قال المكتب النقابي لمستخدمي سامير إن اللجوء إلى الإضراب عن العمل من جديد مازال واردا، إذا استمرت نفس أسباب النزاع الجماعي بشركة سامير. وجدد المكتب في بلاغ له مطالبة شركة سامير ب«التطبيق الكامل للاتفاقية الجماعية واحترام الحريات النقابية وإلغاء كل قرارات الطرد والتوقيف والتنقيل والزيادة في الأجور بموازاة غلاء المعيشة وتطور مداخيل الشركة بعد الاستثمارات الكبيرة وتوفير السكن للجميع وتطوير التغطية الصحية والاصطياف وتعزيز شروط السلامة والوقاية من المخاطر المهنية والاستقصاء في مصادرها». كما عبر المكتب عن احتجاجه على ما وصفه ب«الصمت المريب» لوزير الشغل في النزاع الجماعي المفتوح بشركة سامير، وجدد مطالبة كل السلطات المعنية بالتدخل العاجل من أجل حمل إدارة الشركة على احترام القانون وتطبيق كل الاتفاقية الجماعية والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للمأجورين، وصولا إلى صياغة تعاقد جماعي جديد يوفر شروط السلم الاجتماعي ويضمن مصالح كل الأطراف.