طرح عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، نفسه للاستوزار في حكومة عبد الإله بنكيران كوزير دولة، كما دافع بقوة عن استوزار كل من صهره نزار البركة وسعد العلمي، فيما رفض استوزار القياديين في الحزب امحمد الخليفة وامحمد الوفا. وينتظر أن يثير «استوزار» عباس وسعد العلمي إذا ما تم ترسيم هذا الأمر غضبا واسعا وسط الاستقلاليين، خاصة وأن عباس الفاسي كان ضد استوزار الأسماء التي قضت ولايتين في الحكومة، ذلك أن المعنيين بالأمر، أي عباس وسعد العلمي، قضيا أكثر من ولاية. مقابل ذلك، رفض عباس الفاسي استوزار القيادي في الحزب امحمد الخليفة الذي دافع بقوة عن دخول الاستقلاليين إلى حكومة بنكيران بدون حزب الاتحاد الاشتراكي. وعزا مصدر مطلع هذا الرفض إلى وجود خلافات بين الرجلين منذ أن أعلن امحمد الخليفة ترشيحه للأمانة العامة للحزب في أكثر من مرة ضد ترشيح عباس الفاسي. وأشارت بعض المصادر المقربة من امحمد الخليفة إلى أن عباس الفاسي يقود حربا ضد استوزار الخليفة، خاصة بعد أن تأكد لديه أن قيادة العدالة والتنمية كانت تدفع في اتجاه استوزاره ومنحه وزارة مهمة. كما اعترض عباس الفاسي أيضا على استوزار قيادي استقلالي آخر هو امحمد الوفا، السفير المغربي السابق في البرازيل، لتفادي تقوية الجناح المعارض لصهره نزار البركة المرشح لرئاسة الحزب. كما تضمنت لائحة المستوزرين كلا من هموشة على رأس وزارة التجهيز وقيوح الذي ستسند إليه وزارة الصناعة التقليدية وولد الرشيد في كتابة الدولة في وزارة الخارجية. من جهة، كشف مصدر مطلع داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الحزب سيحسم اليوم، السبت، في مسطرة ترشح أطره للمناصب الوزارية برسم الحكومة التي يجري تشكيلها، موضحا أن مسطرة الترشيح للمناصب السياسية داخل الحزب ستجري عبر مقاربة تشاركية بين الأمانة العامة والمجلس الوطني. وأكد المصدر ذاته أنه من المتوقع أن تتشكل لجنة خلال اليومين المقبلين بعد مصادقة المجلس الوطني للحزب، المنعقد اليوم، على مسطرة الترشيح للمناصب السياسية التي سترفعها الأمانة العامة. وأضاف المصدر أن اجتماع الأمانة العامة لمساء أول أمس (الخميس) هيمنت عليه القضايا الداخلية ومسطرة الاستوزار داخل الحزب. هذه الهيئة ستقترح خمسة أسماء مرشحة لتولي منصب وزاري تتوفر فيها الشروط والمعايير لتحمل المسؤولية، وبعدها ترفع المقترحات إلى الأمانة العامة للحزب، هذه الأخيرة ستختار ثلاثة أسماء مرشحة من الحزب لكل وزارة، وهي التي ستقدم للأمين العام لحزب العدالة والتنمية ليحسم في الفريق الذي سيعمل معه. =وشدد المصدر ذاته على أن الأمانة العامة للعدالة والتنمية لم تحسم بعد في لائحة الأسماء المقترحة للاستوزار من طرف أحزاب التحالف المشكل للحكومة، معتبرا أن حزبه يتمسك ببعض القطاعات الأساسية التي يجب أن تبقى تحت إشراف رئيس الحكومة كالمالية والشؤون العامة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. وأكد مصدرنا أن النقاش حول الأسماء والمناصب الوزارية قد بدأ يوم أمس الجمعة بين المكونات الأربعة المشكلة للحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، معتبرا أن المشاورات تسير بشكل طبيعي وسلس ودون أن تعترضها أي مشاكل بعد تحديد الهيكلة العامة للحكومة التي تضم ثلاثة أقطاب هي القطب السيادي والقطب الاجتماعي والقطب الاقتصادي. وتوقع المصدر ذاته أن تشهد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المصادقة على مسطرة اختيار مرشحي حزب العدالة والتنمية للمناصب السياسية، فضلا عن المصادقة على ميثاق النائب البرلماني وميثاق المعينين في المناصب السياسية. واعتبر المصدر ذاته أن لجنة الأنظمة والمساطر واللجنة السياسية التابعة للمجلس الوطني ستعقد لقاء مشتركا لمناقشة مشاريع الوثائق المعروضة أمام الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني. إلى ذلك، أكد مصدر مطلع داخل حزب الحركة الشعبية أن حزبه متشبث بوزارة الداخلية، وأنه نقل موقفه هذا خلال الاجتماع الأخير الذي جمع مكونات الأغلبية برئيس الحكومة. وأضاف المصدر ذاته أنه أصبح شبه مؤكد أن يحصل حزبه على الداخلية إضافة إلى حقيبتين وزاريتين ستكونان، في الغالب، هما الفلاحة والشباب والرياضة. وفي سياق متصل، استبق حزب الاستقلال، عضو التحالف الحكومي الجديد، الإعلان عن ميثاق الأغلبية الحكومية بالإعلان عن مشروع ميثاق للأغلبية يقوم على ست نقط أساسية، تتمثل في حصر الأهداف الاستراتيجية ومتوسطة المدى للعمل الحكومي تحت إشراف رئيس الحكومة، وتنظيم اجتماعات بين هذا الأخير ومختلف مكونات الأغلبية لتكثيف التنسيق الحكومي وتقوية العمل البرلماني وتسريع وتيرته، وتقوية التضامن بين مكونات الأغلبية، إضافة إلى تنظيم ندوة الأغلبية بين رئيس الحكومة ومكونات الأغلبية لتحديد الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي للتحضير للمذكرة التحضيرية، وذلك بهدف إشراك جميع مكوناتها في صياغة القانون المالي ورسم توجهاته العامة، وتنظيم لقاءات بين رئيس الحكومة ووزراء الأغلبية ورؤساء الفرق النيابية للأغلبية عند افتتاح كل سنة تشريعية، لتقييم الأداء الحكومي داخل البرلمان والعمل البرلماني لفرق الأغلبية، دون إغفال تنظيم لقاءات بين رئيس الحكومة ووزراء أغلبيته للتنسيق من أجل حسن سير العمل الحكومي وفق الإيقاع المستحب والمرغوب في بلوغ الأهداف والاتفاق على سبل ومقتضيات تسريع وتيرة العمل الحكومي؛ إلى جانب تحديد آليات حل وضعيات الأزمة، التي يترأسها رئيس الحكومة في إطار منظور استباقي، ومستجدات الوضع السياسي الداخلي والخارجي، كما ستمكن هذه الآليات من فض التنازع الذي يمكن أن يقع بين مكوناتها في ما يتعلق بتدبير السياسات العمومية، مع مراعاة صلاحيات رئيس الحكومة بشأن دوره التحكيمي.
