تقدم محاموعادل الشرقاوي، المغربي المهاجر بكندا والمتهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، بطلب إلى المحكمة الفدرالية بمونتريال من أجل الكشف الفوري عن الأدلة التي تم الاستناد إليها لإدانة موكلهم والتي رفضت الحكومة الكندية الكشف عنها بدعوى السرية. وينتظر في الأسابيع القليلة المقبلة مراجعة وضعية الشرقاوي على خلفية القانون الجديد والخاص بالمساطر المعدلة والخاصة بالمواطنين المنحدرين من بلدان أجنبية. وكانت المحكمة العليا قد أدانت في يونيوالماضي جهاز الاستخبارات الكندي، لتدميره للأدلة التي دأب محاموالمهاجر المغربي منذ شهور على المطالبة بالكشف عنها، والتي اعتمدتها الحكومة الكندية في توجيه الادعاءات ضد الشرقاوي . وقد أكدت هيئة الدفاع في وقت سابق أن الكشف عن هذه الأدلة أمر أساسي وحق من حقوق موكلها في محاكمة عادلة. واعتبرت ماري فوستر، الناشطة في «التحالف من أجل إنصاف عادل الشرقاوي»، أن قرار الإدانة غير منطقي في غياب أدلة واضحة، وأضافت أن محامي السيد الشرقاوي في حاجة إلى كل المعلومات الضرورية في ملف القضية لإعداد دفاع مناسب. وكانت صحيفة «لابرس» قد نشرت في يونيو2007 وثيقة سرية للجهاز الكندي للاستخبارات الأمنية تقول إن الشرقاوي تباحث مع شخص غير محدد بشأن السيطرة على طائرة تجارية عام 2000 لضرب هدف في الخارج، قد يكون «على الأرجح في أوروبا». مما دفع محامي الدفاع إلى المطالبة بكشف مصادر هذه الأدلة، الأمر الذي حذا بقاضي المحكمة الفدرالية إلى منح المهاجر المغربي الحق في استجواب الصحافيين لكي يكشفا عن مصادرهما التي أتاحت لهما الوصول إلى الوثيقة السرية والحكم بإقرار «حقوق الشرقاوي الأساسية التي تعلوعلى الحق الصحافي في حماية المصادر». وتعود فصول هذه القضية إلى مايو2003، حيث اعتقل عادل الشرقاوي (34 سنة) للاشتباه في انتمائه إلى خلية نائمة لتنظيم أسامة بن لادن، إثر التحقيق مع أبوزبيدة المعتقل في إطار محاولة تفجير مطار لوس أنجلس بالولايات المتحدةالأمريكية سنة 1999. وقد تم الاستناد في هذا الإطار إلى قانون الأدلة السرية، وهوإجراء مثير للجدل يتيح اعتقال أجنبي بدون محاكمة وطرده إذا اعتبر خطرا على أمن كندا. وتم إطلاق سراح عادل الشرقاوي في 2005 بعد حبسه لمدة عامين لكن مع شروط صارمة، تتضمن كفالة كبيرة ووضع سوار كهربائي في يده بالإضافة إلى عدم استخدام الهاتف المحمول والأنترنيت.
