إشعارات، حجز، استخلاص للديون، إشراف على المزادات العلنية.. قد يتدخل المفوضون القضائيون في جميع مراحل التقاضي، مما يعزز حيطة الناس منهم لكن، على عكس الصورة التي تروج عن «العمود الفقري للتقاضي»، فإنهم يعانون كثيرا.. إنهم فعلا «العلبة السوداء للمجتمع». قد يعايشون حكايات تقاضٍ غريبة ويقفون على حالات إنسانية مختلفة. التحق عبد العزيز بمكتبه في حي القبيبات، القريب من المحكمة الابتدائية في الرباط، كما دأب على ذلك كل يوم. بعد دخول المكتب، يتوجه بسؤال الكاتب المُحلَّف أو حتى الكاتبة من أجل معرفة الإجراءات القضائية التي يجب عليه أن يؤديها من معاينات أو تنفيذ للأحكام. يعمل عبد العزيز بلفقيه كمفوض قضائي في المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط منذ حوالي 22 سنة. يقوم، كما ينص على ذلك القانون، بمجموعة من الاختصاصات تدخل في إطار مهام المساعدة اللازمة للقضاء وللمتقاضين في أسرع وقت ممكن.. طبيعة عمل مختلفة تلزمه بأن يكون في أتمّ جاهزيته للعمل في أي وقت أو أي يوم. يعمل المفوض القضائي حسب أوقات العمل الإدارية، لكنْ من الممكن أن يعمل خارج هذه الأوقات: «يمكن أن يعمل المفوض خارج الأوقات الإدارية، لكن حسب ما يفرضه القانون»، يقول بلفقيه، في حالات محددة، من قبيل تسليم الأطفال للأب من أجل رؤيتهم، كما تنص على ذلك قرارات القضاة التي تمنح الأب حق رؤية أبنائه، أو في حال حصول الأم على الحضانة، أيام الأحد من كل أسبوع. مهنة ليبرالية في قطاع عمومي قد «يخشى» المواطنون هذا المفوض القضائي أو غيره في كثير من الأحيان، بسبب المهام التي قد توكل إليهم كل يوم نيابة عن محاكم المملكة المختلفة، بصفتهم مساعدين للقضاء، يتكلفون بمهام التبليغ وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم أو حتى تقديم إشعارات استرداد الديون أو القيام بحجز تحفظي.. سلسلة من المهام «غير المحببة» لدى الناس تضع المفوض في الواجهة مع المواطنين منذ ظهور هذه المهنة في المغرب لأول مرة سنة 1990. دخل قانون الأعوان القضائيين، أي المفوضين حاليا، حيّز التطبيق ابتداء من سنة 1989، لكن هذه المهنة، عكس ما يمكن أن يعتقد البعض، هي مهنة حرة، أي أنها مهنة ليبرالية. فالمفوضون القضائيون رغم أنهم يعتبرون مساعدين لمحاكم المملكة، فإنهم ليسوا موظفين، حسب ما ينص على ذلك القانون المنظم للمهنة: «في سنة 2006، تم تعديل هذا القانون وأصبحت للمفوضين هيئة تدافع عنهم عوض الجمعية الوطنية»، يقول عبد العزيز بلفقيه، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين في محكمة الاستئناف في الرباط.
بطالة مقنعة مثل المحامين وحتى الموثقين، فإن المفوضين يتوفرون على مكاتب خاصة ولهم الحق في الانتماء النقابي، حيث اختاروا تأسيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التي نص عليها تعديل 2006. على من يرغب في العمل كمفوض قضائي في محاكم المملكة أن يجتاز امتحانا لوزارة العدل، ومع فتح باب الامتحان أمام الراغبين خلال سنة 2010، انضمّت مجموعة جديدة من المفوضين بعدما اجتازوا امتحانات الوزارة الوصية على القطاع، لكنهم كانوا مُلزَمين بانتظار انقضاء ستة أشهر كمتدربين من أجل الالتحاق الرسمي، كما ينص على ذلك القانون. ما بين سنتي 1990 و2010، ارتفع عدد المفوضين القضائيين في ربوع المملكة من 750 شخصا يزاولون هذه المهنة إلى 1220 مفوضا، 470 شخصا انضمّوا إلى لائحة المفوضين في السنة الماضية فقط. لكن هذا الفوج من المفوضين، الذين انضمّوا إلى أقرانهم من أجل العمل كمساعدين قضائيين، لم يجدوا طريق العمل سالكة أمامهم: «وجد 470 مفوضا قضائيا أنفسَهم أمام بطالة مقنعة»، يقول بلفقيه، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وهو يتحدث عن وضعية المفوضين. تصرح الحكومة بأنها وظفت 470 شخصا، لكنها «بطالة»، يضيف بلفقيه، موضحا. تخرج 470 شخصا من أصل 520 شابا وشابة من الحاصلين على دبلومات جامعية في الحقوق كمفوضين بعدما قضوا ستة أشهر في المعهد العالي للقضاء خلال شهر يونيو الأخير، بعدما كانوا أول دفعة تلج هذه المهنة عن طريق امتحان وليس عن طريق التعيين من طرف وزارة العدل، قبل تعديل القانون المنظم لهذه المهنة الحرة سنة 2006. 771 درهما راتب المفوض القضائي يكمن مشكل هؤلاء المفوضين الذين فتحوا مكاتبهم بعدما نجحوا في الامتحان الكتابي والشفوي، كما قال بلفقيه، في أن سوق الشغل محصور أصلا. انضمّ هؤلاء الملتحقون الجدد بالمهنة إلى زملائهم منذ أكثر من 20 سنة، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام مشاكل ما تزال الهيئة تناضل من أجل محاربتها، ف«المفوض القضائي يعيش وضعية مادية مزرية»، يقول بلفقيه، وهو يتحدث عن أهمّ المشاكل التي تواجههم في هذه المهنة. ففي سنة 2008، لم يتجاوز معدل المبلغ المحصل من عمليات التبليغ 873 درهما، لينخفض المبلغ المحصل خلال السنة الموالية إلى 771 درهما: «كيف يعقل أن يوفر المفوض سومة الكراء وراتب الكاتبة والكاتب المحلف بمثل هذه الرواتب»، يتساءل بلفقيه. فمكتب المفوض القضائي يوفر، على الأقل، مناصب عمل لثلاثة أشخاص، فإلى جانب المفوض، يضم مكتبه الكاتب وكاتبا محلفا إلى كاتبين يمكنهما أن ينوبا عنه في إجراءات التبليغ.. مبالغ دفعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى خوض مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات في سنتي 2010 و2011. 3 دراهم عن كل تبليغ ما يزال قرار الأجور الذي وضعته الهيأة حاليا في رفوف وزارة المالية، بينما «القرار القديم للأجور لا يسمن ولا يغني من جوع»، حسب هؤلاء المهنيين. «إنها سياسة التفقير والتجويع ضد المفوض القضائي»، يصرح بلفقيه، رئيس المجلس الجهوي للمفوضية القضائية في محكمة الاستئناف في الرباط، بحنق وحرقة. ويبقى دور هؤلاء المهنيين حيويا في ما يخص التوازن التجاري والاقتصادي، فهم يقومون بضخ مجموعة من الملايين سنويا في صناديق الدولة من خلال تنفيذ الأحكام أو استخلاص الديون.. ففي سنة 2010، تم ضخ حوالي سبع ملايير في خزينة الدولة من طرف المفوضين القضائيين. فعملهم يعتبر «ثمرة التقاضي» أو حتى «العمود الفقري» للقضاء، لكن المبالغ التي يتقاضونها لا تتناسب مع تطلعاتهم وحاجياتهم اليومية. «المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية علق التنفيذ في المادة الجنحية»، يقول بلفقيه، عضو المكتب. وسبب هذا التعليق هو أن المفوض القضائي يتقاضى مبلغ 3 دراهم عن كل تبليغ، وربما قد يخسر ضعف هذا المبلغ من أجل التبليغ وأكثر منه بكثير: «يصعب التبليغ في بعض الحالات، لكن المفوض إن لم يقم بإرجاع الطيّ فإنه يحاسَب»، يضيف بلفقيه. إنها صعوبات في التبليغ تُواجَه بمبلغ «هزيل»، مما دفعهم إلى «الانتفاضة» على هذا الاختصاص وتعليق العمل به إلى حين صدور القرار الجديد للأجور.. فالمفوض القضائي ليس موظفا حكوميا ولكنه يتقاضى تعويضا مقابل خدمات يقدمها وفق قرار للأجور وضعته الوزارة في السابق مع الهيئة. «لم يعد هذا القرار يتماشى مع متطلبات العصر»، يقول المفوضون. وهناك اختلاف في الأجر الذي يمكن أن يتقاضاه المفوض القضائي عن كل عمل يمكن أن يؤديه، لكن بعض المفوضين في الرباط لم يحصلوا ولو على درهم واحد خلال شهر نونبر، يقول بلفقيه. وإضافة إلى مشاكل التعويضات الشهرية، التي لم تستطع أن تبرح مكانها بالنسبة إلى بعض مكاتب المفوضين، فإن طبيعة عملهم تجعلهم في مرمى الضرب أو السب أو الشتم من طرف المتقاضيين، لكنْ في مثل هذه الحالات، فإنهم، كغيرهم من المتقاضيين العاديين، مُلزَمون بإحضار الشهود، وإلا فإن مصير الشكاية سيكون الحفظ: «من غير المعقول أن نطالب بإحضار الشهود وقد أدّينا اليمين»، يقول بلفقيه، بازدراء. لكن العمل اليومي للمفوض القضائي، إلى جانب ذلك، قد يلقي به وسط مجموعة من المواقف الطريفة، لأنه يتعامل مع شرائح مختلفة من المغاربة. يتذكر بلفقيه أنه في إحدى المرات كان يريد تنفيذ حكم قضائي وذهب وقتها مع رجال الشرطة في إطار التنفيذ، بمؤازرة وكيل الملك. لدى وصوله إلى منزل المعني بالأمر، اتضح له أن الشخص هو مسؤول أمني كبير فتراجع جميع رجال الشرطة إلى الوراء.. قال لي المسؤول وقتها: بلفقيه، والله حتى غادي نْخْرج عْليك». سكت بلفقيه للحظة واستدرك: لكن القصة التي لم أستطع أن أنساها وأقوم بتقديمها كنموذج في إطار التكوين تدخل في إطار قضايا الرجوع إلى بيت الزوجية، يقول بلفقيه، قبل أن يواصل سرد تفاصيل القصة: «كنت أقوم بمعاينة تسليم الطفلة لوالدها». كان بلفقيه شاهدا على الطفلة التي بدأت تصرخ وتتشبث بأمها وهي تحاول تسليمها لوالدها.. صراخ ودموع بريئة استطاعت انتزاع دموع الأب. «منظر مؤثر لتلك الطفلة»، يضيف بلفقيه، دفع الأب إلى أن يطلب من المفوض تحرير محضر تسلمه لابنته. تهديد بالاستقالات.. وانزلاق للمهنة مشاكل بالجملة دفعت البعض إلى تغيير المهنة والاتجاه إلى مهنة القضاة أو العدول أو حتى العمل في أي سلك قضائي مهما كان السلّم. يعتقد المفوضون أن هذه المشاكل ستتفاقم من خلال مشروع قانون لتعديل المسطرة المدنية والمساعدة القضائية: «إنها مشاريع قوانين لم يتمَّ أخذ رأي المفوض بخصوصها»، يقول بلفقيه. وفي حال تطبيق هذا القانون، فإن المفوض سيعاني من البطالة. أما في حال تطبيق قانون المساعدة، فإن المفوضين مستعدون لتقديم استقالاتهم من هذه المهنة، يقول رئيس المجلس الجهوي للمفوضية القضائية في استئنافية الرباط. فمن بين البنود التي جاء بها قانون المساعدة القضائية، والذي أثار حفيظة المفوضين، هو أن الطعون الانتخابية معفية من المساعدة القضائية بموجب هذا المشروع. لكن الهيئة الوطنية ظلت متشبثة بقانون الأجور الذي أعدّته ووضعته بين يدي مسؤولي وزارة العدل: «المفوض في حاجة إلى مبالغ مالية محترمة، وإلا فإننا سنشهد حدوث انزلاقات مهنية»، يضيف بلفقيه. يعاني أكثر من 1000 مفوض من مشكل ازدواجية النظام، وهو ما يتناقض مع ليبرالية التبليغ والتنفيذ، لأن المفوض وكاتب الضبط يمارسان نفس الاختصاصات.
400 درهم أقصى مبلغ يتقاضاه المفوض القضائي تختلف المبالغ التي يمكن أن يحصل عليها المفوض كتعويض عن العمل الذي يؤدّيه ما بين تبليغ الاستدعاءات، في الحالات الجنحية، أو في الحالات المدنية، في الأولى، يتقاضى 3 دراهم بينما في الحالة الثانية قد تبلغ 30 درهما عن كل استدعاء، فإن أعيد الاستدعاء لزمت أجرة الإعادة. أما بالنسبة إلى تبليغ الأحكام، فإن المفوض يتقاضى 30 درهما، مع زيادة درهم واحد عن كل نسخة إضافية. ويمكن أن يرتفع أجر المفوض في حال استخلاص السندات أو الشيكات إلى 100 درهم، مع زيادة نسبة 1 في المائة من مبلغ السند أو الشيك، وأقصى ما يمكن استيفاؤه هو 400 درهم. أما عندما يحتاج المواطن إلى خدمات مفوض قضائي من أجل تحرير محضر معاينة فلن يدفع غير 100 درهم مقابل تلك الخدمات. أما بالنسبة إلى محاضر الحجز فيتقاضى 50 درهما عن الحجز التحفظي على المنقول و100 درهم عن بقية الحجوزات الأخرى. وقد تتضاعف التسعيرة إذا قام المفوض بإجراء يستهدف حل صعوبة من صعوبات التنفيذ. ولو كان المواطن في حاجة إلى المفوض لكي يقوم باستخلاص دين، فإنه سيدفع مبلغا لا يقل عن 150 درهما، وأقصاه 400 درهم، حسب قيمة الدين، دون احتساب التعويض الكيلومتري عن التنقل، وقدره درهمان، إذا قام المفوض القضائي بإجراء يستدعي تنقله إلى مكان يبعد بأكثر من 5 كيلومترات عن مقر المحكمة الابتدائية التي يعمل في دائرتها.
