كشف عبد الحفيظ دباغ، الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي بوزارة التربية الوطنية والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن 60 في المائة فقط من الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وخمس سنوات ولجوا أقسام الدراسة خلال الموسم الدراسي 2006-2007. وأضاف عبد الحفيظ دباغ، خلال الندوة الوطنية التي نظمتها الوزارة أمس الاثنين حول موضوع «تطوير التربية ما قبل المدرسية في إطار المخطط الاستعجالي 2009-2012»، أن نسبة 60 في المائة المسجلة تعرف تفاوتا في التوزيع، وذلك حسب المجالين الحضري والقروي، وأيضا حسب الجنسين. وأوضح، في هذا السياق، أن نسبة الأطفال المسجلين في العالم القروي، خلال موسم 2006-2007، لم تتعد 45 في المائة، فيما لم تفق نسبة الإناث 30 في المائة. إلى ذلك، أكد الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي بوزارة التربية الوطنية خلال أشغال الندوة الوطنية التي ستنتهي اليوم الثلاثاء، والتي عرفت مشاركة خبراء أجانب، أن الإقبال على التعليم الأولي يبقى ضعيفا، مشيرا إلى أن من بين أسباب هذا الضعف انتشار المؤسسات التقليدية، التي تمثل 80 في المائة من المؤسسات الموجودة على الصعيد الوطني، وهو ما ينعكس سلبا على مردودية التعليم الأولي في ظل غياب مؤسسات عصرية تتلاءم ومتطلبات التعليم الحديث. وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الوضعية صارت تتطلب رسم استراتيجية واضحة المعالم من أجل إصلاح المنظومة التعليمية، وخاصة التعليم الأولي الذي يعد الدعامة الأساسية في التكوين، مضيفا أنه على الرغم من مصادقة الحكومة على القانون 05/00 الخاص بالتعليم الأولي، فإن هذا القطاع لم يرق إلى المستوى المطلوب، وذلك راجع إلى تعدد الجهات المتدخلة في تدبير القطاع من جهة، والتنوع الحاصل بين المؤسسات التقليدية والعصرية والاختلاف الحاصل بين العالمين القروي والحضري من جهة أخرى، فضلا عن محدودية القطاع الخاص الذي لم يستطع إلى حد الآن توفير العرض التربوي اللازم. وأعلن الكاتب العام لقطاع التعليم أن الوزارة انطلقت في مباشرة تنفيذ المخطط الاستعجالي الجديد، بهدف بلورة خارطة طريق وإعطاء نفس جديد لإصلاح المنظومة التعليمية وفق المبادئ والأهداف التي سطرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والذي جعل من تعميم تعليم الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وخمس سنوات هدفا رئيسيا بغية محاربة مجموعة من الظواهر الناتجة عن غياب الأطفال عن مقاعد الدراسة، وخاصة الهدر المدرسي وتشغيل الأطفال. ولم يخف المتحدث ذاته أنه رغم تفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فإن النتائج لم ترق إلى المستوى المطلوب، خاصة بالنسبة إلى الفتيات في العالم القروي. وتتركز أولويات المخطط الاستعجالي، الذي بدأ العمل به انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي، في إرساء تعليم أولي «متأصل ومنفتح في الوقت ذاته»، كما يقول الكاتب العام للوزارة، وتبعا لذلك قامت وزارة التربية الوطنية بإحداث 1400 قسم للتعليم الأولي في المؤسسات الابتدائية من أجل ضمان توسيع قاعدته. وتزامنت أشغال الندوة الوطنية حول التعليم الأولي مع احتفال الأسرة التعليمية باليوم العالمي للمدرس، الذي يخلد سنويا في الخامس من أكتوبر. وهي المناسبة التي اعتبرتها وزارة التربية فرصة للاعتراف بسمو مكانة التربية في الضمير الإنساني، وبمركزية أدوار المدرسات والمدرسين في تعميم حق التمدرس وإذكاء حب المعرفة والعلم، وفي تيسير تفتح شخصية المتعلم وتنمية ثقته في الذات، داعية إلى بذل مجهود متواصل من أجل تنشئة أبناء المغرب على قيم المواطنة والإنصاف وتكافؤ الفرص والانفتاح والاندماج، تأكيدا لمكانة مؤسسة المدرسة في احتضانها لشرف الرسالة التربوية للمدرس.
