ينتظر أساتذة وأستاذات الثانوية الإعدادية ابن طفيل -الحوزية في الجديدة نتائج التحقيقات التي أجرتْها لجنتان من نيابة الجديدة على التوالي للوقوف على المشاكل القائمة بينهم وبين مدير المؤسسة، والتي جاءت نتيجة الشكايات التي بعث بها أعضاء مجلس التدبير حول ما وصفوه ب»الاختلالات» والمشاكل في المؤسسة، والتي من بينها سوء توزيع الحصص وجداولها، تهميش دور المجالس داخل المؤسسة وتفرده في اتخاذ القرارات، إضافة إلى الاستفزازات المتكررة والتلفظ بكلمات «سوقية» في حق الأستاذات والأساتذة وعدم توصلهم بمحاضر اجتماعات مجالس المؤسسة. ومن جانب آخر، وجّه 12 أستاذا وأستاذة رسالة إلى النائبة الإقليمية، تتوفر «المساء» على نسخة منها، سجلوا من خلالها مجموعة من المشاكل التي تعاني منها إعدادية ابن طفيل، كما نظم الأساتذة المحتجون وقفة احتجاجية داخل المؤسسة في وقت سابق ساندتهم فيها ثلاث نقابات تعليمية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.) عبر حضور ممثلين عن المكاتب الإقليمية لها وإصدار بيانات تعبيرا منهم عن مساندتهم للأساتذة في موقفهم. وبدورها، عبّرت النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) -فرع الجديدة عن مساندتها مديرَ المؤسسة عبر إصدار بيان اعتبرت فيه أن الوقفة الاحتجاجية كان وراءها تحرك مشبوه لجهات لم تحددها حرّضت -حسب البيان- التلاميذ واستغلتهم لإثارة الشغب. كما اعتبر بيان ال»ك. د. ش.» الاحتجاجات ترجمة لمخطط «دنيء» قالت إنه يحاك ضد مدير الإعدادية بتواطؤ مع أطراف كان من المفروض فيها لعب الدور المحايد، وقالت النقابة في بيانها إن «الجهات» التي تتحرك في الاتجاه الخطأ تسعى إلى مقايضة ملف إعدادية ابن طفيل بملفات تورَّطَ فيها أتباعها في محاولة للهروب إلى الأمام، محذرة في الوقت ذاته من عدم الانجرار وراء جهات قالت إن الأمور اختلطت عليها. وبين الاحتجاجات والبيانات، تبقى النيابة الإقليمية الحكَمَ الوحيد في هذا الموضوع، الذي ما يزال يخيّم على السير العام للمؤسسة، إذ أكد الأساتذة المحتجون أنهم حملوا شارات الاحتجاج لمدة طويلة داخل المؤسسة في انتظار تدخل النيابة للفصل في الأمر وما يزالون ينتظرون.
