبب حاجتهم المُلحّة إلى السكن. وتوجد أغلب هذه المنازل في الأحياء العشوائية أو وسط المساحات التي ما زالت فارغة. وقد يٌعتقد، بسبب كثرة أوراش البناء، أن الأمر يتعلق بتجزئة سكنية، وهو ما يتنافى مع البرامج التي تتبناها الحكومة المغربية في ما يتعلق بالقضاء على السكن العشوائي، الذي لا يعني فقط الدور الصفيحية بل يمتد أيضا إلى الدور الإسمنتية التي تُشيَّد بدون أي رخص للبناء، مما يعني أن ذلك يكون على حساب الأزقة التي قد لا تتجاوز في بعض الأحيان مترا واحدا، مثلما هو الحال في بعض أزقة وسط المدينة، والتي تشكل نقطة سوداء، وأن خطورة البناء العشوائي تتجلى في كونه مرتعا لبعض الممارسات والاختلالات التي توجد في المدينة، خاصة في هذه الأحياء التي هي معلومة لدى الجهات المسؤولة في المنطقة. وتساءل مواطنون، استقت «المساء» آراءهم، عن الجهة التي سمحت لهؤلاء بالبناء دون رخصة وعن دور السلطات المسؤولة في القضاء على البناء العشوائي في المدينة، حيث إن «غض الطرف» عن البعض شجع العديد من الراغبين في تشييد منازلهم على بدء أشغال البناء. وعزت مصادر من المنطقة البناء العشوائي بهذا الشكل إلى أن هؤلاء الأشخاص يستغلون الوضع الحالي في المنطقة، الذي وصفته ب«الساخن»، بالإضافة إلى أن هؤلاء المواطنين وجدوا صعوبة في الحصول على رخص البناء، مؤكدين أنه يتم رفض تصاميم البناء التي يقوم المواطنون بجلبها، والتي تُرفَض من طرف جهات مسؤولة، وهو ما اعتبرته مصادر متضررة ب«الأمر غير المفهوم». وقد اتصلت «المساء» بعبد الله كاريم، نائب رئيسة المجلس البلدي، لأخذ رأيه في الموضوع غير أن هاتفه كان مقفلا.
