تلقى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، موافقة القصر الملكي على هيكلة الحكومة التي سيقودها، بعد أن كان قد بعث بها نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يشكل الضوء الأخضر للمرور نحو المراحل الأخرى المتعلقة خاصة بتوزيع الحقائب وتحديد أسماء المستوزرين، حسب مصادر متابعة لمسار تشكيل الحكومة المقبلة. ولم تحدد المصادر شكل الموافقة الملكية على هندسة الحكومة المقبلة، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة داخل الأمانة العامة تذهب في اتجاه أن تكون هذه الموافقة قد تمت عبر اتصال هاتفي بين الملك وبنكيران، فيما لم تستبعد بعض المصادر فرضية أن يكون لقاء جديد قد عقد بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة، بعد انتهاء هذا الأخير يوم السبت الماضي من لقاء جمعه يكل من صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. إلى ذلك، يفترض أن يكون بنكيران قد التقى، مساء أمس الاثنين، بقيادات أحزاب الأغلبية الثلاثة فرادى، على خلاف الاجتماعات السابقة التي كانت تعقد بشكل جماعي، من أجل تحديد الحقائب التي ستؤول إلى كل حزب وأسماء المرشحين للاستوزار في حكومته. ويذهب توزيع الحقائب في حكومة بنكيران، وفق الهيكلة المتفق عليها خلال لقاء الأغلبية ليلة الجمعة، إلى إسناد 12 حقيبة إلى العدالة والتنمية، و7 حقائب إلى حزب الاستقلال، و5 إلى الحركة الشعبية، و4 حقائب إلى حزب التقدم والاشتراكية. من جهة أخرى، وضع عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، حدا للأخبار التي تتداول حول استوزاره في حكومة بنكيران من خلال تأكيده، خلال اللقاء الذي جمعه صباح أمس بالفريق النيابي لحزبه، أنه غير مرشح للاستوزار، وأن مهمته انتهت. وكان لافتا، خلال اللقاء الذي عقد قبل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، طلب الأمين العام لحزب الاستقلال تقريب تاريخ عقد مؤتمر الحزب لرغبته في التخلص من أعباء المسؤولية. وحسب مصادر حزبية، فإن الفاسي كشف لبرلمانيي حزبه عن بعض معالم الحكومة المرتقبة، من خلال كشفه عن فصل وزارة السياحة عن الصناعة التقليدية، ووزارة الصيد البحري عن وزارة الفلاحة، وتقسيم وزارة التعليم إلى وزارتي التعليم المدرسي والتعليم الجامعي. ويذكر أن لجنة التصريح الحكومي على مستوى العدالة والتنمية، قد أنهت أشغالها ليلة أمس بصياغة التصريح الذي ستتقدم به الحكومة أمام البرلمان. ووفق مصادر من العدالة والتنمية، فإن اللجنة لم تركز، في وضع التصريح وصياغته، على برنامج الحزب وحده، وإنما استندت كذلك إلى باقي برامج أحزاب الأغلبية الحكومية، مشيرة إلى أن التصريح الذي أنتجته اللجنة سيتم عرضه اليوم الثلاثاء على اللجنة الثمانية المكلفة بصياغة البرنامج الحكومي. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الثمانية ستعكف هذا الأسبوع، بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة، على الاشتغال على البرنامج الحكومي، وسيلي ذلك الاشتغال على قانون المالية لسنة 2012 وتقديمه إلى البرلمان. وستباشر اللجنة، بعد تعيين الوزراء، الاشتغال مع الوزراء حول البرنامج الحكومي، معتمدة منهجية تقوم على تحديد ما هو مشترك بين برامج الأحزاب الأربعة، والمقتضيات المميزة لكل برنامج، دون إغفال تحديد المقتضيات التي لم يتم التطرق إليها في برامج تلك الأحزاب. هذا، وسيتم التركيز في مرحلة أولى من اشتغال لجنة البرنامج الحكومي على تحديد الأولويات والقضايا الأساسية (التشغيل، الصحة، التعليم، معدل النمو،...) على أن يتم المرور في مرحلة ثانية إلى ما هو قطاعي. وفي سياق متصل، مازالت لجنة انتقاء الأسماء المرشحة للاستوزار باسم حزب العدالة والتنمية -والتي اختارها برلمان الحزب في نهاية دورته الاستثنائية المنعقدة يوم السبت الماضي، وتضم 54 عضوا، انتخب منهم 36 شخصا وانضاف إليهم 19 عضوا، هم أعضاء الأمانة العامة للحزب- لم تشرع في عملها في انتظار معرفة حصة الحزب من الحقائب الوزارية.
