تنظر غرفة الاستئناف الجنحية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، في ال6 من شهر أكتوبر المقبل، في فضيحة «نصب وتزوير» يُتابَع فيها موظفون في كتابة الكولونيل لحسن العزوزي في المركز الإداري للقوات المسلحة الملكية في الرباط ومديرة وكالة للقروض وأطر بنكية وسماسرة الحصول على السلفات، إذ تمكنت الشبكة من الحصول على قروض بأسماء جنود، بالاعتماد على شواهد مزورة وموقعة بالخاتم الخاص والإداري للكولونيل العزوزي. وذكرت مصادر ل«المساء» أن القضية تفجّرت مباشرة بعد اكتشاف جندي برتبة رقيب في الفوج الأول في ابن سليمان اقتطاعَ مبلغ 1000 درهم من راتبه الشهري بدون توقيعه على شواهد القرض، وسجل شكاية لدى المركز الإداري للقوات المسلحة في الرباط، وبدأت الشكايات «تتقاطر» على المركز. وأفادت المصادر ذاتها أن الجنرال بلين أشرف على التحقيق في المركز القضائي للدرك الملكي في الرباط، وكشفت الأبحاث التي أنجزتْها الجهاتُ المختصة عن تورط بعض موظفي الكتابة الخاصة للكولونيل بعد توقيعهم على شواهد مزورة لفائدة السماسرة. وقد حصلت «المساء» على وثائق تؤكد أن عدد المتابَعين في الملف وصل إلى 21 موقوفا، تم الاستماع إليهم بشكل مُفصَّل، قبل أن تأمر النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في الرباط، في السنة الماضية، بإيداع 18موقوفا السجن المحلي في سلا. وفي موضوع ذي صلة، كانت الشبكة تحصل على معطيات تتعلق بجنود وتعمد إلى تزوير شواهدهم، ويستفيد أشخاص آخرون من الاقتطاعات البنكية للضحايا، إذ تكبّدت الوكالة البنكية خسائرَ مادية جسيمة. وأكدت مذكرة دفاع محامي البنك أنه بعد فتح تحقيق مُعمَّق من لدُن المفتشية الداخلية لشركة القروض أسفرت النتائج عن وقوعها ضحية نصب وتزوير في محررات رسمية وعرفية من طرف عصابة إجرامية. وقد انتقلت عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي في الرباط إلى المقاطعتين الأولى والرابعة في سلا وكذا إلى المقاطعة الحضرية، وأسفرت الأبحاث عن وجود ثبوت زورية عدد من الوثائق المسلمة إلى الوكالة البنكية باسم الجنود. وفي سياق متصل، حاول عدد من الموظفين في كتابة الكولونيل، أثناء الاستماع إليهم، إلقاء المسؤولية على بعضهم البعض وصرّح أحد المتابَعين في الملف أن الشواهد المزورة كان يقوم بتسليمها إلى موظفين في كتابة الكولونيل من أجل وضع الطابعين الاسمي والإداري للكولونيل لحسن العزوزي عليها، وأكد أنه بعد الانتهاء وتسلمه شهادة الأجر، كان يسلمهما إلى موقوف آخر ويمنحه مبلغا يتراوح ما بين 1000 و1500 درهم عن كل شهادة مزورة. وصرحت موقوفة في الملف أنها كانت مسؤولة عن الرد في الهاتف وأن الطوابع الخاصة بالكولونيل العزوزي كانت تحت إشراف موقوف آخر. وأقر ظنين آخر في الملف أن أحد المتابَعين يعمل على إعداد شواهد الأجر المزوَّرة الخاصة بالعسكريين بواسطة حاسوب بمبلغ 800 درهم. كما أكد مساعدته له من أجل الحصول على التأشيرة والخاتم الخاص بالمركز الاداري للقوات المسلحة الملكية. يُذكَر أن المحكمة الابتدائية في الرباط كانت قد أدانت، في السنة الماضية، متّهما بسنة ونصف حبسا نافذا، وهو وسيط في ملفات القروض التي تم الحصول عليها بأسماء الجنود دون علمهم، كما قضت الغرفة الجنحية في حق أربعة وسطاء آخرين بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما وأدانت أحد أفراد المركز الاداري للقوات المسلحة في الرباط، في الملف ذاته، بسنة واحدة حبسا نافذا، بينما برّأت ساحةَ أربعة أفراد من نفس المركز. وقضت الغرفة ببراءة مديرة الوكالة البنكية في الرباط وكاتبتها، إضافة إلى أربعة أطر بنكية، كما قضت ببراءة آخرين في الملف ذاته. وقد استأنفت النيابة العامة الأحكام الصادرة في حق المتّهَمين في هذا الملف، وينتظر أن تصدر ملحقة محكمة الاستئناف في سلا حكمها في الملف في الأسبوع المقبل.
