خرج سكان العمارات 10 و11 و12 بتجزئة كاليفورنيا بمدينة برشيد يوم السبت المنصرم وصباح أمس الأحد إلى الخلاء خوفا من سقوط العمارات فوق رؤوسهم، وتجمهروا أمام العمارات يصرخون طالبين نجدة الجهات المعنية، بعد أن ظهرت شقوق وتصدعات في جدران شققهم، وباتت ممتلكاتهم وأرواحهم مهددة تحت أسقف منازلهم، ونصب بعض المتضررين خياما في انتظار تدخل الجهات المعنية من أجل إنقاذهم وإنصافهم رغم أنهم لم يتسلموا شققهم إلا حديثا، فيما مازال آخرون يبحثون عن مأوى يقي أطفالهم ومرضاهم من حرارة الشمس وبرودة الليل، بعد أن أصدرت بلدية برشيد قرارا بإخلاء العمارات. وحمل المتضررون ما يجري لكل الجهات المعنية بمراقبة المباني والأساسات من سلطات محلية ومنتخبين ووزارة السكنى والتعمير، ووقع بعضهم على شكاية وجهت نهاية شهر غشت الأخير إلى كل من باشا المدينة ورئيس المجلس البلدي ووالي جهة الشاوية-ورديغة وعامل إقليمسطات من أجل رفع الضرر، وطالبوا بفتح تحقيق نزيه للوقوف على كل المشاركين في بناء العمارات الثلاث. وجاء في الشكاية المرسلة إلى والي الجهة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن 24 أسرة أصبحت مشردة تعيش في رعب كبير من جراء الشقوق التي غطت معظم جدران منازلهم داخل العمارات المبنية حديثا من طرف الخواص. وأضاف المشتكون أن العمارات التي بها ثلاثة طوابق وشقق أرضية ظهرت بها تشققات وتصدعات بجميع الجدران، إضافة إلى تشقق كبير بين العمارتين 11 و12، كما تشير الشكاية إلى أنه بحضور أحد المهندسين تبين أن «مياه الصرف الصحي تتسرب إلى الأرض أسفل العمارات، عوض سلك مجاريها العادية»، والتي أكدوا أنها منعدمة. وتشير الشكايات إلى أن لجنة محلية بقيادة قائد المقاطعة الأولى عاينت بتاريخ 22 غشت العمارات ووقفت على هول الضرر، وطالبوا بالإسراع من أجل إنقاذهم من خطر الموت وإنصافهم من الجهات المسؤولة عن بناء العمارات. كما بعثت جمعية الدفاع عن المستهلك بالمدينة رسائل إنذارية، توصلت «المساء» بنسخ منها، إلى الجهات المسؤولة عن السكان والسكنى، من أجل التدخل وإنصاف السكان الذين حصلوا على الشقق في إطار السكن الاقتصادي بعد أن تعرضت رواتبهم الشهرية لاقتطاعات بسبب قروض متوسطة وطويلة المدى فرضت عليهم للتمكن من سكن لائق، وانتقدت البطء الذي تسير به العملية، أمام الخطر الذي يهدد السكان وممتلكاتهم، والظرف القاسي الذي تزامن مع شهر رمضان والدخول المدرسي. ولم يتم إلى حد أمس الأحد الوصول إلى الأسباب الحقيقية للشقوق والتصدعات التي أكد بعض المقربين من صاحبي العمارات أنهما سهرا على أن تكون عملية البناء وفق ما يحمله دفتر التحملات، وهو ما فنده السكان الذين أكدوا أن عملية البناء شابتها تجاوزات على مستوى كميات مواد البناء والحديد ونقص في حجم وعدد الأعمدة الإسمنتية والركائز الأساسية للعمارات، واستبعدوا فكرة أن يكون لأرض العمارات دخل في ما وقع، مؤكدين أن الأرض صلبة ولا تغمرها مياه باستثناء مياه الوادي الحار.
