خرج التجمع الوطني للأحرار ، الطامح إلى نيل كرسي رئاسة الحكومة المقبلة، من رحم الإدارة في سبعينيات القرن الماضي، وقد احتل المرتبة الرابعة في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2007، لكنه يبدو أكثر قوة في هذه المرحلة، خاصة بعد قيادته التحالف من أجل الديمقراطية. رفاق عصمان، الذين قدموا برنامجا انتخابيا طموحا لن تكون مهمتهم سهلة في الانتخابات المقبلة، ولذلك فإن الحزب سيلفي نفسه في حلبة انتخابية تبدو معالمها غير واضحة المعالم. في هذه الورقة قراءة في واقع الحزب وبرنامجه الانتخابي ورهاناته السياسية وحظوظه في رئاسة الحكومة المقبلة. في فورة مغرب السبعينيات، وبعد سنوات قليلة من المحاولتين الانقلابيتين، أدرك الملك الراحل الحسن الثاني أن أحزاب اليسار التي تقوت شوكتها آنذاك بدت كأنها تشكل نوعا من القلق للمؤسسة الملكية التي كانت تبحث عن تثبيت أركانها. غير أن الظرفية الحساسة، التي مر بها المغرب في سنوات السبعينيات، خاصة انبثاق ما يسمى ب«الإجماع الوطني»، عقب المسيرة الخضراء سنة 1975، جعلت الحسن الثاني يفكر في خلق وعاء حزبي جديد يجمع بين ثناياه وجوها مستقلة وكوادر تخرجت من كبرى الجامعات الفرنسية لتعويض جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية التي فقدت الكثير من بريقها على إثر بروز خلافات حادة بين مؤسسيها. من هذا المنطلق، شهد شهر أكتوبر سنة 1978 ميلاد حزب التجمع الوطني للأحرار، بزعامة صهر الملك أحمد عصمان. لم يتوقع المتتبعون في تلك المرحلة أن يصمد الحزب طويلا، خاصة أن تجربة الفديك أثبتت فشلها في مرحلة تزايدت فيها الضغوط على المغرب لتكريس التعددية السياسية. اكتسح الحزب في البداية البرلمان واستطاع في ظرف وجيز أن يحصل على نسبة مهمة من المقاعد البرلمانية قبل أن يعضد وجوده في المؤسسة التشريعية، فارضا هيمنته، ومستفيدا من حنكة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عصمان، ومسنودا من القصر الذي كان يبتغي تحجيم دور أحزاب الحركة الوطنية. ورغم الهزات السياسية وظهور متغيرات جديدة في الساحة السياسية المغربية، استمر الحزب في نشاطه، حتى تسنى له المشاركة في حكومة التناوب، إلى جانب أحزاب الكتلة الوطنية بقيادة عبد الرحمان اليوسفي. واصل حزب التجمع الوطني للأحرار دعمه لحكومة التناوب، وتمكن بفضل نفوذه الانتخابي أن يضمن له موطئ قدم في الحكومات المتعاقبة في مرحلة التناوب التوافقي. لكن مسيرة التجمع الوطني للأحرار، التي اتسمت في معظم فتراتها بالاستقرار التنظيمي وغلبة منطق الأعيان، لم تسلم من بعض التوترات التي كادت تؤدي في إحدى المرات إلى انقسام الحزب إلى تيارين متعارضين، حين عمد صلاح الدين مزوار، وزير المالية الحالي وأحد قيادات حزب عصمان، إلى حشد قواعد الحزب للإطاحة برئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري، الذي صرح وقتئذ بأنه مورست عليه ضغوط رهيبة للتخلي عن رئاسة التجمع الوطني للأحرار، حيث وجد نفسه بغتة يوقع على ورقة رحيله بيده. التحالف الثماني.. فاجأ التجمع الوطني للأحرار الجميع لما أعلن في الرباط عن تأسيس تحالف انتخابي يضم ثمانية أحزاب سياسية بقيادة صلاح الدين مزوار. وحسب المحللين، فإن القوة الانتخابية لحزب الأحرار المسنودة بحزب الأصالة والمعاصرة بإمكانها أن تشفع لرفاق مزوار في ترؤس الحكومة المقبلة، سيما بعد بروز مؤشرات عن إمكانية تحالف أحزاب الكتلة الديمقراطية مع العدالة والتنمية. «التحالف من أجل الديمقراطية» الذي وجهت إليه انتقادات واسعة من مختلف الفرقاء السياسيين، يبدو من حيث القوة الانتخابية قادرا على الوصول إلى أول كرسي لرئاسة الحكومة في عهد الدستور الجديد. ويبقى صلاح الدين مزوار، حسب ما تقتضيه المنهجية الديمقراطية، في حال فوز التحالف الثماني بالانتخابات التشريعية المقبلة، الأقرب إلى نيل هذا المنصب. وتقوم فلسفة التحالف من أجل الديمقراطية على بناء سياسة الأقطاب السياسية وعقلنة المشهد السياسي المغربي وتنزيل الدستور تنزيلا ديمقراطيا، والدفاع عن الحقوق داخل مؤسسات منتخبة تحظى بالثقة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس مبدأ الحكامة الحزبية، وخلق تيار مجتمعي يقوده هذا التحالف، علاوة على تبني الأحزاب الثمانية ميثاقا للانخراط في ممارسة السياسة بشكل مغاير، وإعطاء التحالف مضمونا اجتماعيا من خلال برنامج انتخابي يقدمه بشكل مشترك. وتشير تحليلات المتتبعين إلى أن هذا التحالف جاء ليقطع الطريق على أي تحالف يمكن أن يجمع بين العدالة والتنمية وبين أحزاب الكتلة الديمقراطية، سيما في ظل تبادل رسائل الود بينهما، وكان آخرها تلويح الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي بإمكانية تشكيل جبهة رفض مع إخوان بنكيران في حال فوز حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات المقبلة. وتؤكد بعض المصادر أن مهمة صلاح الدين مزوار في سعيه إلى رئاسة الحكومة لن تكون سهلة بسبب طبيعة المرحلة الموسومة بوجود شارع متحرك يوجه سهام نقده إلى حزب البام وتصعيد أحزاب كثيرة من لهجتها تجاه التحالف الثماني، مما سيجعل الدولة تفكر طويلا قبل أن تقدم على منح الضوء الأخضر للتحالف من أجل الديمقراطية. 20 التزاما وثلاثة تحديات طرح حزب التجمع الوطني للأحرار برنامجا واعدا يركز، في المقام الأول، على تحسين المردودية الاقتصادية للمواطن المغربي، ووعد صلاح الدين مزوار الأمين العام للحزب أثناء تقديمه برنامج حزبه الانتخابي بخلق 200 ألف منصب شغل سنويا، منها 150 ألف منصب مباشر. ويتضمن البرنامج الانتخابي للحزب 20 التزاما تتفرع عنه ثلاثة تحديات ترتكز بالأساس على الثقة والكرامة والازدهار الاقتصادي. واستنادا إلى نفس البرنامج، الذي يحمل عنوان «مغرب الكرامة.. بكل ثقة من أجل الالتزام الجماعي»، يسعى الحزب إلى توفير الموارد الكافية لتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي وإصلاح صندوق المقاصة ووضع برنامج مندمج لتطوير المناطق الجبلية. ونصت الصيغة الأولى للبرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار على وضع نظام فعال للحكامة يربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نجاعة السياسات العمومية، وتوفير الأمن بمختلف أبعاده، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتثمين دور المرأة في المجتمع، وتحقيق إشعاع المغرب على المستوى الدولي من خلال مواصلة التعبئة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب. ولم يكن التعليم بمنأى عن تخطيط حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود التحالف الثماني، إذ أكد الحزب أنه سيعمل على ضمان الجودة على المستوى الكمي والنوعي وتعميم التمدرس وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 75 في المائة وتحسين منظومة الحكامة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم بتقديم خدمات صحية جيدة، وضمان ولوج عادل للمواطنين، وتحسين مستوى العرض الصحي، وتعزيز الموارد البشرية، وتعميم نظام التغطية الصحية، والرفع من نسبة الاستثمار العمومي المخصص لقطاع الصحة. كما يعتزم الحزب بلورة سياسة وطنية للشباب تقوم على دعم انخراط هذه الفئة في تدبير الشأن العام والسياسي، وتعزيز قيم المواطنة، وتحسين مستوى الخدمات الثقافية، ومضاعفة الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية، ووضع نظام للتغطية الصحية وتعميم المنح الدراسية، فضلا عن تعزيز شبكة دور الشباب ونوادي القرب السوسيو-رياضية، وإحداث مراكز كبرى للاصطياف. ولتحقيق ذلك، يتعين تطوير النسيج الصناعي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تحسين ميثاق الاستثمار لتشجيع الأنشطة الصناعية، وتخفيض معدل الضريبة على الشركات وتشجيع المجمعات الصناعية القطاعية الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وكذا الرفع من مجهود الاستثمار العمومي، وفك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية الكبرى. برنامج تتعهد كفاءات شابة يرشحها الحزب لأول مرة بتنفيذه، حسب القيادي في الحزب محمد عبو، حيث إن الحزب نصب 57 وكيلا للوائح المحلية تم ترشيحهم لأول مرة، من بينهم 28 مرشحا من النواب الحاليين للحزب. لوائح الحزب تتضمن أسماء تقل أعمارها عن 40 سنة فيما ترشحت مرشحتان على رأس لائحتين انتخابيتين محليتين، علاوة على أن إحدى اللائحتين جميع أعضائها من النساء. وبخصوص المستوى التعليمي لمرشحي الحزب، الذين سيتقدمون للانتخابات المقبلة، فإن 43 وكيلا يتمتعون بمستوى تكوين عال، و23 بتكوين متوسط، و19 بتكوين أساسي، و24 منهم رجال أعمال، و21 إطارا عاليا، و23 إطارا متوسطا وصغيرا، إضافة إلى10 فلاحين، و4 متقاعدين، و3 وزراء.
وجوه من الأحرار فيما تسلط الأضواء على صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، لقيادة الحكومة المقبلة إذا تمكن التحالف الثماني من تجاوز خصومه السياسيين، يصر الرجل القوي في حزب الأحرار عزيز أخنوش على الابتعاد عن الأضواء. رجل صامت، صاحب شركة إفريقيا للمحروقات، قدم حسب المتتبعين حصيلة إيجابية على رأس وزارة الفلاحة، واستطاع أن يجنب وزارته لهيب الاحتجاجات التي اجتاحت قطاعات وزارية أخرى. أخنوش الذي قدم إلى الحكومة التي تشرف على نهايتها باسم حزب»الحمامة»، سيترشح في الانتخابات المقبلة في دائرة تافراوت التابعة للنفوذ الترابي لمدينة تزنيت. وتبرز مصادرنا أن أخنوش لن يجد صعوبات كبيرة في الحصول على مقعد برلماني بالمنطقة، بل بدأت تتردد بعض الأخبار عن إمكانية ترؤسه الحكومة المقبلة بدل صلاح الدين مزوار نظرا للسمعة الطيبة التي يحظى بها لدى مختلف قيادات الأحزاب السياسية. ثم إن الرجل راكم خبرة اقتصادية طويلة سمحت له بأن يصير من كبار أغنياء المغرب. إلى جانب عزيز أخنوش، ثمة وجوه بارزة في حزب التجمع الوطني للأحرار ستدخل غمار الانتخابات المقبلة، لعل من أبرزها البرلماني محمد عبو، الذي سيترشح بمدينة تاونات. واستنادا إلى مصادر تحدثت إليها «المساء»، فإن «عبو لن يعاني كثيرا للظفر بمقعد برلماني في مدينة تحسب تاريخيا على عائلة عبو، بالرغم من وجود وجوه انتخابية قوية بالمدينة». وأضافت مصادرنا أنه «بالرغم من أن التعديل الحكومي أخرج عبو من حكومة عباس الفاسي بعد صراعه مع حزب الأصالة والمعاصرة حول رئاسة مجلس جهة تازة-االحسيمة- تاونات، فإنه مرشح بقوة للعودة إلى الحكومة المقبلة على اعتبار الحظوة التاريخية لعائلة عبو في حزب التجمع الوطني للأحرار». اللائحة الوطنية للشباب والنساء داخل حزب التجمع الوطني للأحرار حملت مفاجآت كبيرة، بعد وضع القيادية في الحزب نعيمة فرح وكيلة للائحة النسائية، وبالتالي قطع الطريق على كل الأخبار التي كانت تشير إلى أن نوال المتوكل وزيرة الشبيبة والرياضة السابقة ستنفرد برئاسة اللائحة الوطنية للنساء. وخلت اللائحة من وزيرة الطاقة والمعادن أمينة بنخضرا، التي كان من المتوقع أن تحتل مرتبة متقدمة في اللائحة الوطنية للنساء. الجديد في اللائحة وجود المطربة الأمازيغية «تابعمرانت»، التي لها صيت ذائع في منطقة الأطلس. ونجح عزيز أخنوش، كما تؤكد بعض المصادر، في استقطابها إلى صفوف الحزب، في الوقت الذي نال مصطفى بيداس المقرب من أخنوش المركز الأول في اللائحة الوطنية للشباب.
الأحرار يعدون بتخصيص 50 في المائة من النفقات لدعم الفئات المعوزة جعل حزب التجمع الوطني للأحرار من الثقة والكرامة والازدهار الاقتصادي أهم المرتكزات التي يقوم عليها برنامجه الانتخابي، من أجل رفع تحديات ورهانات التحولات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. وحسب البرنامج الانتخابي، فإن الحزب يعتزم أيضا رفع تحديات تنزيل الدستور الجديد والقضاء على كل مظاهر التخلف المجتمعي، لإعطاء نموذج جديد في البناء والتدبير. وأكد الحزب في هذا البرنامج، الذي يحمل شعار «مغرب الكرامة.. بكل ثقة من أجل الالتزام الجماعي»، على أن له رؤية سياسية ومجتمعية تنبني بالخصوص على مرجعيات وثوابت الأمة كما جاءت في الدستور الجديد، وعلى الخيار الديموقراطي وترسيخ المكتسبات والتشبث بقيم التضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية والتعدد الثقافي واللغوي بالمغرب. وينطلق برنامج الحزب لرفع هذه التحديات والرهانات من استعادة الثقة في المؤسسات من خلال محاربة الفساد والرشوة والريع الاقتصادي والسياسي والمساواة في الاستفادة من السياسات العمومية. ولتحقيق ذلك، يلتزم الحزب بتعزيز البناء الديموقراطي ووضع نظام فعال للحكامة يربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نجاعة السياسات العمومية، وتوفير الأمن بمختلف أبعاده وتعزيز المساواة بين الجنسين وتثمين دور المرأة في المجتمع، وتحقيق إشعاع المغرب على المستوى الدولي من خلال مواصلة التعبئة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب وضمان مصالحه الاستراتيجية في محيطه الإقليمي والعربي والإسلامي والعمل على تطوير التعاون مع بلدان الجنوب وتمتين العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز تموقع المغرب إقليميا ودوليا. أما التحدي الثاني والمتمثل في الكرامة، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار يؤكد على أن الكرامة حق من حقوق المواطن الأساسية، ولتحقيق ذلك يلتزم بإقامة قضاء فعال ومستقل ونزيه وتخليق المهن ذات الصلة بهذا المجال الحيوي واستعادة الثقة في التعليم وتوفير عرض سكني متنوع ومحاربة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية وبلورة سياسة وطنية للشباب وترسيخ مبادئ التعدد الثقافي واللغوي. وبخصوص إعادة الثقة في المنظومة التعليمية، يؤكد الحزب على ضمان الجودة على المستوى الكمي والنوعي وتعميم التمدرس وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 75 في المائة وتحسين منظومة الحكامة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.كما يلتزم بتقديم خدمات صحية جيدة وضمان ولوج عادل للمواطنين وتحسين مستوى العرض الصحي وتعزيز الموارد البشرية وتعميم نظام التغطية الصحية والرفع من نسبة الاستثمار العمومي المخصص لقطاع الصحة. أما فيما يتعلق بتوفير عرض سكني متنوع، فيعطي برنامج الحزب، في هذا الإطار، الأولوية لإعادة إيواء قاطني الأحياء الصفيحية في أفق سنة 2016 ومراجعة منظومة السكن الاجتماعي وتسهيل الولوج للتمويل عبر مضاعفة الدعم المخصص لصندوق الضمان وهيكلة السكن العشوائي وتسريع إصدار مخططات التهيئة الحضرية. ولمحاربة الفقر وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، يتعهد الحزب بإحداث صندوق وطني للتضامن الاجتماعي وتوفير الموارد الكافية لتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي وإصلاح صندوق المقاصة ووضع برنامج مندمج لتطوير المناطق الجبلية. كما أن الحزب يعتزم بلورة سياسة وطنية للشباب تقوم على دعم انخراط هذه الفئة في تدبير الشأن العام والسياسي وتعزيز قيم المواطنة وتحسين مستوى الخدمات الثقافية ومضاعفة الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية ووضع نظام للتغطية الصحية وتعميم المنح الدراسية، فضلا عن تعزيز شبكة دور الشباب ونوادي القرب السوسيو-رياضية وإحداث مراكز كبرى للاصطياف. وبخصوص العقد الثقافي، فإن الحزب يعتزم اعتماد مقاربة استراتيجية للثقافة وإخراج المجلس الوطني للغات إلى حيز الوجود ومضاعفة الإنفاق العمومي المخصص للثقافة ليبلغ مليار درهم سنويا. أما بخصوص تحدي الازدهار الاقتصادي، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار يضع ضمن التزاماته تكريس موقع المغرب كقاعدة جهوية للإنتاج والخدمات والتصدير، من خلال دعم الاستثمار العام والخاص والجهوية والاهتمام بالعالم القروي وقطاع الصادرات والتشغيل، علاوة على الحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة. ولتحقيق ذلك، يتعين، حسب الحزب، تطوير النسيج الصناعي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تحسين ميثاق الاستثمار لتشجيع الأنشطة الصناعية وتخفيض معدل الضريبة على الشركات وتشجيع المجمعات الصناعية القطاعية الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع نقل التكنولوجيا وكذا الرفع من مجهود الاستثمار العمومي وفك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية الكبرى. كما يؤكد الحزب على أنه عازم على تثمين وإدماج البعد الجهوي في دينامية التنمية وخلق صناديق جهوية لدعم المقاولات والاستثمار الخاص وتبني نموذج تنموي خاص بالعالم القروي ودعم التشغيل وتقليص معدل البطالة بخلق 200 ألف منصب شغل سنويا، منها 150 ألف منصب مباشر. ويركز برنامج الحزب أيضا على الحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي وعلى التوازنات الخارجية وتحقيق نسبة نمو تفوق 6 في المائة وإصلاح نظام المقاصة عبر تخصيص 50 في المائة من النفقات للدعم المباشر للفئات المعوزة و50 في المائة لدعم أثمان المواد الأساسية ومباشرة الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد. وللحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة، يعتزم برنامج الحزب وضع استراتيجية لتطوير الصناعات الخضراء وتسريع وتيرة إنجاز البرامج الوطنية للتطهير السائل وتدبير النفايات المنزلية ووضع إجراءات تحفيزية لاستعمال الطاقات النظيفة.
