سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خوجة: الجامعة المغربية تعاني انعدام رؤية إلى العملية التربوية الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم العالي: قال إن مخططات التعليم تخضع للإملاءات الخارجية
أكد محمد خوجة أن الجامعة المغربية ما زالت تعاني من أعطاب سوء التدبير وسوء تنزيل المخططات، ناهيك عن غياب الأفق الإستراتيجي وانعدام الرؤيا للعملية التربوية ومخرجاتها, وأوضح خوجة في حوار ل«المساء» أن الأمم لا تنفق على البحث العلمي بسخاء إلا إذا كانت مدركة لوظيفته الأساسية في حياتها، فأهمّ إشكال يعترض طريق البحث العلمي في بلداننا العربية هو غياب تصور واضح حول المسألة التعليمية برمتها وغياب إستراتيجية واضحة للبحث العلمي. - ما تزال الجامعة تخرج معطلين يطالبون بالوظيفة العمومية دون غيرها، ماذا يعني هذا بالنسبة إلى مسار إصلاح الجامعة والحديث عن مواءمة التكوين مع متطلبات التنمية الشاملة؟ إن للتربية والتكوين في حياة الأمم مكانة مركزية، على اعتبار الدور الذي تلعبه في تخريج الأطر التي تقوم بعملية البناء وإنتاج المعرفة الضرورية لتقدم المجتمعات وتنميتها. إن الجامعة المغربية ما زالت تعاني من أعطاب سوء التدبير وسوء تنزيل المخططات، ناهيك عن غياب الأفق الإستراتيجي وانعدام الرؤيا للعملية التربوية ومخرجاتها. فالمخططات التي شملت التعليم العالي منذ الاستقلال إلى يومنا بقيت حبيسة النظرة التقليدية إلى العملية التربوية ولم تستطع اقتحام مجال الإبداع ولم تعتمد المقاربة التشاركية، وفي المقابل، خضعت للإملاءات الخارجية المرتهنة بالقروض والمساعدات. كما أن استقراء الواقع واستحضار التقارير الدولية حول التعليم تدل على فشل السياسات المتبعة حتى في المسالك الممهننة، التي لا تستجيب لمتطلبات التنمية، فالتنمية لا تعني خريجين بكثرة أو خريجين تطبيقيين بل خريجين أكفاء، قادرين على التّكيُّف مع وضعيات مهنية مختلفة، ذوي قدرة على الإبداع والتطوير، وهذا يستلزم منهجية تدريس محفزة على إطلاق الإبداع، مستفزة للاستكشاف، تقوم على ثقافة الاعتراف بالقدرات وليس التقليل من قيمة البحث والباحثين. لقد فقدَ البحث العلمي بريقه، لأن الباحثين تخلَّوا عنه في مقابل تأمين الحاجيات الضرورية، وتخلي الدولة عن دورها في جعل مهمة البحث العلمي مهمة إستراتيجية وطنية تقوم على تطوير البحوث في جميع المجالات، المدنية والعسكرية في الصناعة العسكرية والتكنولوجيا والطب والهندسة.. وهذا بالتأكيد لن يتأتى إلا بوعي حقيقي ورصد اعتمادات مالية تعكس أهمية البحث العلمي في التصور العام للبلد. إن الأمم لا تنفق على البحث العلمي بسخاء إلا إذا كانت مدركة لوظيفته الأساسية في حياتها، فأهمّ إشكال يعترض طريق البحث العلمي في بلداننا العربية هو غياب تصور واضح حول المسألة التعليمية برمتها وغياب إستراتيجية واضحة للبحث العلمي. - الوظيفة التربوية هي جزء من مهام الأستاذ الجامعي، فضلا على مهام البحث والتكوين والإشراف، ألا يفرض هذا الحديث بجدية عن تكوين بيداغوجي للأساتذة الجدد؟ هذا السؤال مرتبط بسابقه على اعتبار أن المهام البيداغوجية لا تنفصل عن البحث العلمي وزرع الحوافز الضرورية عند الطلاب بصفة عامة وإعدادهم لمهمة البحث العلمي والإنتاج الفكري، وهذا يتطلب، أطرَ تدريس متمكنة من الوسائل الحديثة في التدريس والتثقيف، فضلا على المؤهل العلمي والتكوين الأكاديمي، ولأن قدَرنا في العالم الثالث أن نضع المخططات لتبذير الأموال، فإن المخطط الاستعجالي جاء بمضامين مهمة في مسألة التكوين البيداغوجي للأساتذة، إلا أن ما تحقق من برنامج التكوين ما زال ضعيفا. وقد أشرت في سؤالك إلى الوظيفة التربوية للأستاذ، وأنا أضيف إليكم مسألة أصبحت تترسخ في واقعنا التعليمي، وهي أن الأستاذ أصبح يمارس وظيفة إدارية على حساب وظيفته التربوية، بل إن عددا من الأساتذة أصبحوا يفضلون القيام بوظيفة إدارية بدل أن يكونوا في القسم أو المدرج، ونحن، في الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي. - كان استقلال الجامعة بهدف السماح ببلورة هوية مستقلة لكل جامعة على حدة، لكن هذه الخطوة، حولت بعض الرؤساء والعمداء إلى «أباطرة»، يتصرفون في مؤسساتهم بمنطق حقل أو بستان العائلة؟.. إن أكبر عائق أمام تطور الجامعة هو هذه التعيينات، فلا يعقل أن نُعيّن عمداء ومديرين ورؤساء جامعات بناء على إطارهم دون مراعاة متطلبات الوظيفة، فالحديث عن عميد أو رئيس يستوجب تحديد الصلاحيات وتوصيف المهام المطلوبة، فنحن اليوم نتكلم عن تعيينات حزبية في ظل تغييب معايير علمية في الانتقاء، التي تعتبر من متطلبات الحكامة الجيدة. إن رئيس مؤسسة جامعية لا يختلف عن رئيس أي مؤسسة عمومية أخرى، ولذلك فإننا في الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي لدينا مقترحات بهذا الصدد، فرئيس المؤسسة يجب أن يكون تكوينه الأساسي في إدارة الموارد البشرية والمالية، وإلى جانبه رئيس مساعد في الشؤون البيداغوجية ورئيس مساعد ثان في البحث العلمي، فهذا التصور سيسمح أولا بتسيير ناجع للمؤسسات، تستفيد من خلاله الجامعة من الإمكانات البشرية المؤهلة لتجاوز عقبات التسيير الإداري والمالي. - ما هي أهم مطالبكم في القطاع وما مآل الحوار القطاعي؟ فنقابتنا تطالب الوزارة بتوضيح رؤيتها وتصورها للقطاع، فحذف السلالم الدنيا مثلا غيرُ كاف، بل يجب إتْباعه بإجراءات مصاحبة، كعقد شراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل لفائدة المساعدين التقنيين والإداريين، من أجل إعادة واستكمال التكوين، كمبادرة لتحفيز هذه الفئة ورفع كفاءتها، ومقترحاتنا كثيرة، ننتظر من الوزارة حوارا حقيقيا جادا لبسطها وتعميق النقاش في السبل الكفيلة بإخراج القطاع من التخبط الذي تعيشه. كما أن مطالبنا ترتكز على الأولويات التالية: -إخراج قانون أساسي خاص بموظفي التعليم العالي على غرار باقي القطاعات العمومية، نظام أساسي يحقق الإنصاف والتكامل بين مكونات القطاع، موظفي الجامعات والأحياء الجامعية والمعاهد والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ويقر حركة انتقالية وطنية وجهوية لفائدة جميع العاملين في القطاع، -يعتمد على توصيف المهام وتغيير الإطار لفائدة الأطر التربوية بإنصاف، -يقنن الامتيازات المشروعة، كولوج المسؤولية والتعويضات، ويحدد شروطها ومعاير الاستحقاق، -يحدد طرق الاستفادة من التكوين المستمر، -يحدد شروط ومعايير الترقية، -القطع مع الممارسات وطرق التسيير السلطوية في الأحياء الجامعية وإنهاء حالة الاستثناء فيها، من خلال تعيين مدرائها من بين أطر التعليم العالي، بدل قياد وزارة الداخلية، -الإسراع بعقد مناظرة وطنية حول إصلاح التعليم العالي، بشراكة مع جميع الفاعلين في التعليم العالي.
