في خطوة تصعيدية جديدة، قرر المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، في دورته الاستثنائية، التي انعقدت يوم الأحد، 4 أكتوبر الماضي، استمرار المديرين والمديرات في مقاطعة البريد، بكل أنواعه، وبمقاطعة عمليات الإحصاء والمسك، بما في ذلك تلك المتعلقة ببرنامج تيسير إلى حين صرف التعويضات الخاصة به، تنفيذا للمذكرة الوزارية الصادرة في الموضوع بتاريخ 29 غشت المنصرم. كما قرر المجلس الوطني للجمعية، في بيان صادر بالمناسبة، مقاطعة جميع الاجتماعات المُبرمَجة من طرف الأكاديميات والنيابات. وقد احتفظ المكتب الوطنيّ للجمعية بصلاحياته في اقتراح صيّغ نضالية جديدة تتلاءم والمستجدات المُرتقَبة مستقبلا، كما فوّض المجلس الوطني للجهات غير المستفيدة من التعويضات الجزافية خوض الأشكال النضالية المناسبة. ويتشبث المديرات والمديرون بمضمون ملفهم المطلبي، وعلى رأسه مطلب الإطار، مستنكرين في نفس البيان ما وصفوه ب»الالتفاف المكشوف» للوزارة على مضامين المحضر المُشترَك وتملصها من كل الالتزامات. كما ندد البيان ب»الهجمة» التي يقودها بعض مديري الأكاديميات ونواب الوزارة على الجمعية، مما قد يتسبب في رفع درجة الاحتقان. وأدانت بيان الجمعية «الإعفاءات المجانية» التي تتم في حق بعض أطر الإدارة التربوية خارج المساطر القانونية، مُحمِّلا الوزارة كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه أوضاع المنظومة التربوية. وبهذا البيان الجديد للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، تستمر أزمة القطيعة التي أعلنتها الأطر الإدارية مع مصالح النيابة والأكاديمية وكذا القطيعة مع عمليات المسك وإيصال البريد من وإلى النيابات، وهو الإجراء الذي يؤثر، بشكل أو بآخر، على السير العادي للعملية التعليمية في المؤسسات التعليمية، إذ لم تتوصل أغلب المؤسسات عن كراسات الإدماج، التي رغم محاولة بعض النيابات إيصالها بطرقها، فإنها كانت محاولات محدودة، كما تعاني المؤسسات التعليمية من مشاكل في البنيات التربوية بسبب عدم توصل المديرين والمديرات بقرارات التكليفات أو التعيينات المتعلقة بالتعديلات في البنيات التربوية. أما رجال ونساء التعليم فقد باتوا مُضطرّين للذهاب إلى النيابات للحصول على وثائقهم الإدارية، كشواهد العمل وبيانات الأجرة وغير ذلك، وهو الوضع الذي يتطلب من المسؤولين عن القطاع ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشاكل هذه الفئة، التي تعتبر عنصرا محوريا في المنظومة التربوية.
