وضعت الانتخابات التشريعية أوزارها وبدأت الهيآت المكلفة بالملاحظة تصدر تقاريرها حول الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي رصد 372 حالة عنف، همّتْ 91 في المائة منها العنف اللفظي، من سب وتشهير. كما سجل التقرير، الذي قُدِّم في ندوة صحافية أمس الثلاثاء في الرباط، انخفاض عدد حالات توزيع الهبات والهدايا مقارنة مع استحقاقات 2007، إذ تم تسجيل 317 حالة عرفت تقديم هدايا وهبات، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وكشفت النتائج الأولية للتقرير أن حالات الإخلال بالنظام العامّ خلال المظاهرات والتجمعات العامة التي تم تنظيمها في إطار الحملة الانتخابية قليلة نسبيا، حيث تم رصدها في 24 في المائة من التجمعات التي شملتها عملية الملاحظة. واعتبر التقرير أن هناك ارتباطا قويا بين الهشاشة الانتخابية والهشاشة الاجتماعية، مسجلا انخفاضا في نسبة ترأس النساء لمكاتب التصويت، إذ لم تتجاوز هذه النسبة 2 في المائة من عدد مكاتب التصويت، التي همّتْها عملية الملاحظة. وأوصى المجلس بتعزيز مشاركة وتمثيلية النساء، دون إغفال الأشخاص في وضعية إعاقة. وفي هذا الصدد، أكد 42 في المائة من ملاحظي المجلس أن مكاتب التصويت ليست مُجهَّزة بشكل يكفل ضمان ممارسة الناخبات والناخبين في وضعية إعاقة حقَّهم في التصويت على أكمل وجه. وسجل ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أيضا، أن بعض أعضاء مكاتب التصويت للناخبين سمحوا بالتصويت بوثائق تعريف أخرى غير بطاقة التعريف الوطنية ولم يتحققوا من هوية المرافقين للأشخاص في وضعية إعاقة، كما أغفل عدة أعضاء في مكاتب التصويت وضع علامة على يد الناخبين باستعمال الحبر غير القابل للمحو أو إحراق أوراق التصويت الصحيحة، بعد الفرز وتحرير المحاضر. وضمن المخالفات الأكثر شيوعا خلال يوم الاقتراع، سجل ملاحظو المجلس توزيع الملصقات والمنشورات يوم الاقتراع واستعمال الإشاعة من أجل تحويل أصوات الناخبين أو مظاهرات تهديدية. ورغم الخروقات، فإن المجلس خلُص إلى أن انتخابات اختيار أعضاء مجلس النواب مرت في جو تتوفر فيه ضمانات الحرية والنزاهة. واعتبر نادر المومني، الذي شارك في إعداد التقرير، أن هناك تسجيلا لتراجع نسبة الخروقات المسجلة ما بين استحقاقات 2007 و2011. وأكد محمد الصبار، الأمين العامّ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن وزارة العدل تلقّت 35 طعنا بخصوص عدم السماح بالترشح، لم يكتمل بعدُ عدد الطعون في النتائج النهائية، على اعتبار أن الآجال القانونية لتقديمها لم تنتهِ. وأضاف أن طلب المجلس بنقل الناس إلى مكاتب التصويت يوم الاقتراع، والذي أثار جدلا، جاء من أجل تقليل تأثير المرشحين على الناخبين. ومن جانبه، قال إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن طلب المجلس ليس بالجديد وإنما هو يأتي من أجل ضمان مشاركة بعض الفئات بالقانون. وكشفت الاستمارات التي قام بملئها ملاحظو المجلس ال227 أنه تم احترام إجراءات فرز الأصوات وإحصائها والإعلان عن نتائجها ولم يتم تسجيل تأخير في عمليات الفرز سوى 7 في المائة من الحالات، لأسباب مختلفة، كانقطاع التيار الكهربائي.
