علمت «المساء»، من مصدر مطّلع، أن المكتب الوطني للمطارات شدّد المراقبة، مؤخرا، على مستودع تخزين الأمتعة في مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، لمحاربة سرقة أمتعة المسافرين. وأوضح المصدر ذاتُه أن الدرك الملكي انضمّ إلى عناصر الأمن الوطني المكلفة بحراسة أمتعة المسافرين في مطار محمد الخامس قبل شحنها داخل الطائرات. وأكد نفس المصدر أن القرار جاء بعد تزايد شكايات المسافرين من السرقات التي تتعرض لها أمتعتهم داخل قاعة الشحن قبل نقلها إلى الطائرات، وهو ما فرض على المسؤولين داخل المكتب الوطني للمطارات الاستعانة بالدرك، الذين يساهمون في مراقبة المطار. وأكد المصدر نفسُه أن تشديد إجراءات المراقبة على أمتعة المسافرين داخل مطار محمد الخامس جاء بعد احتجاجات وشكاية تقدم مسافر يحمل الجنسية التونسية إلى المصالح الأمنية في المطار المذكور ضد أحد عمال النظافة، التابعين لإحدى الشركات الخاصة، اتّهمه بسرقة بعض الأمتعة من حقيبته، مضيفا أن التحريّات التي أنجزتْها مصالح الأمن أظهرت صحة اتهامات المسافر التونسي وتورُّط عامل النظافة في حادث السرقة، وهو ما جعل المحكمة تقضي في حقه بشهر سجنا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة مطار محمد الخامس بعد هذا الحادث وبعد توالي شكايات المسافرين شدّدت مراقبتَها على جميع فضاءات المطار، وخاصة قاعات الأمتعة، عبر زيادة أعداد كاميرات المراقبة، من أجل تلافي تسجيل حوادث سرقة جديدة والوصول إلى الفاعلين بكل سهولة، في حالة تقديم شكايات، عن طريق الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة. وفي سياق متّصل، علمت «المساء» أن أمتعة مواطنة مغربية كانت متوجهة إلى إيطاليا تعرضت، مؤخرا، للسرقة التي اكتشفتها دقائقَ قليلة قبل إقلاع الطائرة التي كانت متوجهة إلى مدينة بولونيا الايطالية. وأوضح مصدر قريب من عائلة الضحية أنها كانت في طريقها، رفقة زوجها، إلى الوجهة المذكورة قبل أن تكتشف «اختفاء» حليها الذهبية التي كانت في حوزتها، والتي تُقدَّر قيمتُها بأكثرَ من 20 ألف درهم. وأضاف المصدر نفسُه أنه المسافرة المذكورة لم تتمكن من وضع شكاية لدى المصالح الأمنية حول السرقة التي تعرضت لها، لأن طائرتها كانت تستعد للانطلاق، وبالتالي، كان عليها المغادرة، رغم أنها أخبرت رجال الأمن الذين كانوا يوجدون في حاجز التفتيش الأخير قبل صعود الطائرة، والذين أكدوا لها أن البحث سيستغرق مدة زمنية طويلة وأن عليها التخلي عن رحلتها إذا كانت تريد تقديم شكاية. إلى ذلك، تَحَفّظ مصدر مسؤول داخل المكتب الوطني للمطارات عن الحديث حول الموضوع، معتبرا، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن أحداث السرقة مسألة «عادية» وموجودة في جميع المطارات العالمية، وهناك إجراءات وقاية تُتّخَذ من أجل الحد منها وأن القانون يُطبَّق على المخالفين. واعتبر المصدر ذاته أن المطار منطقة حساسة ويعرف وجود كثير من المتدخلين، من أمن ودرك وغيرهم، من الأجهزة الأمنية التي تقوم بحماية مباني المطار والمسافرين وأمتعتهم، مضيفا أن المكتب الوطني للمطارات منح العاملين في مجال نقل الأمتعة بذلة خاصة، لتمييزهم عن باقي المتدخلين في مطار محمد الخامس، كما يقوم المكتب بتشديد المراقبة على الأمتعة، خاصة التي تبقى في المطار لمدة طويلة.
