تسود حالة من الترقب لدى مجموعة من المجازين المعطلين الذين ينتظرون توظيفهم وتسوية ملفهم قريبا بعد الأنباء التي راجت، مؤخرا، والتي تفيد باقتراب انفراج أزمتهم، بعد الرسالة التي وجهها الوزير الأول عباس الفاسي إلى كاتبة الدولة في قطاع التعليم المدرسي لطيفة العابدة، بشأن تسوية مجموعة من الملفات العالقة. لكن مصادر نقابية أكدت ل«المساء» أن الرسالة لا علاقة لها بموضوع المجازين المعطلين، وأن الأمر يتعلق بتسوية أوضاع الأساتذة حاملي هذه الشهادة بعد أن رفض الخازن العام التأشير على ملفاتهم، التي توصلت بشأنها النقابات الأكثر تمثيلية إلى اتفاق مع الحكومة في إطار جولات الحوار الاجتماعي. وأضافت المصادر ذاتها، أن الرسالة وجهها رئيس الحكومة عباس الفاسي إلى العابدة بخصوص موقف الخازن المالي المعتمد لدى مصالح وزارة التربية الوطنية من التراخيص الاستثنائية التي أصدرها، بحيث عمل على حث الخازن المالي على تسوية الملفات العالقة، والتي تكتسي طابع الاستعجال، بعدما رفض هذا الأخير جل الترخيصات المخولة لقطاع التعليم المدرسي والرامية إلى معالجة الملف المطلبي لموظفي القطاع دون أن تتوصل الوزارة بأي رد منه. وقد وصفت المصادر ذاتها الأجواء بعد هذه الرسالة ب«المكهربة»، خاصة بعد انتظار الأساتذة المجازين تسوية هذا الملف طيلة أيام العطلة المدرسية ليفاجؤوا بهذا الموقف الذي من المحتمل أن يزيد من تعقيد المشاكل التي خاض بصددها الأساتذة إضرابات طيلة السنة الدراسية. من جهة ثانية، عجلت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين بردها على مضمون الرسالة الوزارية واعتبرت أن ذلك «تلكؤا» في حل مشكل المجازين. وقد أشار بيان التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى ضرورة الاستمرار في التشاور واللقاءات في أفق تسطير برنامج نضالي كفيل بتحقيق مطالبهم المتمثلة أساسا في الاستفادة من الترقية إلى السلم العاشر بدل سجنهم في السلم 9. تجدر الإشارة إلى أن الخازن العام رفض كذلك تسوية ملفات أخرى وردت في رسالة عباس الفاسي، والتي تضم تمديد العمل بمقتضيات المادة 109، وتسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة بتعيينهم في سلم الأجور 10 ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ ترسيمهم، وكذا تسوية وضعية المترشحين الذين اجتازوا الامتحانات المهنية برسم سنة 2010.
