أفادت المعطيات التي نشرها مكتب الصرف بأن الاستثمارات والقروض الخارجية التي يستقبلها المغرب تراجعت في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، وبالكاد ظلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات السياحة في المستوى الذي بلغته في الفترة ذاتها من السنة الماضية. يفيد مكتب الصرف في آخر تقرير صادر عنه بأن عائدات الاستثمارات والقروض الخارجية الخاصة التي تلقاها المغرب في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية تراجعت بنسبة 14.5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، منحدرة من25.7 ملايير درهم إلى 22 مليار درهم. ويتجلى من توزيع تلك العائدات هيمنة الاستثمارات المباشرة ب82.7 في المائة، متبوعة باستثمارات المحفظة ب15.9 في المائة، أما القروض الخاصة فلم تتعد 1.4 في المائة. في نفس الوقت، سجلت نفقات الاستثمار، حسب مكتب الصرف، تراجعا بنسبة 40 في المائة، منتقلة من16.1 إلى 9.5ملايير درهم. واستقرت عائدات السياحة حتى متم غشت الماضي في حدود 40 مليار درهم وبالمقابل، ارتفعت نفقات السفر ب21.2 في المائة، حيث انتقلت من 4.2 إلى 5 .1مليار درهم، ويخلف ميزان السفر في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية فائضا وصل إلى 35.6 ملايير درهم، مقابل 36.7 ملايير درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبين يناير وغشت من السنة الجارية، ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بالكاد ب0.9 في المائة، حيث بلغت 37.7 مليار درهم، مقابل 37.3ملايير درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وفي نهاية غشت الماضي، وصل عجز الميزان التجاري المغربي إلى 104 ملايير درهم، حيث إن تغطية الصادرات للواردات تتراجع عن سقف خمسين في المائة، مما يؤشر على تفاقم الصعوبات التي تخترق التجارة الخارجية للمغرب في السنوات الأخيرة، والتي استدعت اجتماع الوزارات المعنية في شتنبر المنصرم باعتبارها أصبحت تهدد التوازنات المالية للمغرب. فقد وصلت صادرات المغرب في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 107 ملايير درهم، مسجلة نموا بنسبة 31.8 في المائة، ويرد هذا النمو أساسا إلى مبيعات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته، ففي الوقت الذي لم تنم فيه الصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته سوى ب3.7 في المائة ، قفزت صادرات الثروة المعدنية الأولى بالمغرب ومشتقاتها من14مليار درهم إلى 37.4 ملايير درهم، وهو مستوى يتجاوز بكثير العائدات التي وصلت إلى 28مليار درهم في السنة الماضية، ويدعم توقعات المكتب الشريف للفوسفاط الذي يراهن على بلوغ 64 مليار درهم. ويتجلى أنه رغم تراجع الكميات المصدرة، مافتئت تلك العائدات ترتفع مستفيدة من مستوى الأسعار المرتفعة في السوق الدولية، التي همت الفوسفاط والحامض الفوسفوري والأسمدة الطبيعية والكيماوية. وبين يناير وغشت، وصلت واردات المغرب إلى 211.9 مليار درهم، مقابل 165.7 ملايير درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة نموا بنسبة 27.9 في المائة. ويعزى هذا النمو، حسب مكتب الصرف، إلى الواردات خارج البترول التي ارتفعت بنسبة 26 .9 في المائة، منتقلة من 149إلى 189 مليار درهم، وكذلك إلى مشتريات البترول التي ارتفعت بنسبة 37 في المائة، قافزة من 16.4إلى 22.4 مليار درهم. ويتجلى أن نمو الواردات المطرد لم تسلم منه أغلب مكونات المشتريات المغربية من الخارج، فقد هم المنتوجات الطاقية التي انتقلت من32 إلى 47 مليار درهم، وشمل بشكل ملحوظ مشتريات المنتوجات الغذائية ومنتوجات التجهيز والمنتوجات الخامة والمنتوجات نصف المصنعة والمنتوجات المصنعة الموجهة إلى الاستهلاك. وفي الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، وصلت الموجودات الصافية لدى بنك المغرب إلى 199.4مليار درهم، بعدما بلغت 187.4 ملايير درهم في نهاية السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة6.4 في المائة، غير أنها نمت مقارنة بالمستوى الذي بلغته في غشت من السنة الماضية ب2.7 في المائة.
