في أول موقف سياسي له بعد الانتخابات انتقد محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الأحزاب التي تسعى إلى المشاركة في الحكومة، بما فيها بعض حلفائه في «التحالف من أجل الديمقراطية»، الذين أبدوا رغبتهم في الدخول إلى الحكومة. وقال بيد الله في لقاء مع نواب حزبه الجدد داخل مجلس النواب أول أمس السبت بالرباط: «لم يعد من المستساغ ولا المقبول أن تهب أحزاب تتذيل نتائجها الموكب للمشاركة في الحكومة، وأن تبرر أخرى نفس الرغبة اعتمادا على طول مقامها في صف المعارضة، أو أن يعلن الحزب، الذي قاد الأغلبية المنتهية مهامها، عن رغبته في التحالف مع حزب عارضه طيلة الولاية التشريعية المنصرمة بدون أي مقدمات أو عتبات سياسية». واتهم بيد الله حزب العدالة والتنمية بغير الديمقراطي، وتساءل عن «مدى قدرة غير الديمقراطيين على الاشتغال وفق القواعد الديمقراطية»، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات وتحصينها ضد ما وصفها «اختيارات ضيقة تعبر عن نفسها منذ الآن، وتزيد من تخوفات جزء كبير من المغاربة». وأكد بيد الله على أن المواقف المبدئية تغيب لفائدة لغة الكراسي، واعتبر أن «التأويل الديمقراطي للدستور وقواعد المنهجية الديمقراطية لا يحتكرها إعمال منطوق المادة 47 من الدستور، بل تنصرف إلى سلوكات سياسية ومواقف مبدئية، يبدو اليوم أنها تغيب لفائدة منطق ولغة الكراسي». ووصف بيد الله سعي بعض حلفائه في «التحالف من أجل الديمقراطية»، الذين أظهروا رغبة في دخول الحكومة، بأنهم يكرسون «ثقافة الاستجداء»، مضيفا أن حزبه لن يتعامل مع العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة حزبيا أو في إطار الأغلبية التي سيشكلها وفق «منطق النوايا»، بل سيحاكم سياساته على أرضية برنامجه الانتخابي وتصريحه لحظة التنصيب. وعبر بيد الله عن أمله في ألا يختبئ العدالة والتنمية وراء تحالفاته، و ألا يتناسى تحت مبررات الواقع وإكراهاته حماسته في المعارضة والوعود التي تضمنها برنامجه الانتخابي. وأكد على أن حزبه امتلك الوضوح الذي تفرضه اللحظة التاريخية بتصريحه بأن مكانه وفقا لمشروعه ونتائجه الانتخابية هو موقع المعارضة، موضحا أنه جوبه في الماضي من قبل العدالة والتنمية بعنف لفظي وحملة شعواء ومعاداة ممنهجة، لأنه كان الوحيد الذي أعلن صراحة أن مشاريعه متوازية مع العدالة والتنمية ولا يمكنها الالتقاء أو التلاقي. وطالب بيد الله برلمانيي حزبه باحتلال موقع متميز في المعارضة البرلمانية والحرص على تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بها، إلى جانب احترام واجب الحضور والمشاركة الفعالة في العمل البرلماني، تشريعا ورقابة ودبلوماسية برلمانية تمر عبر ممارسة أعراف «حكومة الظل»، التي تمثل إحدى سمات النظام الدستوري البرلماني.
