سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حوراني رئيس «الباطرونا» يعلن عن دعمه حكومة بنكيران ويعد بثلاثة ملايين منصب شغل في أفق 2020 تهدف رؤية 2020 الرفع من نسبة الصادرات مقارنة مع الواردات بنسبة 90 ٪
أعلن محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الجمعة الماضي ببني ملال، دعم حكومة بنكيران مستعرضا «خارطة طريق» الاتحاد لسنة 2020 للنهوض بالقطاع الاقتصادي بالمغرب، معلنا أنها ستمكن المقاولة المغربية من المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية الوطنية. وقدم حوراني، خلال المحطة الجهوية الثامنة للمقاولة التي ينظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهات المملكة الخطوط الكبرى ل«خارطة طريق» الاتحاد التي ستحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، بالوصول إلى نسبة نمو تصل إلى 6,5 في المائة في أفق سنة 2020 بدل 4,8 المحققة في العقد السابق. واعتبر حوراني أن هذه الرؤية تهدف إلى خلق ما بين مليونين ونصف وثلاثة ملايين منصب شغل، وهو بعيد جدا عن الأرقام التي قدمتها الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية، كما تهدف الرؤية إلى الرفع من نسبة الصادرات مقارنة مع الواردات بنسبة 90 في المائة، ومساهمة الفلاحة في الناتج الوطني الخام بنسبة تناهز 10 في المائة والصناعة بحوالي 30 في المائة وقطاع الخدمات بنسبة 60 في المائة. وقال حوراني إن اللقاءات التي ينظمها الاتحاد تأتي في ظرفية خاصة محليا وعربيا بالتزامن مع الربيع العربي، بالإضافة إلى الظرفية الاقتصادية العالمية وانعكاساتها خاصة دول أوربا التي تعتبر الشريك الأول للمغرب وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني، مضيفا أن رؤية 2020 تهدف أيضا إلى تأمين التنمية المستدامة عبر دعم الاستثمار وخلق توازن بين مختلف القطاعات الإنتاجية وبين الجهات. وحدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب سبعة أوراش للنهوض بالمقاولة المغربية تتمثل في تقوية تنافسية المقاولات وتحسين التعليم والتربية والتكوين المهني، وتشجيع البحث والابتكار، ونشر التكنولوجيا الحديثة للمعلومات ودعم التواصل، ومواصلة إصلاح العدل، وتحسين مناخ الأعمال، وإعداد المقاو لات لمزاولة أنشطة اجتماعية لتكون مقاولات مواطنة. وذكر، في نفس السياق، أن المحطات الجهوية للمقاولة تهدف إلى الدفع بالحكامة الجيدة لتأمين الاندماج بين الجهات، وحث الفاعلين الاقتصاديين على المساهمة في تنمية الجهة، وتحقيق التواصل مع مقاولات الجهة لتزويدهم بمعلومات مدققة حول الاقتصاد الوطني ومعرفة انتظاراتهم في الوقت ذاته. وقد تم خلال هذه المحطة، التي حضرها والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليمبني ملال محمد دردوري والمنتخبون وحشد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بالجهة، عقد مائدتين مستديرتين الأولى حول «وقع الجهوية المتقدمة على جهة تادلة أزيلال» والثانية حول «الفلاحة كركيزة أساسية لتنمية الجهة» تدخل في إطارهما عدد من المسؤولين والباحثين في القطاع الاقتصادي.
