محمد أحداد رجح الصحافي عبد الحفيظ البقالي، مدير مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء في نواكشوط، أن يكون سبب طرده من موريطانيا هو ربطه علاقات مع صحافيين وأحزاب ونقابات موريطانية. وتساءل البقالي، الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء في الرباط في ندوة نظّمتْها النقابة الوطنية للصحافة، بصيغة استنكارية عما إذا كان «جرما أن ينسج صحافي، في إطار عمله المهني، علاقات مع الساسة والأحزاب والزملاء في مهنة الصحافة»، قبل أن يتساءل: «هل يمكن أن نعتبر التعريف بالقضية الوطنية أمام هذه الهيآت جريمة تؤدي بالمسؤولين الموريطانيين إلى طردي من أراضيها؟».. وعن الحيثيات التي صاحبت قرار طرد حافظ البقالي من موريطانيا أكد الأخير أن «جهات أمنية مدينة اتصلت بي لتحضر لي موعدا مع مسؤول أمني موريطاني، ثم التقيته في مكتبه، طالبا مني أن أغادر الأراضي الموريطانية في غضون 24 ساعة، دون أن يشرح لي الأسباب الحقيقية التي حذت بالسلطات الموريطانية إلى اتخاذ مثل هذا القرار». وأوضح البقالي أن «السلطات الموريطانية لم تمهلني حتى ترتيب إجراءات المغادرة، خاصة أن كل أبنائي يتابعون دراستهم في مدارس خاصة في موريطانيا، حيث لم يتسنَّ لي الحصول على الشواهد الدراسية، وكل أغراضي ما تزال هناك». وفي نفس السياق، أكد البقالي أنه كان قد تَعرَّض لحملات «تشويه» في شهر نونبر الماضي من طرف مواقع إلكترونية وجرائد موريطانية وصلت إلى حد «اتهامي بالتخابر لصالح المغرب واختراق الإعلام الموريطاني بغاية التجسس لفائدة المملكة المغربية، والأدهى من كل ذلك أن السلطات الموريطانية لم تعمد إلى فتح تحقيق في هذه الادعاءات، رغم أن هذه الجرائد التي قادت حملة ضدي دعت إلى التحقيق في الأمر»، مبرزا أنه حين علم بقرار السلطات الموريطانية، القاضي بمغادرة البلاد في ظرف 24 ساعة، «اتصلت بمسؤولي وكالة المغرب العربي للأنباء وبالسفارة المغربية بموريطانيا لإجراء الاتصالات اللازمة، واستقر الأمر على أن أغادر التراب الموريطاني». وطالب البقالي السلطات الموريطانية، في الوقت نفسه، بالكشف عن الدواعي الحقيقية التي دعتها إلى طرده من موريطانيا، «لأنني كنت أزاول عملي وفق ما تقتضيه أخلاقيات المهنة». من جانبه، أكد يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن النقابة شرعت في إجراء مجموعة من الاتصالات مع الإطارات العربية والدولية المهتمة بحرية الصحافة، وفي مقدمتها الفدرالية الدولية للصحافة، مشيرا إلى أن «النقابة تدرس بجدية البحث في النواحي القانونية والقضائية لهذا القرار «الساخر»، الذي يمس في العمق حرية الإعلام في بلد مجاور هو موريطانيا». وألمح مجاهد إلى أن النقابة ما تزال تتدارس الخطوات المستقبلية لاسترداد حقوق حافظ البقالي، «ولو اقتضى الأمر أن نحتج أمام السفارة الموريطانية». وتابع مجاهد قائلا إن «وزارة الاتصال اتصلت مباشرة بالنقابة، وهي الآن بصدد جمع المعلومات الكافية عن الموضوع».
