بدأت خيوط خريطة الانتخابات التشريعية المقبلة بإقليمالجديدة تلوح في الأفق، سيما بعد أن اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الجديدة ستضم دائرة واحدة بخمسة مقاعد برلمانية، بعدما كان المتنافسون على المقاعد البرلمانية يمنون النفس بقوة في تقسيم الجديدة إلى دائرتين بستة مقاعد، كي تتضاعف حظوظ بعض الأحزاب بالإقليم للظفر بأكثر من مقعد واحد، لكن بما أن أمر التقطيع الانتخابي بات محسوما فإن القراءات والتوقعات لن تخرج عما يتداوله الرأي العام المحلي بالإقليم والمتتبعين للشأن السياسي بالإقليم حول الوجوه الجديدة/القديمة التي ستخوض غمار محطة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها خلال الشهر المقبل. دائرة إقليمالجديدة لن تخرج عن المألوف، حسب عدد من المتتبعين للشأن المحلي، إلا إذا حصلت المفاجأة. وحسب المعطيات، التي حصلت عليها «المساء» من مصادرها بخصوص الأسماء، التي ستتربع على عرش لوائح الأحزاب، والتي من المنتظر أن تشارك في هذه المحطة، فإن أغلب القراءات والتكهنات تفيد بأن نفس الوجوه التي «لصقت» على كراسي البرلمان كممثلة لساكنة دكالة بقبة البرلمان هي نفسها التي سيجدها المواطنون أمامهم من جديد، إضافة إلى بعض الوجوه الجديدة التي لم تدخل تجربة الانتخابات البرلمانية من قبل، لكنها قررت دخول التجربة انطلاقا من وعيها بأن تغيير الوجوه ممكن. وحسب مصادر من حزب الاستقلال بالإقليم، فإن مبارك الطرمونية، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة خميس متوح، سيقود لائحة حزب الميزان بالمدينة بعد أن كان اسم جمال بربيعة، الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة الجديدة، يتداول بقوة لتصدر لائحة حزب الميزان، لكن الأمر بات محسوما الآن، حيث سيرشح حزب الاستقلال مبارك الطرمونية على رأس لائحة الميزان بالإقليم .فيما أكد جمال بربيعة أنه سيتقدم إلى الانتخابات التشريعية بإقليمالجديدة باسم حزب التقدم والاشتراكية، وهو ما تم تفسيره بكون بربيعة غاضبا لعدم اختياره وكيلا للائحة المصباح، وهي الغضبة التي نقلها إلى المسؤولين في حزبه قبل أن يقرر التقدم للانتخابات التشريعية باسم حزب الكتاب. أما حزب الأصالة والمعاصرة فلن يجد غير أحمد الزاهيدي لقيادة لائحة الجرار بالإقليم بعد أن كان اسم عبد الحكيم سجدة، رئيس المجلس البلدي الحالي لمدينة الجديدة، يتداول في دواليب الحزب في حال تقسيم الإقليم إلى دائرتين، لكن بما أن الجديدة ستكون بها دائرة واحدة فقد علمنا أن عبد الحكيم سجدة قد يدخل السباق، لكن باسم الحزب العمالي، الذي كان مساندا له في محنة تشتت أغلبية مجلسه الجماعي. حزب العدالة والتنمية، الذي فاز في الانتخابات التشريعية السابقة بمقعد واحد عبر ترشيح ابن المدينة المقرئ الإدريسي أبو زيد، سيراهن من جديد على نفس الاسم، حسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، لإبقاء حزب المصباح ممثلا لساكنة دكالة بالبرلمان. أما حزب التجمع الوطني للأحرار فسيراهن من جديد على اسم عبد الرحمان كامل لقيادة لائحة حزب الحمامة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وسيكون الحزب الاشتراكي حاضرا هذه المرة بإقليمالجديدة عبر عز العرب الإدريسي أزمي، الأستاذ بكلية الآداب بالجديدة، الذي دخل الانتخابات عازما على تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه الانتخابات. أما حزب الاتحاد الاشتراكي، فإلى حدود الساعة يتداول اسم محمد الزهراوي، رئيس جماعة أولاد افرج، لقيادة لائحة حزب الوردة بالإقليم. كما سيقدم حزب الحركة الشعبية المصطفى المخنتر للتنافس باسم حزب السنبلة عن المقاعد الخمسة المحددة لإقليمالجديدة. وفي الوقت الذي تم الكشف عن وكلاء لوائح الأحزاب المذكورة، لازالت الأحزاب الأخرى لم تكشف بعد عن الأسماء التي قد تخوض غمار تجربة الانتخابات التشريعية المقبلة في ظل الحديث عن اقتصار السباق على الوجوه المذكورة سابقا بالنظر إلى صعوبة قيادة حملة انتخابية بإقليم ممتد كإقليمالجديدة، الذي يتوفر على نسبة كبيرة جدا من الدوائر المتناثرة بالعالم القروي. ومن المنتظر أن تكون المنافسة شديدة بين من يسمونهم صقور الانتخابات بالإقليم، وهي الوجوه التي تمرست في مثل هذه المحطات، وبين الوجوه التي تخوض تجربة الاستحقاقات التشريعية لأول مرة طامعة بقوة في خطاب التغيير الذي تنادي به مجموعة من الجهات.
