محمد أحداد ظل حزب الاستقلال طوال عقود يمسك العصا من الوسط في علاقته مع باقي الفاعلين السياسيين في الحقل السياسي المغربي، وحتى عندما بدأت تجنح مواقفه نحو الراديكالية في فورة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي انشق الحزب آنذاك، ليتمسك إخوان «علال الفاسي» بفلسفتهم التي ارتضوها لأنفسهم منذ استحواذهم على حصة الأسد من المناصب الوزارية في الحكومات الأولى لمغرب ما بعد الاستقلال. استمر الحزب على نفس النهج فترة طويلة، وكان دائما يدبر صراعاته الداخلية بكثير من الحنكة السياسية. الحنكة التي تقوم بالأساس على توزيع «الغنيمة الحكومية» بالتساوي بين التيارات المتضاربة داخل أروقة «الحزب العتيد». بدا ذلك واضحا في حكومتي التناوب الأولى والثانية، حين استطاع الحزب أن يحافظ على تماسكه التنظيمي، بالرغم من الاجتماعات «العاصفة» للجنة التنفيذية للحزب، إذ أقدم على استوزار وجوه جديدة مثل توفيق احجيرة وكريم غلاب وعادل الدويري لامتصاص غضب بعض القيادات الحزبية، التي لم تجد لها موطئ قدم في حكومتي عبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو، ثم سار الحزب على نفس المنوال في الحكومة التي قادها هو نفسه، حاسما خلافاته بإرضاء جميع الأطراف المتصارعة. ورغم أن حرب الاستوزار التي تلت تعيين حكومة الفاسي لم تخمد نيرانها كليا، فإن عباس الفاسي، حسب بعض المحللين، استطاع أن يحتوي الغاضبين حسب منطق يعتمد في المقام الأول على توزيع الأدوار و«ضمان استفادة الجميع». الظاهر أن نتائج الانتخابات التشريعية الماضية فاجأت حزب الاستقلال على واجهتين، ففي الوقت الذي كانت الأحزاب الأخرى تفكر في البحث عن تموقعاتها داخل الخريطة السياسية التي أفرزتها صناديق الاقتراع، كان لافتا أن حزب الاستقلال، الذي بعث إشارات قوية منذ الوهلة الأولى للانضمام إلى الأغلبية الحكومية، استشعر الأزمة التي تنتظره في خضم المشاورات مع الحزب الفائز، حزب العدالة والتنمية، لكسب أكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية. المشاورات التي عمرت طويلا، بسبب الخلافات الكبيرة بين الأغلبية الحكومية، أسهمت بشكل كبير في بروز تيارات متصارعة داخل حزب الاستقلال بدأت تظهر إلى العلن وتناقلتها وسائل الإعلام، بالرغم من التكتم المضروب من لدن قيادات الحزب حول ما يجري داخل اجتماعات اللجنة التنفيذية. كان من الواضح أن تؤدي حرب الاستوزار في البيت الاستقلالي إلى إماطة اللثام عن الصراع الدائر بين «صقور» حزب الاستقلال، حيث طفا على السطح الحديث القديم/ الجديد عن وجود «يد طولى» للقيادي النافذ في الحزب، حميد شباط، الذي سعى بكل الوسائل إلى الدفع بالمحسوبين عليه لتولي مسؤوليات وزارية. فيما آثر عباس الفاسي الصمت واحتفظ بالورقة التي وضعها في جيبه، كما تقول بعض المصادر. سرية حذت ببعض القيادات داخل الحزب إلى الخروج عن صمتها، لتحول الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية إلى حلبة صراع حقيقية، استل فيها معارضو عباس كل الأوراق للتدليل على فشله في إدارة المفاوضات مع عبد الإله بنكيران، سيما بعد أن تأكد أن وزارة التجهيز آلت إلى «الإسلاميين». وما لبثت بعض القيادات أن صرحت بأنها «أخطأت حين منحت كل صلاحيات المفاوضات إلى عباس الفاسي». لا يخفي المتتبعون أن اجتماع اللجنة التنفيذية الذي وصف ب«العاصف» يخفي بين ثناياه تضاربا للمصالح بين ثلاثة تيارات أساسية، الأول يقوده عباس الفاسي في صمت ويرنو إلى تنصيب المقربين منه من قبيل صهره نزار بركة، فيما التيار الثاني القوي، يتزعمه حميد شباط، صاحب الذراع النقابية للحزب وأحد أهم قياداته، الذي دفع بقوة لاستوزار عبد القادر الكيحل الكاتب الوطني للشبيبة الاستقلالية وكنزة الغالي، بينما التيار الثالث يقوده مولاي امحمد الخليفة المستبعد من لائحة الاستوزار، الذي نشأت بينه وبين عباس الفاسي صراعات قديمة يتشابك فيها السياسي بالشخصي. على هذا الأساس يمكن أن نفهم بعض تصريحات قياديي حزب الاستقلال بخصوص التحضير للمؤتمر المقبل المؤكدة على أن «المنافسة الدائرة حاليا للوصول إلى الأمانة العامة للحزب تذكي بدورها الحرب الخفية في البيت الاستقلالي». هكذا يبدو أن الخطوة التي أقدم عليها عباس الفاسي بإرسال عبد الواحد الفاسي للتفاوض مع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بشأن الحقائب الوزارية، تحمل في طياتها رسائل كثيرة، لعل أبرزها أن الفاسي يرغب في دفع أسماء مقربة منه لخلافته في الأمانة العامة للحزب. الشيء الذي لم تستسغه قيادات أخرى فضلت مهاجمة عباس الفاسي وانتقدت استفراده بالقرار. لكن الأكيد أن حرب الاستوزار ليست وحدها التي ترخي بظلالها على الحزب وأدت إلى تبلور أقطاب بداخله، بل إن التحضير للمؤتمر المقبل صار بدوره ورقة يوظفها الجميع للحفاظ على ميزان القوى على حزب «الميزان»، فبالرغم من أن قيادات حزب الاستقلال تؤكد على أن الحديث عن المؤتمر المقبل سابق لأوانه، فإن مصادر أسرت ل«المساء» أن أكثر من أربع قيادات في الحزب ترغب في خلافة عباس الفاسي على رأس الحزب، الذي من المنتظر أن يتخلى عن الأمانة العامة للحزب. في هذا الإطار، عزا إدريس لكريني، أستاذ الحياة السياسية، هذا الصراع الدائر داخل حزب الاستقلال إلى ما أسماه «أزمة حقيقية تعاني منها الأحزاب المغربية، وهي مشكلة تجديد النخب. إذ يبدو أن هذا الصراع الجاري الآن في البيت الاستقلالي ربما هو الذي أجج اختلافات التيارات المتضاربة داخل الحزب»، مؤكدا أن «الأحزاب المغربية ما تزال تربط وجودها بالمحطات الانتخابية وقضية الاستوزار، وهذا أمر يضر بالمشهد السياسي المغربي على مختلف المستويات، مما يدفع المواطنين إلى العزوف عن ممارسة السياسة والانخراط في الأحزاب السياسية». وأبرز لكريني أنه «بالرغم من أن حزب الاستقلال لديه تاريخ طويل، فإن مقاومة النخب القديمة للنخب الجديدة بشكل مبالغ فيه سيسيء إلى الحزب».
