أكد خبراء أن ارتفاع تكاليف الضرائب التي يتحملها الزبون المستفيد من «المنتجات البنكية البديلة»، هي السبب الرئيسي في عدم نجاح هذه العمليات التي ولجت للسوق المغربي سنة 2007. اعتبر عمر الكتاني، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، في ندوة نظمت السبت المنصرم بالدار البيضاء، أن المسؤول عن غلاء هذه المنتجات ليس الأبناك ولكن الدولة التي تفرض ضرائب ثقيلة على الزبون حيث إن 60 في المائة من تكلفة هذه المعاملات تتشكل من الجبايات . وأضاف الكتاني الذي كان يتحدث خلال الندوة المنظمة من طرف الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، أن التمويلات البديلة التي تسوقها حاليا قلة من البنوك المغربية بالإضافة إلى مؤسسة «دار الصفاء» التابعة ل«التجاري وفابنك»، تواجه عراقيل إضافية بعد إزالة حاجز الازدواج الضريبي الذي كان مطبقا عند إطلاقها في 2007 ، حيث يمثل مشكل التحفيظ العقاري المزدوج عند الشراء والبيع بالنسبة لعقود المرابحة أهم العراقيل التي طرحت في الآونة الأخيرة، بحيث تطبق نسبة 1 في المائة مرتين . من جانبه أوضح محمد أحمين، الباحث في الاقتصاد الإسلامي ومسؤول الرقابة الشرعية الداخلية في بنك قطر الإسلامي، أن طبيعة المعاملات البنكية الإسلامية تختلف عما هو معمول به في البنوك التقليدية، وبالتالي يجب أن يكون لها إطار تشريعي خاص بها، لأن المعاملات البديلة تقوم على معاملتين في الأصل، الأولى مع المالك الأصلي والمعاملة الثانية مع الزبون، وبالتالي فالمعاملتان تفرض زيادة في التكلفة خصوصا فيما يتعلق بالضرائب، في حين نجد في الأبناك التقليدية أن هناك معاملة واحدة تتم بين البنك والزبون دون المالك الأصلي، فمثلا في دولة قطر تطبق نفس الأسعار سواء في المعاملات البنكية الإسلامية أو في الأبناك التقليدية، و«يمكن القول إن تحويل تعاملات البنوك التقليدية إلى تعاملات إسلامية أمر سهل، حيث نجد أن هناك تشابها كبيرا من حيث شكل العمليتين، أما في الجوهر فالفرق يوجد في الأوراق والعقود المطبقة، ولهذا فالتحول إلى نظام التعاملات الإسلامية سهل نوعا ما ويحتاج إلى قرار وإرادة سياسية فقط» يضيف أحمين، الذي أكد على فعالية ونجاعة المنتوجات البنكية الإسلامية، انطلاقا من كونها تعتمد مبدأ توظيف المال عوض تحصيل الفوائد، ونبذ الاحتكار والاتجار في القروض . وأرجع عمر الكتاني ما تعانيه اقتصاديات العالم حاليا من أزمات مالية خانقة إلى ما أسماه «تلاشي عنصري الأخلاق والقيم في التعامل المالي»، في مقابل تكريس مبدأ الربح السريع وتعزيز المكاسب وبسط النفوذ الاقتصادي، مضيفا أن ميزة الاقتصاد الإسلامي تتمثل في اعتماده على أربع دعامات أخلاقية رئيسية هي الاستخلاف والتوكل والتشارك والتكافل، مضيفا أن اعتماد المغرب لأرضية مؤسساتية إسلامية في مجال المعاملات المالية، بالموازاة مع المنظومة المالية التقليدية، كفيل بالاستقطاب الأمثل للتمويلات الوافدة من دول الخليج العربي والتي تقدر بنحو 150 مليار دولار سنويا، وذلك بعد عزوفها عن التوجه إلى السوقين الأوروبية والأمريكية جراء تعاقب الأزمات المالية الخانقة، ليختتم الكتاني تدخله بالتأكيد على أن البنوك الإسلامية ستلج للمغرب آجلا أم عاجلا . يذكر أن بنك المغرب رفض الترخيص لترويج المنتجات المالية الإسلامية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي واستمر الحال على ما هو عليه إلى نهاية سنة 2007، حيث سمح بتداول محدود لثلاث صيغ مالية «إسلامية» هي على التوالي «المرابحة» و«الإجارة» و«المشاركة»، حيث طرح البنك المركزي في إطار توصية صادرة يوم فاتح شتنبر 2007 منتجات تمويلية بنكية جديدة سماها البعض «صيغا تمويلية إسلامية» في حين سماها آخرون «منتجات بنكية بديلة» .
