عاد التردي الأمني ليخيم على طنجة من جديد بعد فترة هدوء نسبية لم تعمر طويلا، حيث شهدت مختلف مناطق المدينة حالات اعتراض سبيل مواطنين أو سرقة منازل، مما أعاد حالة الهلع إلى السكان. وخلال الأيام القليلة الماضية، عرف عدد من أحياء المدينة استفحالا لعمليات السرقة، بعضها في مناطق لم تكن تعرف من قبل حالات واضحة للتردي الأمني، وأخرى حدثت بطرق مبتكرة وخطيرة. وقام لصوص في عدد من أحياء المدينة باقتلاع أجهزة التصنت (الأنترفون) الموجودة على أبواب منازل وعمارات، وهي ظاهرة غير مسبوقة في المدينة. وحدث أغلب هذه السرقات في منطقتي «كاسبراطا» و«البرانص»، حيث فوجئ مواطنون بسرقة هذه الأجهزة من طرف لصوص يبدو أنهم اقترفوا ذلك ليلا. وحدثت عمليات سرقة غير بعيد عن مقر الدائرة الأمنية الخامسة، وهي الدائرة التي تثير غضب السكان بسبب عجزها عن التقليل من التردي الأمني في المنطقة. وقال مواطنون إن بعض أجهزة «الأنترفون» المسروقة كانت تتوفر على كاميرات تستعمل عادة لمعرفة هوية الطارق، غير أنه لم يتم تسجيل أو رصد وجوه اللصوص المفترضين. وعاد التردي الأمني مرة أخرى إلى حي كاسبراطا في وقت انتشرت من جديد مظاهر الاستهلاك العلني للمخدرات أمام أبواب المنازل والعمارات، فيما لوحظ غياب ملفت للأمن، على الرغم من شكاوى كثيرة وجهها مواطنون إلى جهات أمنية. وكانت طنجة سجلت سابقة في علاقة الأمن بالمواطنين، حيث رفع سكان دعوى قضائية ضد مسؤولين أمنيين ومسؤولين بولاية طنجة ورؤساء مقاطعات، بسبب استفحال مقاهي الحشيش، التي أصبحت تعرف انتشارا مهولا في المدينة. ويوجد والي أمن طنجة، والكاتب العام لولاية طنجة، في قلب دعوى قضائية رفعها مواطنون يعانون من استفحال الجريمة وانتشار مقاهي الحشيش في المدينة. وفي سياق متصل، بدأت تنتشر في طنجة ظواهر مبتكرة للجريمة، آخرها ما تعرض له مواطن من طرف عصابة وهو داخل سيارة أجرة صغيرة. وكان مواطن استقل سيارة أجرة، قبل أيام حوالي التاسعة ليلا، في شارع «باستور» بقلب المدينة، غير أنه فوجئ بعد لحظات من ركوبه، بتوقف سيارة الأجرة لشخصين آخرين ركبا في المقعد الخلفي، حيث سلباه كل ما يملك بعد وصول الطاكسي إلى منطقة خالية نسبيا. وجرت عملية السرقة بشكل مثير، حيث إن سائق سيارة الأجرة توقف للصين بضعة أمتار بعد صعود الراكب، كما أنه لم يبد أية مقاومة خلال تعرض الراكب للسرقة، وهو ما يشير إلى احتمال تورطه في العملية. وتعرض الراكب لسرقة 15 ألف درهم كانت في حوزته، إضافة إلى مفاتيح سيارته ومفتاح شقته ومقتنيات أخرى. وكان اللصان رميا الضحية في مكان ناء بمنطقة «مسنانة» حوالي العاشرة ليلا من مساء الاثنين /الثلاثاء الماضي، قبل أن يعود إلى منزله راجلا وفي حالة مزرية. وكان الضحية تقدم بعد ذلك بشكاية إلى الأمن من أجل استجلاء مناطق الغموض في عملية السرقة، ومعرفة إن كان سائق سيارة الأجرة متورطا في العملية أم أنه بدوره ضحية. وقال مصدر من جمعية لسائقي سيارات الأجرة إنه من الضروري التحقيق في قضايا السرقة التي تتم بواسطة سيارات الأجرة لمعرفة إن كانت عصابات تستعمل سيارات أجرة مموهة برخص مزيفة من أجل سرقة الركاب. وتثير تصرفات عدد من السائقين الجدد لسيارات الأجرة في طنجة استياء متعاظما بين السكان، خصوصا بسبب تعاملهم الفج مع الزبناء وعدم احترامهم لقوانين السير، فيما تقول مصادر من جمعيات لسائقي سيارات الأجرة إن عددا ممن منحت لهم مؤخرا رخص «الثقة» هم من أصحاب السوابق، ومنهم من له محاضر أمنية بتهم محاولات اغتصاب. واتصلت «المساء» أكثر من مرة بالكاتب العام لولاية طنجة، مصطفى الغنوشي، لأخذ رأيه في هذه الاتهامات، خصوصا وأنه يتحمل مسؤولية منح آلاف من رخص السياقة الجديدة، وتوجه له أصابع الاتهام بكونه تساهل أكثر من اللازم فيما يخص منح الرخص. غير أن هاتفه كان يرن دون رد.
