هدد موظفو الجماعات المحلية في الرباط بالتصعيد من وتيرة احتجاجاتهم خلال شهر يناير القادم بسبب عدم التزام البلدية بالاتفاق، الذي سبق أن عقدته معها المركزيات النقابية الخمس خلال شهر أكتوبر وردا على غياب الحوار الجاد مع بلدية وولاية الرباط، وفق ما أكده حسن بلكردة، منسق اللجنة المحلية للتنسيق النقابي للجماعات المحلية في الرباط وكشف بلكردة مجوعة من «الخروقات» التي ارتكبتها بلدية، حيث تماطلت البلدية في صرف زيادة 600 درهم التي أقرّتها الحكومة كزيادة في الأجور بالنسبة إلى موظفي الإدارة العمومية في إطار نتائج الحوار الاجتماعي. وأدانت التنسيقية، المكونة من النقابة الوطنية للجماعات المحلية والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والفدرالية الوطنية للجماعات المحلية والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، ما أسمته الخروقات التي تقترفها بلدية وولاية الرباط. وكشفت اللجنة المحلية للتنسيق أن بلدية لم تقم بطي ملف حذف السلالم من 1 إلى 4، التي أقرتها الحكومة، إلى جانب استمرار عدم صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة التي اتفق عليها ولعلو مع المركزيات النقابية خلال شهر أكتوبر المنصرم إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو الجماعات المحلية في الرباط. كما أكدوا أن البلدية لم تلتزم بصرف التعويضات عن ساعات العمل الإضافية برسم سنة 2011 في متم شهر دجنبر الجاري. وانتقدت اللجنة المحلية خرق ولاية الرباط الميثاق الجماعي في فصله ال54، حيث قامت الولاية بتنقيل الموظفين، وهو ما اعتبره المنسق خرقا سافرا. وأضافت اللجنة أن الولاية قامت بتنقيل بعض المناضلين النقابيين من مصلحة الغرس إلى خلية الصيانة، في إطار التعسف والمس بالحريات النقابية، يقول حسن بلكردة، منسق اللجنة المحلية للتنسيق النقابي للجماعات المحلية في الرباط. وإلى جانب الخرق الذي سردته اللجنة في خصوص التنقيل، اعتبرت اللجنة أن الولاية قامت بالتلاعب في لائحة الترقية بالاختيار إلى درجة متصرف. وأضافت اللجنة أن الولاية منعت تعليق سبورة نقابية في المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في المدخل الرئيسي لمقر ولاية الرباط. يشار إلى موظفي الجماعات المحلية نظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات خلال شهر دجنبر الجاري احتجاجا على عدم فتح حوار مع المركزيات النقابية الخمس.
