شهد ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تطورا جديدا، بصدور أمر من الوكيل العام باستئنافية الرباط إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في التجاوزات المالية والخروقات الإدارية، التي يقول خصوم رئيسها محمد الفراع إن هذا الأخير مسؤول عنها. وجاء الأمر بفتح تحقيق بتزامن مع نظر نفس المحكمة في الدعوى التي رفعها أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية ضد الفراع، الذي يتهمونه بتزوير الانتخابات الأخيرة لاختيار المندوبين، التي لم يشارك فيها سوى 10 في المائة من المنخرطين الذين يصل عددهم إلى 350 ألف منخرط. ومن المنتظر أن تبت المحكمة في الموضوع يوم 23 شتنبر الجاري. وقال عبد المولى عبد المومني، منسق «لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية»، في تصريح ل«المساء»، إن الأمر بفتح تحقيق في خروقات التعاضدية «تأكيد لما كنا نقوله دائما ونؤكده بالوثائق والأدلة حول التجاوزات التي تشهدها التعاضدية». واعتبر تلك الخطوة «مبادرة في الاتجاه الصحيح وتتويجا للنضالات ولعدد من الأسئلة البرلمانية والعديد من المقالات الصحافية التي وصلت إلى 800 قصاصة إخبارية ومئات الرسائل الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين من النقابات والجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام ومهنيي الصحة». وأضاف عبد المومني أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، مطالبا حكومة عباس الفاسي باتخاذ التدابير اللازمة وحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية بناء على الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، وينص الفصل المذكور على حل المؤسسات التابعة للتعاضدية في حال ثبوت تجاوزات مالية وإدارية، بقرار مشترك من وزير التشغيل ووزير المالية والاقتصاد. ويتهم أعضاء المجلس الإداري مدير التعاضدية، البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل محمد الفراع، بالمسؤولية عن الخروقات المالية والإدارية منذ رئاسته للتعاضدية عام 2000، من بينها مزاوجته ما بين رئاسة التعاضدية وصفته كأمين للمال بجمعية الأمراض المزمنة (أماصون)، وذلك خلافا للقانون، بحيث يسمح ذلك للفراع كرئيس للتعاضدية بتمرير صفقات الأدوية إلى الجمعية المشار إليها التي هو أمين مالها في نفس الوقت، وكذا اقتناء عمارة بحي أكدال بالرباط بمبلغ 5 ملايير سنتيم بدون أن يتوفر على ترخيص مسبق من قبل وزارتي المالية والتشغيل اللتين هما الوزارتان الوصيتان على القطاع. وفي اتصال بالفراع، رئيس التعاضدية، نفى أن يكون قد توصل بأي استدعاء من المحكمة بخصوص الموضوع، وقال إنه مثله مثل الجميع قرأ الخبر في الصحف، مضيفا أن «النيابة العامة من حقها أن تفتح تحقيقا ونحن من جانبنا سنلبي أي دعوة عندما نتوصل باستدعاء». هذا وتعود القضية إلى عام 2002 تاريخ إجراء انتخابات المندوبين في التعاضدية، عندما انفجر الخلاف داخل التعاضدية بين جناح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي يقودها نوبير الأموي، والتي ينتمي إليها الفراع، وبين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وسبق أن راسل فتح الله ولعلو، حين كان وزيرا للمالية، وزير التشغيل مصطفى المنصوري في شتنبر 2006 يطلب منه حل أجهزة التعاضدية بعد تفاقم الخلافات، وبناء على نتائج التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للمالية الذي رصد عدة خروقات، إلا أن المنصوري لم يستجب للطلب.
