أعلنت اللجنة المحلية لأساتذة اللغة العربية في العاصمة الفرنسية «باريس» وضواحيها عن خوض إضراب عن العمل في الثامن عشر من شهر يناير المقبل، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية في فرنسا ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد زوال نفس يوم الإضراب. وطالب الأساتذة بتسوية المتأخرات المادية الخاصة بالدفعات المتبقية، وبتحيين الرواتب من خلال إحالة ملفات الأساتذة العاملين في أوربا على المركز الوطني للمعالجة، المعروف اختصارا ب(CNT)، وذلك تفاديا لمزيد من الاختلالات التي شابت عملية تدبير الملفات؛ وفي الشق المادي، طالب أساتذة الثقافة المغربية بتسوية وضعيتهم المادية وفق مرجعية السعر التفضيلي المعمول بها في القطاعات الأخرى، سواء بالنسبة إلى الأعوان أو بالنسبة إلى الموظفين الملحقين بالخارج، وتمكينهم من التعويض اليومي عن الإقامة؛ وانتقدوا بشدة ما أسموه ب«غياب أي تفاعل إيجابي» لمجموعة من الجهات مع مطالبهم المشروعة والواقعية، مطالبين بضرورة معالجة المشاكل المرتبطة بالسكن، وتلك المتعلقة بغياب التغطية الصحية، علاوة على الرواتب الهزيلة بالمقارنة مع ارتفاع مستوى المعيشة، وتراكم المتأخرات الناتجة عن عدم الاستفادة من تعويضات الترقية في الرتب والسلالم لعدة سنوات، وغياب ما أسموه ب«النظرة الواضحة والشمولية» لتدبير ملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية. وفي السياق ذاته، ندد الأساتذة بما أسموه بسياسة «صم الآذان» التي تنهجها الجهات المتدخلة في ملفهم المطلبي مقابل المعاناة اليومية لرجال ونساء التعليم في أوربا؛ وجددوا مطالبهم للجهات المعنية بضرورة الإسراع بتسوية الملف المطلبي في شموليته مراعاة، من جهة، لمصلحة أبناء الجالية المتمثلة في حقهم في تعليم جيد وفعال، ومن جهة ثانية لمصلحة الأستاذ المكلف بالتنفيذ المباشر للمشروع؛ وأعلنوا، في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، مساندتهم لكافة الخطوات النضالية التي يخوضها زملاؤهم في اللجنة النقابية ببلجيكا، ودعمهم في مقابل ذلك لجميع المبادرات الرامية إلى إنصاف أستاذ تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في أوربا، فضلا عن استنكارهم الطريقة التي تعاملت بها مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة بالخارج والقنصل العام بمدينة «ألميرية» مع زميلهم «حلحول عثمان»، الذي طُلِبَ منه الالتحاق بالمغرب قصد إنهاء مهامه بعيدا عن المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها في هذا المجال؛ وعبر المحتجون عن استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية من أجل انتزاع حقوقهم، وناشدوا وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، الوطنية منها والدولية، وكافة القوى الديمقراطية الحية بمؤازرتهم لتحقيق مطالبهم المعلنة، كما دعوا نساء ورجال التعليم الممارسين في أوربا إلى رص الصفوف والتشبث بملفهم المطلبي المشروع إلى حين تحقيق كرامتهم في ظل واقع الممارسة وارتفاع تكاليف المعيشة في دول الاستقبال. يذكر أن لجنة باريس وضواحيها وجهت عدة رسائل إلى الجهات المتدخلة في الملف بتاريخ 2011/10/05، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية، ومديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، كما وجهت رسائل أخرى إلى كل من وزارة الخارجية والتعاون ومؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك بغية وضعها أمام التزاماتها السابقة، المتضمنة في محضريْ اجتماعيْ 08 و15 دجنبر 2010 المنعقدين في مديرية الميزانية بالرباط، والمتعلقة أساسا بالتسوية السريعة والشاملة لبعض النقط الواردة في الملف المطلبي للأساتذة المحتجين.
