أبدت مصادر نقابية تخوفها من أن تؤثر الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي على مجريات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالبرلمان. وقال محمد بنحمو، القيادي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل التي التقى وفدها عصر أول أمس الاثنين بوزيري التشغيل والتكوين المهني وتحديث القطاعات العامة، إن المهمة الملقاة حاليا على طاولة الحوار مع الحكومة أصبحت صعبة بسبب تداعيات الاقتصاد العالمي، وإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الموسم الاجتماعي الماضي أصبحت متجاوزة وغير كافية. وأضاف بنحمو، في تصريح ل«المساء»، أن الحاجة صارت ملحة لإجراء إصلاحات عميقة من أجل تخفيف الضغط عن عموم المأجورين. وحول أهم النقط التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء، أوضح بنحمو أنه تم الاقتصار فيه على التداول بخصوص المقترحات والملاحظات المتعلقة بمشروع جدول الأعمال الذي عممته الحكومة على المركزيات النقابية في وقت سابق. وأبرز بنحمو أن وفد نقابته طالب خلال هذا اللقاء بتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمنه الخطاب الملكي الأخير، واتخاذ إجراءات ملموسة لدعم الطبقة الوسطى، وتفعيل الزيادات في الأجور. وبالنسبة إلى القطاع العام -يضيف بنحمو- تم التشديد على ضرورة مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتعديل مشروع الترقية والتنقيط بالنسبة إلى الموظفين، كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى مشاكل تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ووضعية الحريات والحقوق النقابية. وجهة نظر الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد يتيم بخصوص جدول الأعمال المقترح من طرف الحكومة، تتمثل في ضرورة إجراء تقييم عام لجولات الحوار السابقة حتى لا تبقى مجرد جلسات استماع، كما اقترحت نقابته -يضيف يتيم في تصريح ل«المساء»- نقطة جوهرية تتعلق بضرورة وضع منهجية للحوار عن طريق مأسسته، ومراجعة منظومة الترقية الحالية وعدد من القضايا التي تهم موظفي القطاع العام. أما بخصوص القطاع الخاص، فينتصب عدد من المشاكل التي يعاني منها مستخدمو هذا القطاع، وفي مقدمتها تجريم العمل النقابي، حيث يطالب الاتحاد الوطني للشغل بضرورة مراجعة الفصل 282 من القانون الجنائي، وتفعيل لجان البت والمصالحة التي بقيت مجرد حبر على ورق وغير مفعلة بسبب استخفاف عدد من رجال الأعمال بمداولاتها. من جانبه، شدد محمد بنجلون الأندلسي، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي التقى وفد نقابته أمس الثلاثاء بالوفد الحكومي المفاوض، على ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحريات النقابية وكذا الاتفاقية الخاصة بتحريم تشغيل الأطفال. وحسب الأندلسي، فإن الزيادات التي قررتها الحكومة في الحوار الماضي، التي همت الزيادة في الحد الأدنى للأجر الفلاحي والصناعي، لم تقابلها إجراءات أخرى يستفيد منها باقي الأجراء. ويقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب النظر في القطاعات غير المهيكلة، كعمال الضيعات الفلاحية وقطاع الصيد البحري والقطاع المنجمي.
