يحتج، اليوم الخميس، أمام القنصلية المغربية في مدريد في إسبانيا، في إطار «مسلسل» احتجاجي فاق الستة أشهر- أزيدُ من 50 معطلا، تنديدا بوضع البطالة «المزري» الذي يعيشه المعطلون، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بمصادر عيش الآلاف من المغاربة المقيمين في إسبانيا، على وجه التحديد، ومنهم حاملو الشهادات الذين هاجروا إلى إسبانيا على متن «قوارب الموت» بحثا عن فرص للعمل، بعدما ذاقوا مرارة انتظار فرصة عمل لعدة سنوات لم ينالوها إلى الآن. وقد ندّد المعطلون، في بيان لهم توصلت «المساء» بنسخة منه، بما وصفوه ب»التعاطي غير المسؤول» مع ملفهم المطلبي، الذي اختصروه في التشغيل، مؤكدين أن الإحساس الذي ينتابهم كمهاجرين هو أنْ «لا جهة تهتَمّ بأمورهم». وأكد عبد السلام البوخاري، رئيس لجنة المهاجرين المغاربة حاملي الشهادات في إسبانيا، أن الأوضاع الاجتماعية لأغلب المغاربة في إسبانيا «جد مزرية» وأن نصيب المعطلين حاملي الشهادات من المعاناة أكثر من غيرهم، اعتبارا لِما عانَوه لسنوات بعد حصولهم على الشهادات العليا، وهو ما يجب أن يكون سببا كافيا لتدخل الوزارات المعنية على الخط لتوفر فرص شغل لهؤلاء الشباب، الذين استنفدوا كامل جهدهم في البحث عن وضع مريح، دون أن ينتهوا إليه، حتى بعد أن وصلوا إلى الضفة الأخرى. وأضاف المصدر نفسه أن الأوضاع ساءت إلى حد لا يوصف ووصلت إلى درجة أن بعض المعطلين لم يعد بمقدورهم توفير ثمن تذاكر الحافلة لتُقلهم إلى السفارة المغربية أو إلى القنصلية في مدريد للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية، وهو الوضع الذي يجب أن تُراعيَّه السلطات المغربية المعنية، خاصة أن هذه الفئة عانت كثيرا من الفقر والبطالة في المغرب، قبل أن تركب «قوارب الموت» في رحلة بحث عن فرص عمل هامشية للعيش في إسبانيا، يقول البوخاري. وندَّد رئيس اللجنة بما أسماه «تسويفا» و»مماطلة» تُقابَل بهما مطالب هذه الفئة وحقها المشروع في الشغل في أسلاك الوظيفة العمومية، سواء كان هذا الإدماج في مؤسسات عمومية داخل المغرب أو خارجه، وهي الخطوة التي ستقوم ب»جبر ضرر» المعطلين، الذين قضوا أغلب سنوات شبابهم في البطالة، وها هم يعيشونها اليوم، من جديد، بسبب الأوضاع «القاسية» التي فرضتْها الأزمة الاقتصادية العالمية في إسبانيا، التي أصبحت تُسجَّل فيها أيضا أرقام هائلة في عدد العاطلين عن العمل، وهو ما يجب أن يدعو الحكومة المغربية إلى تحمُّل مسؤوليتها تجاه هؤلاء الشباب، الذين تجاوز بعضهم سن الأربعين، يضيف المصدر نفسه.
