غادر موظف جماعي ببني ادرار مقر عمله ولاذ بالفرار، حيث يوجد بالمناطق الشمالية المغربية، يحاول الهجرة إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية، حسب تصريحات عدد المواطنين المشتكين، ضحايا عملية نصب واحتيال، بعد أن اكتشفوا أمره وسجلوا شكايات ضده، حيث تمكن من سلبهم أكثر من 500 مليون سنتيم في عمليات تجارية ومشاريع وبيع وشراء عقارات وهمية. ووضع ثلاثة ضحايا شكاية جماعية من أجل النصب والتزوير واستغلال النفوذ المفترض وانتحال صفة ووظيفة، ضد المعني بالأمر الرئيسي «ي.ن.» أشاروا إليه على أنه «موظف شبح بالجماعة الحضرية ومستشار بالجماعة بوجدة سابقا، ومراسل صحافي لجريدتين إحداهما محلية والثانية وطنية»، حسب الشكايات، وضد ثلاثة من شركائه موظفين ببلدية واد الناشف بوجدة. واستطاع المشتكى به أن يوقع بالضحية الأولى «م.ش» في شباكه بعد أن ادعى أنه يتوفر على بقع أرضية في تجزئة البستان في ملكية موظفين جماعيين استفادوا منها بحكم وظيفتهم، وعجزوا عن أداء ثمنها، الأمر الذي جعله يسلمه 48.5 مليون سنتيم، في شهر شتنبر 2011، مقابل تسليمه قرارات الحيازة في ظرف 3 أيام، أمام شهود، منهم موظفون ببلدية واد الناشف بمصلحة الممتلكات ومصلحة الجبايات، كما سلم شيكا بمبلغ 10 ملايين سنتيم لأحد الموظفين بنفس البلدية مقابل محل تجاري بسوق الخضر الجديد مقابل تنازلات مصادق عليها أدلى به المشتكي للمصالح المختصة. وأشارت شكاية الضحية الثاني «م.ص» إلى أن المشتكى به ادعى أنه مستشار بالجماعة الحضرية بوجدة، وعرض عليه سنة 2009 قطعة أرضية بتجزئة البستان في شطرها الأول إضافة إلى محل تجاري بالسوق النموذجي بواد الناشف، ثم بعدها قطعتين أرضيتين سنة 2010، ولغت القيمة المالية لجميع العمليات 30 مليون سنتيم نقدا وبواسطة شيكات تمّ سحبها من البنك. وبنفس الطريقة وقعت الضحية الثالثة «د.س» في فخ المشتكى به الذي سلبها، سنة 2008، 18 مليون سنتيم مقابل اقتناء قطعة أرضية وهمية وتنازلات مصادق عليها بالمصالح المختصة بجماعة سيدي يحيى. ومن جهته تقدم الضحية «المختار م.» وهو عامل ببلجيكا بشكاية ضد نفس المتهم الذي تعرف عليه بواسطة صهره، والذي صرح له أنه موظف بجماعة ببني ادرار ومستشار سابق بالجماعة الحضرية بوجدة ومراسل لجريدتين. وبنفس الطريقة، أوقع المتهم المشتكى به، ضحيته هذا في شباكه وسلبه مبالغ مالية قدرت بحوالي 180 مليون سنتيم، حصيلة عمليات بيع عدد من البقع الأرضية الوهمية بتجزئة البستان بوجدة، لفائدته ولفائدة أفراد عائلته، ملتمسا منه مهلة قصد إكمال الإجراءات القانونية بالجماعة لتغيير الوثائق ونقل حيازتها لفائدة زبائنه (ضحاياه) الذين سلموه المبالغ المالية. ويوم 28 شتنبر الماضي، ضرب «النصاب» موعدا مع آخر ضحاياه وطلب منه الحضور بالجماعة الحضرية لمدينة وجدة بهدف تسوية وضعية وثائق جميع القطع الأرضية الموجودة بتجزئة البستان، بهدف تسليمها لأصحابها، لكن الضحية انتظر كثيرا ولم يأت المتهم، الذي غير رقم هاتفه النقال وتبخر في الأجواء، ليتم إشعاره من طرف المقتنين المفترضين للبقع الأرضية الوهمية أنهم كانوا كلّهم ضحايا نصب واحتيال.
