علمت «المساء»، من مصدر حزبي مطّلع، أن وزارة الداخلية وجهت الدعوة للأمناء العامين للأحزاب السياسية من أجل عقد لقاء جديد يفترض أن يكون قد تم مساء أمس الجمعة، بعد سلسلة لقاءات عقدها مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، على امتداد الأسبوع الجاري، حيث تم الاستماع إلى ملاحظات بعض قيادات الأحزاب والتشاور حول مشروع قانون الأحزاب والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية قبل الدورة البرلمانية الاستثنائية. ويكتسي لقاء الشرقاوي الجديد بزعماء الأحزاب السياسية أهمية بالغة في ما يخص الحسم في مصير القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي تقدمت به وزارة الداخلية إلى الأحزاب وأثارت بعض مقتضياته، خاصة العتبة واللائحة الوطنية، جدلا واسعا بين الأحزاب. وحسب مصدر «المساء»، فإن لقاء يوم الجمعة يكتسي أهمية لكون قيادات الأحزاب تنتظر أن يكشف وزير الداخلية خلاله عن الأجندة الزمنية المرتقَبة لتفعيل الاستحقاقات المرتبطة أساسا بإجراء انتخابات مجلس النواب وعقد الدورة الاستثنائية للبرلمان من أجل المصادقة على القوانين الانتخابية. وكان وزير الداخلية قد اقترح، خلال مشاورات سابقة مع زعماء الأحزاب، شهر أكتوبر موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، لكن دون أن يحددا يوما بعينه لإجرائها، وإن كان تاريخ 7 أكتوبر قد تم تداوله بشكل كبير كموعد لتنظيم تلك الانتخابات. إلى ذلك، طالب نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بضرورة وضع أجندة تفعيل الاستحقاقات المرتبطة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن، لتتمكن الأحزاب من حسم الكثير من القضايا المرتبطة بالانتخابات، مشيرا، في تصريح للجريدة، إلى ضرورة توفر مقاربة سياسية في مستوى الدستور الجديد للمملكة، تؤدي إلى انتخابات تشريعية مغايرة لِما كان في الماضي من خلال نمط اقتراع يحارب المفسدين. ومن جهته، اعتبر لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن وزارة الداخلية مطالبة بتقديم أجندة واضحة بخصوص الاستحقاقات الانتخابية، وهي الأجندة غير المتوفرة إلى حدود الساعة، خاصة بعد التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي ل30 يوليوز الماضي، مشيرا إلى أن توالي اللقاءات بين وزير الداخلية والأحزاب بدون الكشف عن أجندة تفعيل الاستحقاقات يعد «مشكلا سياسيا» يتعين على الوزارة معالجته في أقرب وقت. ولم يستبعد الداودي أن تفرج الداخلية، خلال اللقاء الذي يفترض أن يكون قد عُقِد أمس الجمعة، عن تلك الأجندة، مشيرا إلى أن «غموضا يسود التحضير للانتخابات التشريعية ويلف الكثير من المقتضيات القانونية»، متسائلا «هل سيرفع هذا الغموض أم لا، ذلك هو السؤال، الذي ستقدم وزارة الداخلية الجواب بخصوصه خلال لقاء الجمعة». وفيما أكد كل من بنعبد الله والداودي أن وزارة الداخلية قبلت بفتح مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية لم يحدد تاريخها بعد، بناء على طلب العديد من الأحزاب، طالب نائب الأمين العام للعدالة والتنمية باعتماد البطاقة الوطنية في التسجيل في اللوائح وبأنْ تكون العتبة في ما يخص الفوز بمعقد في الغرفة الأولى وطنية وباعتماد 6 في المائة على المستوى الوطني وليس المحلي. كما طالب بضرورة تمثيل المهاجرين في اللائحة الوطنية وتوسيع الدائرة وعدم تقسيم الأقاليم والعمالات وجعل مدينة الدارالبيضاء دائرة واحدة.
