نبيل بنعبد الله: التحالف مع العدالة والتنمية غير وارد حاليا وأجرينا معه مشاورات همت حركة 20 فبراير

الأمين العام للتقدم والاشتراكية للمساء : رجال سلطة دعموا في انتخابات 2009 منتخبين محسوبين على الحزب الجديد

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، إن حزبه سفاجئ الجميع في الانتخابات القادمة، متوقعا الحصول على نتائج تؤهله لاحتلال المراتب الأولى. واستبعد بنعبد الله،
في حوار مع «المساء»، أي تحالف مع حزب العدالة والتنمية في الظرف الحالين، غير أنه لمح إلى إمكانية هذا الخيار بعد الانتخابات القادمة من خلال قوله «الله أعلم». من جهة أخرى، اتهم نبيل بنعبد الله رجال سلطة بدعم حزب الأصالة والمعاصرة، دون أن يشير إليهم بالاسم، وقال في هذا السياق إن رجال سلطة دعموا منتخبين محسوبين على الحزب الجديد في انتخابات 2009.
- أبدأ معك من آخر تصريح أدليتَ به وانتقدتَ فيه مكونين من المكونات المساندة للأغلبية الحكومية؟
أعتقد أنه يتعين ألا نعطي للمسألة حجما أكبر مما تستحق، فنحن عبّرنا عن موقف مبدئي، واعتبرنا في حزب التقدم والاشتراكية، بحكم انتمائنا إلى الأغلبية الحكومية، أنه بقدر ما تكون الأمور واضحة بقدر ما يكون من حق أي كان أن يعلن، في أفق الانتخابات المقبلة وفي أفق تشكيل الحكومة، عن تحالف مع أحزاب معيّنة، فهذا حقه ولا يمكن أن ينازعه في ذلك أحد، لكنْ أن تصل الأمور إلى مستوى تقديم تعديلات مشترَكة في البرلمان بين مكونين من الأغلبية وبين مكونين من المعارضة، والحال أن هناك الانتماء بالنسبة إلى حزبين إلى الأغلبية الحكومية، وكذلك في شأن قوانين تم التوافق حولها على مستوى حزبي مع وزارة الداخلية، وقد اعتبرنا هذا الأمر خروجا عن الأغلبية الحكومية وعن مبدأ التضامن الحكومي وعن المسؤولية المشترَكة التي نتحمّلها كأغلبية، لذلك وجهنا هذه الانتقادات.
قال لنا البعض إننا نقوم بمساعٍ لتوحيد بعض فصائل اليسار، وبالفعل، فنحن نقوم بذلك، ولم ننتقد قيام تحالف رباعي يضمّ التجمع الوطني للأحرار وال«بام» والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، لكننا انتقدنا إقدام هذا التحالف على تقديم تعديلات مشترَكة داخل البرلمان، أما أن تكون هناك خطوات من أجل مقاربة الانتخابات بشكل مشترَك فهذا حق أي كان.
- لكنكم وصفتم هذا التحالف ب»برباعي الدفع»؟
على أي حال، وفي إطار قيامنا بحملتنا السياسية وفي إطار الدفاع عن تصوراتنا فإن الجدل السياسي وارد، ويكفي أن ننظر إلى ما يحدث في الدول الديمقراطية لنلاحظ أن هذا أمر طبيعي جدا، فنحن نتخندق ونسعى إلى أن يتم إحياء الكتلة الديمقراطية ونسعى، كذلك، إلى أن تكمل بعض فصائل اليسار ما يمكن أن تشكله الكتلة الديمقراطية من نفوذ سياسي وفي اتجاه تحديثي وتقدمي وديمقراطي، وهذا أمر من الطبيعي أن نقوم به، لأننا نتخندق في هذا الإطار... وأن تكون هناك بعض المناوشات بين الأقطاب المختلفة أمر طبيعي داخل الحق السياسي. وما يؤاخذنا عليه المجتمع والرأي العام هو نوع من النمطية، وكأن جميع الأحزاب متشابهة، ولذلك فمن الجميل أن يكون هناك بعض الجدل السياسي.
- ينسّق حزب التقدم والاشتراكية مع بعض أحزاب اليسار.. هل هذا التنسيق خارج الكتلة يعني أن التنسيق داخلها أصبح مستحيلا؟
الكتلة تحالف إستراتيجي بالنسبة إلينا في حزب التقدم والاشتراكية، ونظل متشبثين بالدور الذي يمكن أن تضطلع به الكتلة الديمقراطية في الإسهام في بلورة مشروع مجتمعي يقوم على مبادئ التقدم والعدالة الاجتماعية والمساواة، وفي الوقت ذاته، نحن ننتمي إلى أسرة اليسار ونسعى إلى أن نوسّع أكثرَ هذا التحالف وإلى أن نفتحه على يساره، وبالتالي فهذا سعي إلى التكامل وليس إلى تعويض الكتلة بهذا التحالف، لأنه في قناعتنا الراسخة هناك تكامل بين الإطارين، والدليل على ذلك أن الكتلة، كتحالف، تضم الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وأعتقد أن هناك بعض فصائل اليسار الأخرى التي يمكن أن تدعم هذا التحالف، وهذا ما نسعى إليه.
- ما موقف حزب الاستقلال، باعتباره مكونا أساسيا من مكونات الكتلة، من هذا الانفتاح على أحزاب اليسار ؟
كلما قمنا بمشاورات مع فصائل اليسار، كانت لنا مناسبات عديدة لنفسر لإخواننا في حزب الاستقلال أن ما نقوم به هو تدعيم لمسار الكتلة الديمقراطية وكان هناك تفهّم من قِبَلهم، طالما أننا لا نرقص على مستويين متناقضين، بل نسعى إلى أن نُقوّي أكثر الكتلة، التي تظل الإطار الذي لديه النفوذ السياسي القوي، وهو في حاجة إلى أن يدعم أكثر ومساعينا لتوحيد اليسار لتقوية الكتلة.
- ما موقفكم في التقدم والاشتراكية من البيان «الناري» الذي أصدرتْه الحكومة ضد العدالة والتنمية؟
لقد أكّدنا، في مناسبات عديدة بداية قبل المصادقة على الدستور، أن الإصلاح الدستوري مسألة أساسية، لكنْ من الضروري أن تواكبه إصلاحات سياسية ثم اقتصادية واجتماعية، في ما بعد. وهذه الإصلاحات السياسية تهُمّ عمل الأحزاب والفضاء الانتخابي، وعندما تأتى لنا أن نركز على مواقفنا في شأن التحضير للانتخابات، أعلنّا مواقف واضحة، تتمثل في أن الشارع المغربي ينتقد بقوة المؤسسات القائمة بل إن جزءاً من هذا المجتمع عند خروجه ضمن حركة 20 فبراير طالب برحيل هذه المؤسسات، انطلاقا من فقدانها المصداقية، ولذلك كان من الضروري إعادة المصداقية إلى هذه المؤسسات، وهو ما جعلَنا نتقدم بمقاربة انتخابية تقوم على لائحة وطنية واسعة مختلطة، فيها المناصفة بين الرجل والمرأة، تهُمّ 50 في المائة من المقاعد، لإبعاد أقصى ما يمكن من الفاسدين والمفسدين ولإفراز أحسن ما تتوفر عليه الأحزاب السياسية من أطر وكفاءات، وشدّدْنا على ضرورة توسيع الدوائر لكي لا تظل فضاء مفتوحا للفساد الانتخابي. وأكرر كل ذلك، لأننا لم نحصل على ما طالبنا به، ونعتبر أن وصلنا إليه والذي انخرطنا فيه، بحكم التوافق الذي حصل، سوف لن يلبي كل مستلزمات المرحلة.
- أنتم، إذن، توافقون على طرح العدالة والتنمية المشكك في الانتخابات؟
لا، لا، لا، لأنه هنا يوجد التمييز، فإذا كنا غير مقتنعين بشكل كامل في المقاربة التي أفضى إليها التوافق، فإن هذا لا يجعلنا نقول، بشكل مسبق، إن الانتخابات المقبلة قد تكون مزورة، لأنه لا يمكن لأحد أن يحكم على المستقبل بهذا الشكل المطلق، لهذا لا نتفق مع مقاربة العدالة والتنمية، التي نعتقد أنها لن تساهم في دفع المغاربة إلى المشاركة في الانتخابات.. وهناك اليوم «معركة»، وإذا أردنا أن نعطي مصداقية للمؤسسات، يجب علينا إرجاع المواطنين إلى فضاء الانتخابات، وعندما تنطلق من نظرة مسبقة وتقول إن الانتخابات المقبلة تحوم حولها شكوك كبيرة وأنت لم تنتظر مرور الانتخابات لكي تحكم عليها، فهذا أمر نختلف معه وقلناه لإخواننا في حزب العدالة والتنمية، وسجلنا بارتياح، في هذا الشأن، أن هذا الحزب اعتبر، في بيان رسمي، أن ما يلزمها هو ما يصدر عن الأمين العام أو عن الأمانة العامة وأن يقوله قيادي من أن «العدالة والتنمية إما أن تكون في المقدمة أو تكون الانتخابات مزورة»، فهذا أمر غير مقبول، لأنه من حقي في حزب التقدم والاشتراكية أن أطمح إلى المرتبة الأولى، وإذا تحققت الفرضية ماذا سيقول العدالة والتنمية؟ أن الانتخابات كانت مزورة؟... هذا أمر غير مقبول.
وبقدْر ما كنا نُفضّل أن تكون هناك مقاربة أخرى، بقدْر ما نتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا كحزب، وهناك إطار قانوني وعلينا أن نثق في الإرادة السياسية المعبَّر عنها من أن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة، وعلينا أن نثق في أن المغرب انخرط في دستور جديد وأنه استخلص الدروس مما وقع من «ربيع عربي» ومن حراك سياسي واجتماعي مغربي ومن تطورات أفْضتْ إلى المصادقة على الدستور الجديد.. ولا نتصور أن يتم التلاعب بالمسلسل الانتخابي المقبل، ولذلك لا نفكر بشكل مسبق ولا نفهم أن يتمَّ التشكيك بشكل مسبق.. وقد أخذ هذا النقاش ما يكفي من الحيّزين الإعلامي والسياسي، وعلى الأحزاب السياسية أن تتجه إلى معركة تتبارى فيها البرامج والتصورات والكفاءات الحقيقية. وعلينا (الدولة والأحزاب والمجتمع) أن نُسخّر كل مجهوداتنا لإبعاد الفاسدين والمفسدين من الحقل الانتخابي، وهذه «معركة» علينا أن نخوضها وسيأتي الوقت المناسب لتقييها.
- بمناسبة الحديث عن الفاسدين، ما هي الإجراءات التي اتخذها حزبكم لإبعادهم خلال الانتخابات المقبلة؟
أولا، تقدمنا بمقترح انتخابي شامل، كما سبق أن ذكرت، يعتمد على دوائر واسعة، بمعنى مقاربة سياسية يصعب معها أكثر ما يمكن الفاسدين والمفسدين مواصلة ما كانوا فعلون في انتخابات 2007 و2009، هذا الأمر لم يتم التعامل معه لأننا لسنا وحدنا داخل الساحة السياسية، فهناك أحزاب أخرى كانت لها آراء أخرى وخضع الجميع لمنطق التوافق. ثانيا، نلتزم بأن نقدم ثلة من الكفاءات المرتبطة بقضايا الناس والبعيدة، كل البعد، عن الفساد، ونحن سنسير في هذا الاتجاه، و»الباقي على الله» وعلى المواطنين. وعلى المغاربة أن يساهموا بكثافة وأن يفهموا أنهم إذا لم يصوتوا سيتركون الفرصة أمام المفسدين، الذين لديهم «جيوش» من المصوتين.
-لكن الفاسدين الذين تحدثكم عنهم ترشحهم الأحزاب؟
-نحن سنتحمل مسؤوليتنا، ونحن على أتم الاستعداد للتوقيع على ميثاق الشرف، الذي يتم التحضير له، وعلى باقي الأحزاب أن تلتزم بذلك وأن تكون وفيّة لالتزاماتها، وعلى المواطنات والمواطنين أن يراقبوا ما هو الحزب الذي التزم بذلك وما هو الحزب الذي فضّل المقاربة النفعية، المعتمِدة على الكائنات الانتخابية، وعلى الإعلام أن يساهم، أيضا، في إبراز من سار في الاتجاه الإيجابي ومن خان العهد.
-أجرتم مشاورات مع العدالة والتنمية، ما هي طبيعتها؟ وأين وصلت؟ وهل يمكنكم أن تتحالفوا مع العدالة والتنمية بعد الانتخابات؟
-كانت المشاورات الوحيدة التي تمت مع العدالة والتنمية تهُمّ ما حدث في المغرب من حراك سياسي واجتماعي وما تبلور من خلال حركة 20 فبراير، وكانت تهُمّ، كذلك، تبعات الخطاب التاريخي ل9 مارس، حتى نتمكن، كفاعلين سياسيين، من أن نُيسّر مسلسل الإصلاح ونخرج من هذه الفترة بمكتسبات ديمقراطية جديدة في إطار الاستقرار، وعلى هذا الأساس كانت لنا اتصالات من أجل أن نفسر كذلك موقفنا، الداعي إلى مقاربة انتخابية لِما بعد الدستور الجديد، تكون مختلفة تماما عن مقاربة الماضي.. وأول خطوة قمنا بها هي تفسير لماذا ننادي بنمط اقتراع جديد يقوم على لائحة وطنية واسعة، فقد كانت الأمور تقتصر على هذا الحد ولا تعني أننا بصدد بناء تحالف جديد أو بصدد التموقع بشكل مغاير في حزب التقدم والاشتراكية، ولذلك أعتقد أنه لا داعي إلى استباق الأحداث واعتبار أن هناك إمكانية للتحالف مع العدالة والتنمية بعد الانتخابات، فهذا التحالف أمر غير وارد حاليا.
- هل تقصد أنه يمكن أن تتحالفوا معه بعد الانتخابات؟
الله أعلم...
- كيف ترون حظوظ حزبكم خلال الانتخابات المقبلة؟
نعتقد أن حزب التقدم والاشتراكية تميَّز خلال الفترة الأخيرة بعمل مُهمّ على مختلف الأصعدة، وكانت له حيوية خاصة، وبخلاف ما يقوله الشباب على المواقع الاجتماعية، من أن الأحزاب تتحرك فقط في وقت الانتخابات، فقد قمنا، خلال السنتين الأخيرتين، بأنشطة مختلفة في مختلف أنحاء المملكة، كما اتخذنا مما كان يجري في الساحة السياسية مواقفَ جريئة وعارضنا عددا من التوجهات التي اعتبرْنا أنها مسيئة إلى المسار الديمقراطي المغربي، وكنا أولَ من قام بذلك بعد ظهور الإرهاصات الأولى لتشكيل حزب جديد، حيث اتخذنا مواقف صارمة من هذا الأمر وبقينا أوفياء لهذا التوجه إلى يومنا هذا.
ونحن، في حزب التقدم والاشتراكية، نطمح إلى احتلال المراكز المتقدمة، ويجب أن يُحسَب لنا حساب بعد هذه الانتخابات، ولذلك انتظروا أن يحقق حزب التقدم والاشتراكية نتائج قد تفاجأ البعض لكنها تسير في اتجاه ما تطمح إليه فئات عريضة من المجتمع المغربي.
- هل تتوقعون أن يحتل حزبكم إحدى المراتب الثلاثة الأولى؟
لمَ لا، ونحن نسعى إلى ذلك، ولنا المؤهلات الضرورية للوصول إلى هذه النتيجة، كما نسعى إلى تدبير المرحلة الانتخابية عبر التحضير لحملة انتخابية متميزة وعبر تحديد أهداف مرقّمَة تجعلنا نحتل المراتب الأولى.
- اتهمتم بعض رجال السلطة بالتدخل لصالح منتخبين في ال«بام»، ما تفاصيل هذا الأمر؟
عندما كان من الضروري أن نقول كلمة حق، قلنا ما قلناه، وهذه مناسبة لنؤكد أننا لم نقل، في أي مرحلة، أن الأصالة والمعاصرة، كإطار سياسي، عيَّن بعض الولاة والعمال، وما قلناه كان حول الممارسات الانتخابية، وأساسا في انتخابات 2009، فقد حدثت بعض الممارسات التي جعلتنا نقول إنه لم يكن التباري في عدد من الدوائر «شريفا»، بالنظر إلى الدور الذي لعبتْه بعض الأوساط في تدعيم توجُّه على حساب توجهات أخرى.. قلنا ذلك بوضوح، عندما كانت الظرفية تقتضي ذلك.
- هل تقصد ب»بعض الأوساط» رجال السلطة؟
من ضمن الأوسط التي نقصد رجال السلطة، لكنْ كانت هناك ممارسات فاسدة اعتمدت على الأموال وبعض الممارسات التي اعتمدت على التغليط، وأخرى اعتمدت على الضغط وأخرى على «الترحال» ثم ممسارسات اعتمدت على الإكراه، انطلاقا من استغلال نفوذ معيّن.. أكدنا، في وقته، أن كل ذلك يشكل خطرا حقيقيا على المسلسل الانتخابي المغربي وأنه لا يمكن أن نقول، من جهة، إن إطارا سياسيا جديدا يأتي لإصلاح الاعوجاجات الموجودة في الفضاء السياسي وأن يتميز في ممارسته الانتخابية بأشكال أبشع من تلك التي كنا نلاحظها من قبل.. هذا قلناه في وقته، والأمر لا يرتبط فقط برجال السلطة أو بشيء من هذا القبيل. وقد كانت الأمور تتجاوز هذا الأمر، ودعوني أقل لكم إننا نعلم تماما ونُقدّر عاليا أن من له المسؤولية في تعيين الولاة والعمال هو صاحب الجلالة وأنه لا يمكن، أبدا، أن نشكك في إرادة صاحب الجلالة في أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفافة، وهذه مناسبة لنجدد تحية حزب التقدم والاشتراكية لخطاب العرش الأخير، لأننا وجدنا فيه أنفسَنا، خاصة عندما ينادي بتعاقد سياسي جديد وجيل جديد من الإصلاحات. كما أننا نحيي خطاب 20 غشت، الذي أكد، بوضوح، التزام الدولة بالحياد الإيجابي وضرورة تحمل الأحزاب السياسية مسؤولياتها وأن تتوجه بالاسم إلى الفاسدين والمفسدين وتطلب منهم أن يغادروا، وأن توجه كذلك إلى المواطنين من أجل إقناعهم بضرورة المشاركة وضرورة تحمل مسؤوليتهم في إفراز مؤسسات لها مصداقية.. ونحن نوجد اليوم في هذا الإطار، وما وقع وما أكدناه في الماضي أكدناه حينما كانت الضرورة تتطلب ذلك.
- ما موقف حزبكم من حركة 20 فبراير، خاصة أنه سبق لك أن تعرّضت لمضايقات خلال أحد تجمعات الحزب في الناظور؟
أولا، لم أتعرض لأي لمضايقات خلال تجمع الناظور، الذي كان ناجحا، وما حدث هو أن الحزب نظم مهرجانا خطابيا في إطار حملة الاستفتاء على الدستور، حضره مجموعة من الشباب، وبعد أن أكدتُ أنه لو افترضنا أن الدولة لم تصل إلى موقف إعطاء الكلمة لمن اتخذ موقف المقاطعة لكان موقفنا هو إعطاء من وقتنا الرسمي داخل وسائل الإعلام العمومية لهؤلاء لكي يتكلموا، ففهم بعض من كانوا في القاعة أن علي أن أترك المنصة، ليُقدَّم مهرجان خطابي مضاد في الوقت الذي كنت أوجد في حملة فطلبت منهم أن يتحدث واحد منهم، لكنهم قالوا لي في نهاية التجمع إنهم يريدون أن يتكلموا جميعا، فاعتبرت ذلك أمرا مستحيلا، على اعتبار أنهم سيحولون مهرجان الحزب إلى مهرجان مضاد، وهو ما لا يحدث في الدول الديمقراطية، ومع ذلك كانت لي نقاشات معهم في الشارع أمام باب القاعة، دامت لحوالي ساعة، وانتهت في جو رفاقي أخوي وصاحبوني إلى الفندق حيث كنت أقيم وانتهت الأمور بالعناق والقبلات، ولم يتعامل معي أحد بالسب أو القذف، كما وقع مع البعض...
وفي ما يتعلق بالموقف من كون حركة 20 فبراير في عمق مطالبها نحن معها، وفي مسألة الخروج إلى الشارع بشكل رسمي كحزب كنا مقيدين بكوننا ننتمي إلى الحكومة، ونحن نحترم التزاماتنا، لأنه من الصعب أن توجد في الشارع وتقود حكومة في البرلمان.. هذا خطاب مزدوج وديماغوجي وانتهازي لا يمكن أن نتبناه، لكننا أصدرنا بيانات متعددة أكدنا فيها أننا لا نقبل بالرشوة وبتزوير الإرادة الشعبية وأن المغرب يجب أن يعرف إصلاحات في مجالات متعددة، سياسية ودستورية واجتماعية واقتصادية، وأننا في العمق نساند المطالب المعبَّرَ عنها من طرف هذه الفئات الشابة. والأكثر من ذلك أن عددا من أطرنا الشابة يتواجدون في هذا الحراك الاجتماعي وفي كل التجمعات التي عقدناها لم يسبق لنا أن أكدنا على موقف سلبي من حركة 20 فبراير.
- تتحدون عن محاربة الفساد وأنتم جزء من الحكومة.. هل تنتقدون أنفسكم؟ ولماذا لم تتخذوا إجراءات ملموسة لمحاربة الفساد؟
نحن ننتمي، فعلا، إلى التحالف الحكومي، لكننا لا نشكل داخله، وما يهُمّنا هو أن نقدم المسار الديمقراطي الغربي أكثر ما يمكن، وهناك تقدم سُجِّل في هذا الإطار، كما أننا كنا نسجل، وقبل أن تكون حركة 20 فبراير، وهنا أدعوكم إلى قراءة وثائق الحزب، التي اعتُمِدت في المؤتمر الوطني الثامن، قبل أن يندلع الربيع العربي، وقبل أن يكون الحراك السياسي في المغرب، وفي كل هذه المواقف، أكّدنا - بوضوح- أن هناك مكتسبات وهناك تقدما في مجالات متعددة، لكنْ هناك نقائص في المجال السياسي والاجتماعي وضرورة الانتباه إلى أسلوب الحكامة في المغرب وكل ما هو مرتبط بكشف الفساد والرشوة وعدم قدرة المغرب على أن يدخل باب التحديث.
- وجهت للمؤتمر الأخير للحزب مجموعة من الانتقادات حول طريقة انتخاب المكتب السياسي، كان أبرزها انتقادات القيادي في الحزب سعيد السعدي.. كيف تردّ على هذه الانتقادات؟
سوف لن أجيب عن هذه الأمور، وما أكتفي بقوله هو أنه من العار على أي عضو ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية وأخلاق التقدم والاشتراكية ومبادئه أن يستعمل وسائل الإعلام للضرب في حزبه ولنعته بأبشع النعوت ولتوجيه عدد من الاتهامات الرخيصة التي لا تساهم، أبدا، في الرفع من معنويات الحزب ولا تساهم في تطوير مساره، خاصة أنها اتهامات كاذبة، وبالتالي أدعو من يقوم بذلك إلى التبصر والحكمة واحترام رفاقه، كما يحترمونه، كيفما كانت الآراء التي يدافع عنها، لأن التباين في الآراء وارد، لكنْ، كما يقال بالدارجة: «الصوابْ يكون» والاحترام ضروري، ولذلك لن أجيب عن هذه الأمور، خاصة أنه لا يستتبع كلُّ ذلك أيَّ عمل أو نشاط يُذكَر لتطوير مسار الحزب.
- هناك مشاكل كبيرة في صحافة الحزب وصلت حد اعتصام بعض صحافييها داخل مقر النقابة في الأسبوع الماضي، ما هي الإجراءات التي سيتخذها الحزب لحل هذا المشكل؟
هذه مؤسسة خاصة، و»البيان» شركة مساهمة يملكها حزب التقدم والاشتراكية فعلا، وعلى هذا الأساس هذه المؤسسة كعدد من المؤسسات الإعلامية المنتمية إلى الأحزاب السياسية بالنظر إلى تقلص مبيعاتها وهذا واقع، وبالتالي تعرف عددا من المشاكل وهناك طاقم عين لإعادة هيكلتها وجعلها تكون أكثر مردودية أو على الأقل أن تصل إلى التوازن. ولا تنحصر المسألة في مطالب مادية واجتماعية معبَّر عنها من طرف من يحتج، حيث إن من بين الإجراءات التي اتخذها الطاقم المعيَّن أنه حسّن، بشكل كبير، من مستوى أجور من يحتجّون، لكن هذا الطاقم المسير كان يسعى، في نفس الوقت، إلى عقلنة وترشيد عدد من الأمور، بداية من وسائل العمل، إلى الانضباط داخل العمل، إلى هيكلة المؤسسة ككل، وهناك ربما من لا يريدون أن يسايروا.. ونحن على علم بما يجري. وفي إطار سعينا إلى التحديث، لا نريد أن نتدخل كحزب في تدبير هذا الأمر، لأن هذه مقاولة تُسيّر نفسَها بنفسها، وعليها أن تجد الحلول المناسبة في إطار القانون مع من يعملون داخلها.
- أين سيترشح نبيل بنعبد الله؟
الأمر مطروح ويناقَش الآن على مستوى الطاقم الذي يقود قضايا الانتخابات في الحزب، ومطروح على مستوى القيادة الحزبية، لأن الأمر لا يهُمُّني وحدي فقط. وبالنظر إلى المسؤوليات التي أتحمّلها في الحزب، فإن جميع الاحتمالات واردة: بالإمكان، أيضا، ألا أترشح وأن أكتفي بقيادة الحملة الانتخابية للحزب، التي تتطلب التجول داخل التراب الوطني، وبالإمكان أن أترشح ولكنْ في إطار يُمكّنني، في الوقت ذاته، من أداء دوري الوطني، ولذلك نحن نفكر في الأمر مليا، ولا تعتبر هذه المسألة أولوية بالنسبة إلينا، بل هناك الأهمّ، وهو أن نحصل على أكبر عدد من المقاعد وأن نحتل المراتب الأولى وأن نبرز أكثر كحزب مؤثر وقادر على قيادة شؤون البلاد، لِمَ لا ونحن نطمح ولنا قدرة وكفاءات لقيادة الشأن العام في بلادنا.