احتشد العشرات من سكان الجماعة القروية الدراركة أمام الإدارة الجهوية للمكتب الجهوي للكهرباء، احتجاجا على المبالغ الكبيرة التي تم احتسباها على المواطنين، والتي بلغت في بعض الفواتير خمسة آلاف درهم فيما لم تنزل أغلبية الفواتير، التي عاينت «المساء» نسخا منها، عن ألف درهم، وهو ما اعتبره السكان المحتجون إجحافا في حقهم وتكليفهم بما لا يطيقون. هذا وعزا بعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أسباب ارتفاع هذه الفواتير إلى عدم المراقبة المنتظمة لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء للعدادات، بحيث يعتمدون في أغلب الأحيان على التقدير بدل المعاينة الدقيقة للعدادات وهو ما يجعل كل هذه المبالغ تتراكم على المستهلكين. وقد سبق لسكان مركز الدراركة أن نظموا، في وقت سابق، وقفة احتجاجية أمام مركز قيادة الدراركة، وبعد أن تم تجاهل مطالبهم من طرف الجهات المعنية قاموا بنقل معركتهم إلى الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء، حيث أسفر اللقاء الذي عقده مجموعة من ممثلي الجمعيات مع مصالح المكتب عن ضرورة القيام بمراقبة ومعالجة الفواتير التي تتضمن المبالغ الضخمة إلى أن يتم البت في جميع الفواتير التي قدم أصحابها شكاية بسبب ارتفاعها. كما تقرر عقد اجتماع مع ممثلي الجمعيات المذكورة وقائد قيادة الدراركة وممثلين عن الجماعة القروية، كما تقرر وضع مستخدم رهن إشارة المواطنين داخل مقر الجماعة من أجل تولي استقبال شكايات المتضررين من هذا الارتفاع الذي فاجأ الجميع. وذكرت مصادر متتبعة للملف أن الفواتير المقدرة تتسبب في تراكم الاستهلاك على المواطنين، الذين طالبوا بضرورة استخراج فواتير محددة عن طريق احتساب الاستهلاك الشهري أو اعتماد متوسط الاستهلاك المسجل بدل تهاون مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء، خاصة أن مجموعة من المبالغ المالية التي وردت في الفواتير تتجاوز القدرة المالية للمواطنين.
