يستعد وكلاء لوائح خسروا في الانتخابات التشريعية الماضية إلى التقدم بطعون لدى المحكمة الدستورية تتعلق ب«استعمال أخبار زائفة لتحويل أصوات الناخبين»، و«استئجار وتسخير أشخاص لتهديد الناخبين»، و«تزوير النتائج النهائية للمحاضر وإخراج الورقة الفريدة واستعمالها». ويتوزع وكلاء هذه اللوائح على عدة دوائر، من بينها دائرة بني ملالوالعيون ودوائر انتخابية في الدارالبيضاء، إضافة إلى دائرة سيدي سليمان، التي سيتوجه مرشحوها إلى المحكمة الدستورية للطعن في نتائج الانتخابات، وفي مقدمتهم هشام حمداني، وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، الذي اتهم عددا من قياد الجماعات القروية بعمالة سيدي سليمان، ب«تزوير النتائج المحلّية لانتخابات ال25 نونبر2011». وكشف حمداني أنه تم إخراج الورقة الفريدة من مكاتب التصويت وإعادتها مملوءة برموز حزبية ظفرت بمقاعد بدائرة بن سليمان، موضحا أنه يتوفر على نسخ من هذه الأوراق الفريدة، كما أن صناديق تصويت لم يكشف عن مضمونها إلا صباح يوم السبت الموالي ليوم الاقتراع. في المقابل، أكد مصدر مطلع ل«المساء» أنه يُنتظر أن تفتح وزارة الداخلية تحقيقا بشأن إقدام رئيس بلدية سيدي سليمان، هشام حمداني، على إغلاق مقر البلدية في وجه المواطنين، بعد فشله في الظفر بمقعد انتخابي بعد ترشحه وكيلا للائحة حزب الأصالة والمعاصرة. وحسب مصادر «المساء»، فإن التقرير، الذي لم يُشر إليه في الندوة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول نتائج ملاحظته للعملية الانتخابية، تطرق إلى هذه الواقعة، التي انفجرت بسرعة في المدينة بسبب ضبط القائد بشارع الزرقطوني، أي وسط مدينة العيون، مما أجبر السلطات المحلية على تطويق الأزمة بسرعة، نظرا لحساسية المنطقة، بعد تلقي والي العيون توبيخا من وزير الداخلية، أعقبه عزل مدير مديرية الشؤون الصحراوية بوزارة الداخلية، وإنجاز وكيل الملك بمحكمة العيون معاينة وتقريرا موقعا من طرف جميع وكلاء اللوائح، باستثناء وكيل لائحة حزب الاستقلال، حمدي ولد الرشيد، المتهم من طرف وكلاء باقي اللوائح بضلوعه في عملية التلاعب هاته. من جهة أخرى، توصلت «المساء» بتقرير نهائي للملاحظة الانتخابية بطانطان تضمن الإشارة إلى وجود خروقات شابت العملية الانتخابية، خلال الحملة ويوم الاقتراع. وتضمن التقرير ذاته ضبط حالات استعمال المال يوم الاقتراع، إلى جانب إخراج أوراق تصويت من المكاتب.
