تنظر المحكمة الابتدائية في مدينة وادي زم، اليوم الاثنين، في ملف جزار يتابع من قبل النيابة العامة، بتهمة إيذاء موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، ويتعلق الأمر بثلاثة من رجال السلطات المحلية (قياد) بمدينة وادي زم. وذكر مصدر مطلع على سير الملف بالمحكمة الابتدائية في وادي زم أن الجزار تم إيقافه من قبل مصالح الشرطة، التابعة لمفوضية الأمن بمدينة الشهداء، بموجب مسطرة استنادية، تتهمه فيها بالاعتداء على رجال السلطات المحلية أثناء محاربتهم للبناء العشوائي بالقرب من حي المصلى في المدينة القديمة بمدينة وادي زم. واستنادا إلى شهود من الحي ذاته، فإن المتهم لم يكن يتواجد لحظة مواجهة أشخاص آخرين مع رجال السلطات المحلية أثناء تشييد البناء العشوائي، وأكد الشهود أن الذين ذكروا الجزار في مساطر استنادية سابقة أمام الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بوادي زم، يحاولون تصفية حسابات مع الجزار والزج به في ردهات السجون والمحاكم. وكانت عناصر من مفوضية الأمن قد اعتقلت الضنين أثناء تواجده بأحد الأسواق، وأمرت النيابة العامة بإبقائه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوادي زم بتهمة إيذاء موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم. واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «المساء»، فرجال السلطات المحلية، الذين يتهمون الجزار بالاعتداء عليهم، غادروا مدينة الشهداء في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة لوزارة الداخلية، وهو ما سيصعب عليهم متابعة أطوار المحاكمة بالغرفة الجنحية بابتدائية مدينة وادي زم. وفي سياق متصل، كانت المحكمة الابتدائية بوادي زم قد أدانت في الأسابيع الأخيرة شابا في التهمة ذاتها بستة أشهر حبسا نافذا، ووالدته بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، في ملف السكن العشوائي والاعتداء على رجال السلطات المحلية. يذكر أن ملف السكن العشوائي انفجر بمدينة الألف وستمائة شهيد، مباشرة بعد مظاهرات حركة 20 فبراير ، وحاولت المئات من الأسر، التي تعيش الفقر المذقع، استغلال الوضع لتشييد منازلها بطريقة عشوائية في أحياء «المصلى القديمة» و»الحرشة» و»المسيرة»، وأقام الكاتب العام لعمالة خريبكة أسابيع بمدينة وادي زم في الشهور الماضية لتتبع عمل رجال السلطات المحلية في محاربة السكن العشوائي، وعرفت الأحياء مواجهات عنيفة بين الساكنة ورجال السلطات المحلية.
