سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«التوحيد والإصلاح» تدخل على خط الانتخابات وتطالب الدولة ب«القطع مع أساليب التحكم في الانتخابات» الحركة المقربة من العدالة والتنمية أطلقت نداء من أجل نزاهة الاستحقاقات المقبلة
دخلت حركة التوحيد والإصلاح، التي تعتبر الهيئة الأم لحزب العدالة والتنمية، على خط الانتخابات، وأطلقت نداء من أجل نزاهة الانتخابات المقبلة، حملت فيه الدولة والمجتمع المدني والأحزاب والمواطنين مسؤولية إنجاح أولى الانتخابات في عهد الدستور الجديد. وبينما لم يتسن الاتصال بقادة الحركة لتسليط مزيد من الضوء على حيثيات هذا النداء ودوافع إطلاقه قبل أيام من بداية الفترة المخصصة للحملات الانتخابية، لأن هواتفهم كانت ترن دون جواب طيلة صبيحة أمس الأحد، حملت الحركة في النداء الدولة مسؤولية «القطع مع أساليب التحكم في الحياة السياسية والخريطة الحزبية»، وطالبتها ب«وضع كافة الضمانات الكفيلة بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، والقطع مع نهج الحياد السلبي في التعاطي مع مختلف أشكال الفساد الانتخابي، والتصدي بحزم لسماسرة ومفسدي الانتخابات». وطالبت الحركة في النداء، الذي عنونته ب«التغيير من أنفسنا نبدأه، وجميعا نصنعه»، المجتمع المدني والعلماء ورجال الفكر وجميع المواطنين بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إنجاح أول استحقاق انتخابي في العهد الدستوري الجديد، وأكدت على أن توفير كل شروط وضمانات نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة تتوجب التعاون من أجل كسب رهانها. ودعا النداء هيئات المجتمع المدني إلى «الانخراط الفاعل والقوي وتعبئة كل الطاقات من أجل إنجاح هذه المحطة، سواء من خلال حث المواطنين على المشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات التاريخية والمصيرية، أو من خلال المساهمة في متابعة العملية الانتخابية ومراقبة نزاهتها وشفافيتها، ورصد الخروقات التي يمكن أن تهدد سلامتها والتصدي لسماسرتها ومفسديها». وحمل النداء كذلك العلماء، إلى جانب رجال الفكر والثقافة، مسؤولية إنجاح الموعد الانتخابي المقبل من خلال العمل على «نشر قيم المواطنة وواجباتها وقيم المسؤولية والنزاهة والمشاركة الإيجابية والمنافسة الشريفة»، وحث المواطنين على التوجه بكثافة نحو صناديق الاقتراع و«القطع التام مع دعم المفسدين وبيع الأصوات». وطالب نداء الحركة المقربة من حزب العدالة والتنمية، الذي أطلق قبل شهر من موعد إجراء أول استحقاق تشريعي في الدستور الجديد، الأحزاب بتحمل مسؤولياتها في اختيار المرشحين الأكفاء و«الامتناع عن منح التزكيات للمفسدين وأباطرة الانتخابات وسماسرتها».
