المغاربة الذين يلجون سبتة السليبة ليسوا فقط مهربين وحمالين بالآلاف، يقضون سحابة يومهم في الدخول والخروج من المعبر لتهريب السلع، ويؤدون لأجل ذلك «إتاوات» لكل أصناف المنتسبين إلى المؤسسات العمومية. إذ هناك أيضا فئات أخرى جعلت من عبور بوابة سبتة ملجأ لكسب قوت العيش في مدينة تفتح ذراعيها للجميع دون استثناء. في الجزء الثاني من رحلة الأيام الثلاثة التي قضتها «المساء» في «مملكة تاراخال» نتابع رصد بعض مظاهر الاختلالات التدبيرية الكثيرة التي يعرفها المعبر، ونكتشف عوالم أخرى في علاقة المغاربة بهذا الجزء المغتصب من أرضهم، حيث يجد الكثيرون ضالتهم، من مهاجرين سريين وهاربين من العدالة وخادمات بيوت ومتسولين، بل حتى بائعات الهوى يجدن هذه الضالة. إلى جانب آلاف المغاربة الذين يلجون معبر باب سبتة كل يوم لتهريب السلع، توجد نسبة كبيرة من هؤلاء يقصدون المدينة للعمل في مهن ثانوية، وأغلبهم نسوة يعملن خادمات بيوت لدى العائلات الإسبانية، ويشرعن في القدوم إلى المعبر- على غرار ممتهنات التهريب المعيشي- ابتداء من الساعة السادسة صباحا، ليباشرن دوامهن الذي يمتد من الثامنة صباحا بالتوقيت المغربي إلى حدود الرابعة بعد الزوال. الطلب على الخادمات ما يزال كبيرا، خاصة أنهن يعملن في إطار غير شرعي، ولا حاجة لمشغليهن بالتصريح بهن، أو الالتزام بمنحهن حقوقهن التي يكفلها قانون التشغيل الإسباني، «السيغورو» كما يسمونه هنا، ومعناه التغطية الاجتماعية التي تكفل لصاحبها تعويضات في حال توقفه عن العمل لأي سبب، وهذا ما يجعل الأجر الذي تتقاضاه هؤلاء النسوة متدنيا مقارنة بأولئك اللواتي يشتغلن في إطار القانون. لكن للمهنة أيضا متاعب خلقتها المنافسة غير المتكافئة من قبل بعض الدخلاء على المنطقة الشمالية. إذ على غرار ما يحصل في مهنة الحمالين، الذين تزايدت أعدادهم بالآلاف، بسبب امتهان هذه الحرفة من قبل سكان المدن الداخلية، تضاعف أعداد الخادمات بسبتة ولم يعد مقتصرا على المنتميات إلى المدن والمداشر القريبة من المعبر. تقول نجاة (ثلاثينية من بني حسان): «فيما مضى كنت أتقاضى أجرا شهريا لا يقل عن 5 آلاف درهم، وكان الطلب علينا على أشده، أما اليوم، فمع المنافسة غير المتكافئة التي سببتها «العروبيات» صار أفضل أجر قد تتقاضاه الواحدة منا هو 3 آلاف درهم، وحتى الإسبان صاروا يشترطون أن تؤدي الخادمة مهمات أخرى، إلى جانب عملها الأساسي، عكس ما كان في السابق». النساء الخادمات، مثلهن مثل الحمالات، لا يؤدين أي مقابل لرجال الأمن لدى ولوجهن المعبر، وهن غير مجبرات على الأداء عند الخروج، إذا كانت إحداهن تحمل سلعا مهربة، وهذه عملية يقمن بها بشكل اعتيادي حتى لا يعدن إلى منازلهن خاليات الوفاض، وقد يلجأن إلى بيع السلع التي يتم تهريبها، أويكتفين فقط باستعمالها في منازلهن. تقول عايدة زميلة نجاة في رحلة اليوم: «لا يرغمنا الجمركيون على الأداء مثلما يفعلون مع الحمالات، اللواتي يلجن الحاجز مرات عديدة في اليوم، لكننا قد نصادف بعض الحملات ويكون مصير سلعنا الحجز، وهذا رهين بمزاجية الجمركيين في بعض الحالات، حيث يخطفون السلع من أيدينا عنوة، وإذاك نكون مضطرات لتقديم «رشوة» حتى نسترد سلعتنا وإلا تركناها خلفنا». ورغم احتراف الخادمات، من مثيلات نجاة وزميلتها عايدة، عمليات تهريب السلع لدى انتهاء دوامهن في بيوت الإسبان، مع ما يصحب ذلك من استسلامهن لابتزاز رجال الجمارك كبقية الحمالات، فإن ولوجهن المعبر لا يمثل مشكلا «خطيرا» لأن عودتهن محتومة كل مساء، عكس آخرين يقطعون كل أمل في العودة بمجرد اجتياز آخر حاجز إسباني. جنة المطلوبين عمليات الولوج اليومي إلى سبتة عبر المعبر الحدودي، والتي تقدر بأزيد من 25 ألف عملية في اليوم، بمعدل ثلاث إلى أربع مرات لكل حمال، يستغلها آخرون للتسلل إلى المدينة السليبة. وهناك صنفان من هؤلاء: مهاجرون غير شرعيين، ومطلوبون للعدالة. وكلا الفئتين تستغل التراخي الكبير في عمليات المراقبة، التي تشرف عليها عناصر أمنية، سواء بزيها الرسمي أو تلك التي تنتمي إلى أجهزة الاستعلامات. وغالبا ما يكون أداء مبالغ تبتدئ من 5 دراهم بديلا لأي إجراء ولو كان بسيطا من قبيل مراقبة جواز السفر أو ختمه عند المغادرة، إذ يكتفي رجال الشرطة بتصفح سريع لصفحات جواز السفر دون تدقيق في هوية صاحبه، وما إذا كان مطلوبا في قضايا أو مرشحا للهجرة غير الشرعية. «الأمر لا يتعلق دائما بمحاولات فردية يقوم بها راغبون في الهجرة إلى الجانب الآخر من المعبر، بل تعتمد في الأغلب على نشاط منظم تقف وراءه مافيات متخصصة تسهل عمليات استخراج شواهد سكنى للراغبين فيها حتى لو لم يكونوا من المقيمين بإحدى المدن القريبة من المعبر»، يقول مصدر أمني في تصريح ل «المساء». ويضيف المصدر ذاته أن «هناك شبكات كثيرة يتورط فيها قياد وأعوان سلطة، وهناك حالات متعددة تمت فيها متابعة منتمين إلى أجهزة أمنية وترابية بتهمة تسليم شواهد السكنى بمبالغ تفوق 7 آلاف درهم». نشاط شبكات تزوير شواهد السكنى لاستخراج جوازات سفر بالمئات كل أسبوع موجه في جزئه الأكبر إلى الراغبين في امتهان التهريب المعيشي، لكن مافيات متخصصة تستغله في تهريب البشر، وهي شبكات معروف تمركزها في بعض المدن، خاصة واد زم و خريبكة و بني ملال، تقوم باستخراج جوازات سفر بعناوين في تطوان أو المناطق القريبة لمن يرغبون في الهجرة، مما يسهل مرورهم عبر المعبر، خاصة القاصرين. «هذه الشبكات لديها امتداد في أوساط عدد من الأمنيين، ولكل «رأس» ينجح في التسلل إلى سبتة ثمن قد يتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف درهم، حسب الظروف. وهذه أمور يعرفها الجميع، وتتم بشكل خاص في ساعات الليل المتأخرة، يقول أحد المهاجرين غير الشرعيين ممن التقتهم «المساء» في شوارع سبتة. ويضيف أن «المحظوظين ينجحون في التسلل دون عناء وتكفيهم 5 دراهم ليجدوا أنفسهم هنا، خاصة إذا كان الشخص يتوفر على جواز سفر يضم عنوان تطوان أو المدن القريبة منها». وللحد من هذا النشاط غير المشروع يقول المصدر الأمني: «رغم ضبط عدد من حالات من الارتشاء التي تورط فيها بعض العناصر، إلا أن تركيزنا على استمرار العناصر في مكانها مددا طويلة كان فعالا في ضبط عدد كبير من محاولات التسلل، التي يقف وراءها بعض المتنكرين في ثوب الحمالين. وسبق في مرات سابقة أن ألقينا القبض على جزائريين وآخرين من جنسيات مختلفة حاولوا استغلال الضغط الكبير الذي تسجله البوابات المخصصة من أجل التسلل». في كثير من الحالات تستغل بعض الحمالات «التساهل» الذي يبديه رجال الشرطة، وخاصة اللواتي يتوفرن على جواز سفر يضم الأبناء القاصرين، مما يمكنهن من تهريبهم إلى سبتة، في انتظار تسوية وضعيتهم. رشيد(16 سنة) «حراك» قاصر، هو هنا منذ سنة تقريبا، إذ تسلل إلى سبتة بمساعدة والدته، التي رتبت الأمر لأنها تعي جيدا أن إقامته هنا لن تطول وأفضل له أن يسوي وضعيته على أن تنتظر كل مساء من يطرق بابها ليشتكي تصرفاته غير السوية. يقول رشيد: «في حينا بتطوان لم أكن أستمر في مهنة أكثر من أسبوع، وحتى دراستي لم أرغب في متابعتها، وكان حلمي دائما هو الهجرة إلى إسبانيا، وهو ما رضخت له أمي، التي تعمل حمالة، واستغلت أنني مسجل بجواز سفرها لتصحبني ذات صباح إلى المعبر فمررت دون أن يدقق الشرطي كثيرا، وأنا الآن مقيم بخيرية في انتظار أن أبلغ سن الرشد القانونية وأحصل على أوراق إقامتي. وجهتي ستكون مدينة فَالنسيا حيث ينتظرني أحد أبناء عمومتي الذي اتبع الأسلوب ذاته قبل أربع سنوات». المطلوبون للعدالة أيضا يستغلون إمكانية مرورهم عبر المعبر دون حاجة إلى ختم جوازات سفرهم، وقد التقت «المساء» كثيرا من الشباب في الساحات المقابلة لمخازن السلع حيث يشتغلون مساعدين للمشرفين على المخازن أو «رباطة» ل«الكوليات» مفضلين ممارسة لعبة القط والفأر مع رجال الأمن الإسبان على أن يبقوا مهددين بالاعتقال في أي لحظة في مدنهم الأصلية. أهم درس يتعلمه «الحراكة» والمطلوبون للعدالة المغربية هو البقاء ما أمكن بعيدا عن دوريات رجال الشرطة الإسبان، وتفادي إتيان أي تصرفات تثير شكوكهم خلال ساعات العمل في مخازن السلع، ولهذا يكون هؤلاء مضطرين إلى الحذر كثيرا حتى لا يكون مصيرهم الطرد نحو المغرب. وغالبا ما يختارون الإقامة في أحياء يقطنها مغاربة حتى يسهل ذوبانهم في هذه المدينة، ويعتبر حي «إل باريو دي برينسيبي ألفونسو»، وترجمتها «حي الأمير ألفونسو»، وهو معقل المغاربة بامتياز، أفضل اختيار لأنه حي تصنفه السلطات الأمنية في سبتة حيا خطيرا، بل هو من بين أخطر الأحياء في عموم إسبانيا على الإطلاق. هنا معدلات الجريمة تفوق الوصف، وحتى القوات الأمنية تتحاشى الاستجابة إلى نداءات السكان إذا ما حصلت جريمة، خوفا من الاعتداء على عناصرها، وغالبا ما تترك المقيمين في الحي، وغالبيتهم العظمى من المغاربة، لفض نزاعاتهم فيما بينهم. ويندر أن يمر يوم دون أن تسجل حادثة اعتداء أو سرقة أو قتل بسبب تمركز مافيات كثيرة هناك، وهؤلاء عادة ما يلجؤون إلى الأسلحة النارية لتسوية نزاعاتهم، إذ في بداية الشهر الجاري فقط كانت أربع رصاصات كافية لتنهي حياة مغربي يدعى «محمد طارق أولاد حدو»، يبلغ من العمر 32 سنة، بعدما أطلق عليه شخص مقنع النار لدى مغادرته مقهى «لا باريادا» بحي برينسيبي، وهي العملية التي رجحت السلطات الأمنية أنها تدخل في إطار صراعات بين مافيات تهريب المخدرات والاتجار في الأسلحة. جريمة اغتيال «أولاد حدو» ليست الأولى، وقد لا تكون الأخيرة، إذ أن أحداثا مشابهة وقعت وراح ضحيتها كثير من الشباب المغاربة، سواء ذوي الأصول السبتية، أو من الوافدين على المدينة، ممن لا يجدون بدا من الالتحاق بمافيات تهريب الحشيش والاتجار في الأسلحة، وهي ملاذهم ووسيلة عيشهم في مدينة تخنقها الأزمة الاقتصادية منذ مدة. الوصول إلى الحي لا يتطلب كثيرا من العناء، لكنها مغامرة غير مضمونة العواقب. يقول مرافقي: «لا ينصح أن يتجول غريب عن الحي بمفرده هنا، لأنه معرض في أي لحظة لمحاولة السرقة باستعمال السلاح قد تنتهي إلى الأسوء، لأن الحي لم يعد مقتصرا على سكانه الأوائل من المغاربة السبتيين، بل صار يعيش فيه الكثير من المغاربة الفارين من العدالة بالمغرب، وهؤلاء يستفيدون من تساهل السلطات الأمنية في معبر باب سبتة، وسماحها للآلاف من الحمالين بالولوج لتهريب السلع، مما يستغله بعض المطلوبين للدخول إلى سبتة وتفادي اعتقالهم». «مهن» مربحة إلى جانب الفئات السابقة، توجد «مهن» أخرى يزاولها كثير من المغاربة في سبتة، ودخلها قد يفوق دخل مزاولي التهريب المعيشي، وأهمها التسول والدعارة. وخلال جولة بأبرز أحياء المدينة، صادفت «المساء» عددا كبيرا من المتسولين الذين يتمركزون في أهم النقاط التي تعرف حركة كثيفة للراجلين، في وسط المدينة وقرب محطات الحافلات. وهؤلاء أيضا ترتفع لديهم درجة اليقظة كثيرا مخافة أن تباغتهم دوريات الشرطة، ويكون مصيرهم الاعتقال والطرد من المدينة. بعض النسوة يفضلن أسلوب آخر للتسول، وتكون وجهتهن بعض الأحياء التي تعرف استقرارا للمغاربة السبتيين، خاصة بأحياء إل خادو أو برينسيبي أو الأحياء القريبة من مسجد ضريح سيدي مبارك، وبعضهن يكتفين بالتسول يوم الجمعة فقط، إذ يكون بإمكانهن الاستفادة من وجبة مجانية تقدمها جمعية الهلال الأبيض، التي تشرف على مسجد سيدي مبارك، أو في بعض المناسبات الدينية، حيث «تتسابق» كثير من الجمعيات إلى أعمال البر والإحسان وتقديم المساعدات العينية للمحتاجين. إلى جانب المتسولين، يصادف زائر المدينة بائعات الهوى من المغربيات، وهؤلاء تفضحهن حركاتهن، وكذا ملابسهن. ويستطيع من يزور المعبر أن يميز بين اللواتي يمتهن مهنة الحمالة أو خادمات البيوت، وبين من يكون قدومهن إلى هنا لممارسة أقدم مهنة في التاريخ، وسيكون من السهل تتبع إحداهن للوقوف على حقيقة الأمر. العاهرات المغربيات في سبتة أيضا أصناف، منهن من اخترن العمل «طواعية» أو أجبرن على ذلك من طرف مافيات متخصصة تنشط في الحزام الذي يربط بين مارتيل والفنيدق وتطوان، وهي شبكات تمتد ارتباطاتها إلى عدد من المدن الإسبانية، وتشغل وسطاء مهمتهم إغراء المغربيات بتهجيرهن إلى مدن الجنوب الإسباني، خاصة مالقا وطوريمولينوس وماربيا. هنا تفضل المغربيات ممارسة الدعارة على ممارستها في واحدة من مدن الشمال، لأن الأسعار أفضل بكثير وطبيعة الزبناء ممن يبحثون عن اللذة العابرة غير متطلبين ولا خوف منهم.. «العاهرات المغربيات يفضلن كبار السن من الإسبان، وهؤلاء يدفعون بسخاء مقابل لحظات قصيرة، قد تكون بفندق رخيص أو حتى في درج عمارة، وتستطيع الواحدة أن تلبي رغبة أكثر من زبون في اليوم، على أن تعود إلى محل إقامتها وكأنها قضت يومها تشتغل خادمة في البيوت أو في مهن أخرى!» يقول واحد من شباب المدينة ل«المساء». محمد: «تسللت من المعبر بجوازي وقريبا سأسوّي وضعيتي» «أنا هنا منذ سنة وثمانية أشهر، وتفصلني أربعة أشهر فقط لكي أسوي وضعية إقامتي. أنا واحد من أزيد من 120 قاصرا، ضمنهم مغاربة وجزائريون ومن جنسيات إفريقية، نقيم في مركز للقاصرين بحي برينسيبي، تسللت من المعبر بجواز سفري، وبمجرد وصولي تخلصت من كل وثيقة تربطني ببلدي، وانتظرت أن تعتقلني دورية شرطة نقلتني إلى المركز، ثم إلى مستشفى متخصص يخضع فيه كل المعتقلين لعملية تحديد أعمارهم بواسطة نظام إلكتروني. الجميع يخضع للفحص، وإذا أثبتت النتيجة أن «الحراك» ما يزال قاصرا، فإنه يستفيد من الإقامة في المركز إلى أن يبلغ السن القانونية، أما إذا تجاوز عمره 18 سنة أو أكثر فإنه يرحل إلى المغرب. وفي بعض الحالات، يكون «الحراك» محظوظا لأن الجهاز يسجل عمرا أقل بكثير من عمره الحقيقي. بمجرد انتهاء هذه العملية ب«سلام» قضيت قرابة تسعة أشهر في المركز، وبعد شهر استدعيت لحصة أخذ الصور، ثم استدعيت مجددا لمباشرة عملية استخراج أوراق الإقامة المؤقتة، التي تعوض بأوراق نهائية، مما يعني استفادتي من التغطية الصحية وباقي الحقوق المدنية. في المركز يستفيد القاصرون من وجبات طعام وملابس، وكل جمعة يسلم إلينا مبلغ يعادل 60 درهما من أجل حلق شعورنا. كما نستفيد من فترات خروج صباحية ومسائية ودروس في اللغة الإسبانية، ونملك كل الحرية في ممارسة شعائرنا الدينية، إلا أنه خلال مدة إقامتنا في المركز يمنع علينا الاشتغال في أي مهنة».
