شرعت غرفة الاستئناف الجنحية بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، الثلاثاء الماضي، في محاكمة متهمة بالاتجار في الكوكايين في الرباط، بعدما استأنفت الحكم الصادر في حقها من قبل الغرفة الجنحية التلبسية بسنة ونصف حبسا نافذا. وكانت الشرطة القضائية بالرباط تعقبت حوالي ثمانية متهمين في الملف لهم علاقة بالمتهمة، وكشفت الأبحاث الأمنية أن الظنينة تشتغل لحساب زوجها الموجود وراء القضبان بالسجن المحلي بمدينة تيفلت، واعترفت الأخيرة بأن زوجها كلفها بربط الاتصال بعدد من الراغبين في توزيع السموم البيضاء على المدمنين في أحياء راقية. وكانت الشرطة القضائية اعتقلت شقيق المتهمة في الملف وسائقها، وقضت في حق شقيقها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبالبراءة في حق السائق الذي أكد عدم علمه باتجار مشغلته في المخدرات الصلبة. وكانت الشرطة القضائية أحالتهم جميعا في حالة اعتقال، كما أحالت على وكيل الملك ملف أربعة متهمين آخرين في ملف منفصل. وكانت الظنينة أكدت أن زوجها السجين أرغمها على الزواج منه وتوزيع المخدرات، وكانت تعتمد على خدمات بعض الشباب الراغبين في التوزيع مقابل مبالغ مالية. وحجزت المصالح الأمنية سيارتين في هذه العملية، إذ كانت عناصر الشبكة تعتمد على استخدام الهواتف النقالة في توزيع المخدرات، وأقر عدد منهم بعلاقتهم بزوجة السجين الموجود وراء القضبان بالسجن المحلي بتيفلت. وكانت المتهمة نفت أن يكون شقيقها يساعدها في توزيع الكوكايين على المدمنين بعدة أحياء راقية من مدينة الرباط. يذكر أن شركاء المتهمة في الملف قضت في حقهم الغرفة الجنحية التلبسية بمدينة الرباط، بعقوبات حبسية مدتها سنة ونصف لكل واحد منهما، بعد أن ضبطت المصالح الأمنية عينات من الكوكايين معدة للبيع بحوزتهم.