سيلجأ حزب العدالة والتنمية إلى مجلسه الوطني من أجل البت في مسطرة الترشح للمناصب السياسية بعدما تم تعيين الأمين العام لحزب «المصباح» عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة من قبل الملك محمد السادس بداية الأسبوع الماضي انسجاما مع الدستور الجديد الذي يمنح هذا المنصب للحزب المتصدر للانتخابات التشريعية . وكشفت مصادر ل«المساء» أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قررت، في لقائها الذي انعقد أول أمس بالرباط، تكوين لجنة لإعداد مشروع الترشح للمناصب الوزارية التي ستعهد إلى أطر الحزب. هذا المشروع سيحدد مواصفات ومميزات وزراء حزب «المصباح» المرتقبين، انسجاما مع المادة 29 من النظام الأساسي للحزب، الذي يعطي للمجلس الوطني، بصفته أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، صلاحية الحسم في مسطرة الترشح للمناصب السياسية واتخاذ القرار فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة أو الخروج منها. وعهد إلى لجنة تتكون من عبد العالي حامي الدين والحبيب الشوباني وسليمان العمراني، وهم أعضاء الأمانة العامة للحزب، أمر إعداد هذا المشروع الذي سيعرض على برلمان الحزب الذي من المنتظر أن يعقد بحر هذا الأسبوع بهدف تعديله والمصادقة عليه. وعرف لقاء الأمانة العامة أيضا، حسب المصادر ذاتها، تقديم بنكيران، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المعين، عرضا حول مشاورات تشكيل الحكومة التي بدأها مع بعض الأحزاب السياسية، وهي حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. ومن المرتقب أن يلتقي بنكيران اليوم الاثنين بامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، من أجل بحث سبل المشاركة في حكومة الإسلاميين. وسيواصل رئيس الحكومة زيارته لعدد من القيادات الوطنية والشخصيات، إذ سيزور بنسعيد آيت يدير، كما سيقوم بزيارة إلى المقاول والرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب عبد الرحيم الحجوجي.
