قررت هيأة حقوقية تنظيم مسيرة وطنية في العاصمة الرباط، للمطالبة برفع وصاية وزارة الداخلية على أراضي الجموع والتنديد بتواطؤ العديد من رجال السلطة وبعض القيادات السياسية المحلية مع شبكات السطو على أراضي السلاليين وإسقاط القوانين التراجعية التي تُكرّس التمييز والفساد وتتعامل مع ذوي الحقوق بمنطق إقصائي استعماريّ محض. وكشف مشاركون في ندوة نظّمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في القنيطرة، حول موضوع أراضي الجموع بين الواقع الفاسد والآفاق، أنها تعتزم خوض هذه المسيرة إلى جانب السلاليين والسلاليات، بعدما أضحت أراضي الجموع تعرف نهبا مستمرا لم يسبق له مثيل، وقالوا إن الوقت قد حان لكي ترفع السلطة الوصيّة يدها عن هذه الأراضي، بعدما فشلت فشلا ذريعا في حمايتها من لوبيات العقار، التي «التهمت»، بأثمان بخسة، جزءا مُهمّاً من هذه الأراضي، بينما ما يزال أفراد الجماعة السلالية يعيشون الفقر المدقع، حسب تعبيرهم. وأشارت الفعاليات الحقوقية إلى وجود لوبيات خطيرة تستغل مناصبها وجهلَ النواب السلاليين وأميتهم وتستعمل جميع وسائل الإغراء، للتصرف في الآلاف من الهكتارات بتكلفة مادية تُشتمّ منها رائحة جرائم النصب والاحتيال والخداع، مشددين على ضرورة فتح تحقيق في جميع الصفقات المشبوهة التي أُبرِمت في هذا الإطار مع شركات البناء المتحكمة في العقار في المغرب ومطالبتها بمنح الجماعات السلالية فارقَ الثمن، بعدما استطاعت، بفضل نفوذها الحصول على أراضٍ جد شاسعة بدرهم رمزي، لتُعيد بيعها بأثمان «خيالية». ودعا إدريس السدراوي، رئيس الرابطة، إلى متابعة ومحاكمة كل ناهبي أراضي الجموع والمتورطون في ملفات الفساد المرتبطة بهذه الأراضي وإلى استرجاع الأراضي المنهوبة من طرف لوبيات الفساد والنهب في كل مناطق المغرب وبتحريك مسطرة المحاسبة والمتابعة ضد كل من استولى أو ساهم في الاستيلاء على هذه الأراضي، مطالبا في الوقت نفسه بتوضيح الإطار القانوني والجهات المختصة في التعاطي مع ملفات أراضي الجموع بشكل واضح، والعمل على تقسيم الأراضي على نساء ورجال الجماعات السلالية بصفة نهائية، مع تحفيظها باسمهم، وإعداد لوائح وجرد بالأراضي والممتلكات الخاصة بكل جماعة سلالية ووضعها رهن إشارة ذوي الحقوق وقطع الوصل مع النواب كمتحكمين وممثلين للجماعة السلالية واستبدالهم بتعاونيات تضمّ أفرادا عديدين من الجماعة نفسها، تراعي تمثيل النساء بأكثر من الثلث. من جهته، وجّه طارق السباعي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارة الداخلية وحمّلها مسؤولية الاحتجاجات المتصاعدة لذوي الحقوق، مبرزا في هذا السياق مجموعة من الاختلالات التي تعرفها أراضي الجموع، والتجاوزات القانونية التي يقوم بها النواب، بدعم من السلطات المحلية، وقال إن التغاضي عن هذه الخروقات والممارسات غير القانونية لن يزيد الوضع إلا احتقانا وتأزما.
