هل التمور الآتية من العراق مسمومة وغير صالحة للاستهلاك؟ إنه السؤال الذي يتردد وسط المهنيين المغاربة مع حلول شهر رمضان وورود أنباء ترجّح فرضية إصابة بعض التمور العراقية بإشعاعات، بسبب أطنان القنابل التي سقطت فوق التراب العراقي. وقد جاءت هذه المخاوف بعد أن اندلعت، في وقت سابق، فضيحة بطلها مُعشّر قام بتزوير مجموعة من الوثائق لإدخال 112 طنا من التمور العراقية عبر ميناء الدارالبيضاء، بعد أن سلّمته مصلحة مكافحة الغش في الميناء المذكور شهادة تؤكد أن تلك التمور غير صالحة للاستهلاك وغير مقبولة. فقد أكدت مصادر مطّلعة ل«المساء» أن مصلحة التدقيق والتفتيش في المديرية الجهوية للدار البيضاء -الميناء تمكنت من رصد عملية دخول حوالي 112 طنا من التمور غير صالحة للاستهلاك، محملة في 11.200 علبة ومستودعة في أربع حاويات. وتضيف المصادر ذاتها أن هذه العملية، التي باشرتها مصلحة التدقيق والتفتيش في ميناء الدارالبيضاء، جاءت بعد توصلها برسالة من وزارة الفلاحة والصيد البحري تتضمن لائحة تضم مجموعة من السلع غير الصالحة للاستهلاك، والتي على ضوئها باشرت المصل حة البحث حول مآل تلك التمور التي اتضح أنها خرجت من ميناء الدارالبيضاء بعد أن قامت مصلحة مكافحة الغش بالإعلام على أنها غير مقبولة، حيث تم منح مصلحة الاستيراد في الميناء نسخة من بيان يقر بأنه تم، فعلا، «خروج» 112 طنا من التمور غير الصالحة للاستهلاك. وأكدت المصادر نفسها أن مصلحة محاربة الغش في ميناء الدارالبيضاء سبق أن أعلمت الشركة المستوردة بالإشعار الذي مفاده أن هذه التمور غير صالحة وغير مقبولة، ولكن، تضيف نفس المصادر، ورغم توصل الشركة بهذا الإشعار، فإن المُعشّر قام بتزوير الوثيقة في مصلحة خارج مصلحة الميناء وقام بإخراج البضاعة من الميناء، بعد أن قام بتزوير الوثائق الخاصة بالعملية، بمساعدة مفتش ومهندس معروف بتزويره الوثائق ألقي عليه القبض مؤخرا بعد تورطه في مجموعة من العمليات «التدليسية»، أما المفتش المذكور في هذه القضية فقد تم توقيفه لمدة شهرين، وهو الآن يزاول مهامه داخل ميناء الدارالبيضاء. وقد صرح أحد المسؤولين في مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه لا علم له بهذه الحادثة، لأنه كمكتب هو حديث النشأة ولكنه أكد أن جميع أنواع التمور تدخل إلى المغرب بطرق قانونية وتخضع لمسطرة خاصة، حيث صرح المتحدث بأن مديرية الجودة المتواجدة في المطارات والموانئ المغربية، والتي تضم مجموعة من المصالح، تقوم بمراقبة تطابق الوثائق وتلاحظ ما إذا كانت صحيحة ومختومة من طرف السلطات المختصة. وأضاف أن هناك مصالح في جميع الأقاليم تعمل على التأكد من جودة السلع المستوردة بوثائق صحية وبشواهد مسلَّمة من طرف السلطات الرسمية ولا تقبل تلك الوثائق من الشركات الخاصة، بل يجب أن تكون مختومة من طرف الدولة المعنية. وتابع المتحدث قائلا إن «السلع والمنتوجات الغذائية التي تمر عبر المطارات أو الموانئ المغربية تخضع لمجموعة من الفحوصات والتحليلات من حيث تعرضها للإتلاف أو وجود حشرات ضارة فيها، كالجرذان، أو إصابتها بإشعاعات نووية، حيث تخضع السلع في هذه الحالة لمنظومة يصطلح عليها ب«أخذ العينات»، مضيفا أنه «لا يمكن أخذ جميع السلع لفحصها بل يتم اختيار عيّنة منها بشكل عشوائي تُبعث إلى المختبر، الذي يجري الاختبارات اللازمة، وعلى أساسها يمد المكتب بتقرير عن النتائج التي على ضوئها يتم إنجاز الفحص العيني المطابق، وبعدها يتم إدخال هذه السلع، بعد استيفائها الرسوم الجمركية». وأوضح المتحدث باسم المكتب الوطني للسلامة الغذائية أنه ليست كل الدول مفتوحة للاستيراد، فهناك بعض الدول التي تعاني من الأوبئة أو تعرضت لإشعاعات نووية، كما حدث مع اليابان، التي تعرضت لزلزال مدمّر مؤخرا، حيث أكد أنه أعطيت الأوامر درءا للمخاطر بوقف إدخال السلع القادمة من هذا البلد، وتابع قائلا إنه «تم إعلام جميع الوسطاء الذين يتعاملون مع اليابان بإيقاف تعاملاتهم خوفا من الإشعاعات النووية».
