أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن رغبته في أن تقطع الحكومة الجديدة، التي من المقرر أن تشكل بعد انتخابات 25 نونبر الجاري، مع عهد الحكومات التعددية على مستوى الهندسة، موضحا، خلال ندوة صحافية نظمها، صباح أمس الخميس بالدار البيضاء، لتقديم برنامجه خلال الانتخابات المقبلة، أن مجموعة من الوزارات لا تنتج، وبالتالي يجب خلق جهاز حكومي معقلن ورشيد. وانتقد الحزب زملاءه في التحالف من أجل الديمقراطية، خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذين يشرفون على وزارة المالية بسبب عجز الحكومة الحالية عن تحقيق نسبة النمو، التي وعدت بها خلال التصريح الحكومي، مضيفا أن من بين أهدافه الأساسية فرض ضرائب على الفلاحات الكبيرة. وشمل برنامج الحزب في المجال السياسي والانتخابي العمل على التطبيق الصارم للقوانين الزاجرة للرشوة الانتخابية وعلى حماية حرمة الاقتراع والتصويت الانتخابي الحر، كما عبر عن حرصه على أن تمارس الهيئات المكلفة بمراقبة تتبع الانتخابات اختصاصاتها بشكل كامل، عبر عرض قانون تنظيمي على البرلمان، قصد تمكين المواطنين والجمعيات من استعمال حقهم في تقديم اقتراحات تشريعية في مجال محاربة الرشوة. وأكد برنامج الحزب أن شقه الاقتصادي يقوم على خمسة تحديات، يتمثل أولها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية متلائمة مع استراتيجية النمو، عبر حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الإنتاج الداخلي الخام ونسبة الادخار الوطني في 35 في المائة ونسبة الاستثمار في 38 في المائة ونسبة المديونية في 60 في المائة، والتحكم كذلك في نسبة التضخم في حدود 1.5 في المائة، أما التحدي الثاني الذي يرفعه الحزب، فيتعلق بتحديث وتنويع البنيات التحتية، ويتمثل التحدي الثالث في وضع نظام منتج وتنافسي، في حين يتمثل التحدي الرابع في تحقيق حكامة قضائية واقتصادية رشيدة، أما التحدي الخامس فيتجلى في وضع سياسات قطاعية صارمة. وتجنب برنامج الحزب تقديم أي معطيات رقمية حول التشغيل، كما حدث مع أحزاب التحالف الديمقراطي، التي وعدت المغاربة بخلق 200 ألف منصب شغل سنويا، 50 ألفا منها عن طريق التدابير المحفزة للتشغيل الذاتي، في إطار برنامج بداية، وتعهد الحزب بتخفيض الضريبة على الشركات من نسبة 30 في المائة المعمول بها حاليا إلى 25 في المائة.
