استنكر المكتب الجهوي الموحد لتجار وأرباب محطات الوقود بولاية الدارالبيضاء الكبرى، موقف الشركات النفطية التي لم تلتزم بوعودها تجاه الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب، خصوصا ما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاقية 8 ابريل 1997 المبرمة بين جمعية النفطيين بالمغرب والجامعة الوطنية. وقال زكريا رباع، الكاتب العام للمكتب الموحد، خلال لقاء مع الصحافة أول أمس الخميس بمقر الجامعة بالدارالبيضاء، إنه بات من الواضح أن الشركات النفطية أصبحت تتملص من الاتفاقية المذكورة، بدليل أنها تراجعت عن تفعيل الصيغة الجديدة لعقود التسيير الحر، مما جعلها تخرق القانون الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين، بحيث تنص الاتفاقية على إيقاف وتجميد البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها، ريثما يتم الاتفاق على الصيغة الجديدة لتجديد العقود . مضيفا أن السبب وراء عدم تنفيذ اتفاق 1997 الذي يضمن حقوق أرباب محطات الوقود، هو الاستفادة من المضاربات العقارية، حيث أصبحت قيمة أراضي محطات الوقود تساوي مبالغ هائلة قد تصل في بعض المناطق بمدينة الدارالبيضاء مثلا أكثر من 5 ملايين سنتيم للمتر مربع، لأنهم سيحولونها إلى عمارات ضخمة، وهو ما جعل جمعية النفطيين التي تضم في عضويتها جميع الشركات النفطية النشيطة بالمغرب، إلى الالتفاف على الاتفاقية التي وقعت مع الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب منذ 14 سنة والتي كانت تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن. وأكد أن الإضراب أصبح الخيار الوحيد أمام تجار محطات الوقود تجاه هذا المشكل الذي أصبح يؤرق العديد من أرباب محطات الوقود، حيث تعمد الشركات النفطية إلى كافة وسائل الضغط من أجل إفراغ المحطات من مسيريها الذين توارثوا هذه المهنة عن آبائهم، إذ أصبحت الشركات النفطية تطالبهم بأداء سومة كرائية خيالية قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم شهريا بعدما كانوا يؤدون ما بين 2000 و 5000 درهم، بالإضافة إلى عدم تزويدهم بالوقود في الوقت المحدد، ورفض طلبات إصلاح المحطات المتهالكة خصوصا الإصلاحات المتعلقة بخزان الوقود. من جانبه أوضح البشير برخوخ، عضو المكتب الموحد، أن هناك بعض المحطات التي رضخت لهذه الضغوطات، وأمضت اتفاقية جديدة أنجزتها الشركات النفطية من طرف واحد، حيث رفعت السومة الكرائية إلى مستويات غير معقولة وبالتالي أصبحت هذه المحطات تعاني من عدم مسايرة المداخيل مع المصاريف التي فرضت عليها من طرف الشركات، وهو ما جعلها الآن تواجه مصيرا حتميا بالإغلاق وبالتالي الاستيلاء على العقار الذي أصبح يسيل لعاب الشركات النفطية، كما أشار إلى عدة قضايا مرفوعة بالمحاكم تخص أساسا أحكاما بالإفراغ لأزيد من 120 محطة، لأنها لم تؤد ما عليها تجاه الشركة النفطية . ونبه أعضاء المكتب الموحد في الأخير إلى إشكال آخر لم يجد طريقا إلى الحل يتمثل في الضرائب الضخمة التي أصبح أرباب المحطات يتوصلون بها مؤخرا من إدارة الضرائب والتي قد تصل في بعض الأحيان لأزيد من 100 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره المكتب الموحد حيفا آخر يطال أصحاب هذه المهنة .
