أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس، بفتح تحقيق في وفاة مواطنة كانت قد دخلت إلى المركب الاستشفائي الإدريسي بالقنيطرة للعلاج من آلام حادة في المعدة، قبل أن تُنقل في اليوم الموالي إلى مصحة خاصة بأمر من الدكتور المعالج بدعوى معاناتها من مرض القصور الكلوي لعدم توفر المستشفى على مكان شاغر للمريضة، لتعاد إليه في اليوم نفسه جثة هامدة. وقالت المصادر إن الشرطة باشرت تحرياتها للكشف عن ملابسات وفاة نعيمة الحضيري، التي تبلغ من العمر 55 سنة، بعدما رفض مسؤولو مستشفى الإدريسي استقبالها، ليلة الاثنين الماضي، لكون الضحية حُملت إليهم على متن سيارة إسعاف وهي ميتة، وهو ما استدعى دخول عناصر الشرطة العلمية والتقنية على خط التحقيق، حيث تقرر نقل الضحية إلى المستودع البلدي للأموات لإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة وتحديد المسؤوليات. أسرة الضحية، التي احتجت بشدة أمام إدارة المستشفى وحملت الطبيب المعالج مسؤولية هذه الوفاة، طالبت وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة، في شكاية توصلت «المساء» بنسخة منها، بالإشراف على إجراء بحث نزيه في هذه النازلة، وإسناد عملية التشريح الشرعي لأطباء محايدين، وملاحقة كل من ثبت تورطه في حادث مقتل المريضة الحضيري. ووفق ما جاء في الشكاية نفسها، المذيلة أيضا بتوقيع أحمد باحنايك، رئيس جمعية مساندة مرضى المصابين بالقصور الكلوي المزمن بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة، فإن فصول هذه القضية انطلقت حينما قام إخوة الضحية بنقلها، زوال الأحد الماضي، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المذكور بسبب آلام حادة في معدتها كان ينتج عنها تقيؤ، حيث خضعت الضحية للإسعافات الأولية بعد سوء معاملة، فطُلب من الأسرة إجراء أشعة وتحليلات للمصابة على أن تبقى نزيلة بالمستشفى تلك الليلة. وفي اليوم الموالي، تضيف الشكاية، اطلع الطبيب، المشتكى به، على التحليلات، فأشعر الأسرة بأن الضحية مصابة بفشل كلوي مزمن، وأن حالتها تستدعي تصفية دم مدى الحياة، وأن الأمر يتطلب مصاريف طبية على وجه الاستعجال، وأن العملية لن تتم إلا بإحدى المصحات الخاصة لتصفية الدم بدعوى أن المركب الاستشفائي لا يتوفر على مكان للمصابة لتحقيق ذلك. وقد اتهمت الأسرة المشتكية الطبيب حسن بلخيرفيه، الذي أشرف على الضحية ب«مساومتها» ماديا بخصوص إجراء عملية زرع أنبوب من أجل التصفية، وأوضحت أن الطبيب أجبرها على أداء مبلغ 1000 درهم بمقر عمله، ثم أمرها بعد طول انتظار بنقل المصابة إلى المصحة المذكورة، حيث عاينت الطبيب المشتكى به وهو يقوم بإزالة الأنبوب وإدخاله دون تخدير، وهو ما كان يدفع الضحية إلى الصراخ بقوة بسبب شدة الألم. وأضافت عائلة الضحية أنه بعد مرور ربع ساعة، طلب منها الطبيب مجددا أداء ثمن أنبوب آخر لأن الأنبوب الذي تم استعماله في المرحلة الأولى غير صالح، وبعد لحظات وُضعت الضحية بشكل مفاجئ على متن سيارة إسعاف لإعادتها إلى مستشفى الإدريسي بدعوى أن حالتها حرجة، لكن أفراد الأسرة اكتشفوا، أثناء مغادرتهم المصحة، أن المريضة توفيت، وهو ما دفعهم إلى رفع شكاية ضد الطبيب المعالج، متهمين إياه بالتقصير والإهمال والاحتيال والخطأ الطبي المؤدي إلى الوفاة. من جهته، نفى حسن بلخيرفيه، الذي أشرف على علاج الضحية، جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وقال، في اتصال هاتفي مع «المساء»، إن ضميره مرتاح طالما أنه قام بواجبه المهني على أكمل وجه، وأوضح أن الضحية أتت إلى المستشفى وهي في حالة صحية ميؤوس منها بسبب معاناتها من قصور كلوي مزمن، وكان مفترضا أن تسجل في لائحة الانتظار للاستفادة من حصص تصفية الدم، لكن أسرتها قررت نقلها إلى مصحة خاصة. وختم تصريحه قائلا: «لم أساوم أحدا، ولم أتقاضَ أي مبالغ مالية، وكل الاتهامات التي وجهت إلي مجرد أكاذيب».
