سطرت خمس نقابات بقطاع الجماعات المحلية بالرباط برنامجا تصعيديا للمطالبة بتنفيذ عدد من الالتزامات والمطالب، وعلى رأسها زيادة 600 درهم في أجور الموظفين، التي أقرتها الحكومة في الحوار الاجتماعي الأخير . وقد قررت نقابات قطاع الجماعات المحلية، وهي على التوالي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الوطنية للجماعات المحلية، التابعة للاتحاد العام للشغالين، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، خوض ثلاثة إضرابات إقليمية بداية من اليوم الأربعاء وغدا الخميس وإضرابين محليين آخرين في كل أربعاء وخميس من الأسبوعين المقبلين مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الرباط يوم الثاني عشر من أكتوبر المقبل . القرار المشترك اتخذ أثناء اجتماع انعقد مباشرة بعد لقاء النقابات المذكورة برئيس جماعة الرباط فتح الله ولعلو، تشبث خلاله ممثلو النقابات بالدفاع عن مطالب الموظفين، المتمثلة أساسا في التضييق الممارس على الحريات النقابية والتنقيلات «التعسفية»، وزيادة 600 درهم في الأجور، مع التأكيد على صرف ما تبقى من مستحقات التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة برسم هذه السنة، وكذا صرف مستحقات التعويضات عن الساعات الإضافية، فضلا عن طي ملف حذف السلالم من 1 إلى 4. وخاضت النقابات قرار الإضراب على الرغم من التزام فتح الله ولعو بصرف الزيادة في الأجور في شهر أكتوبر، لكن حسب مصدر نقابي، فإن النقابات الخمس اعتبرت أن الغموض مازال يسود بعض النقط، على الرغم من أن الرئيس صرح بأنه سيحاول صرف ما تبقى من تعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية، وبأنه سيحاول إنهاء ملف حذف السلالم الدنيا.
