قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعليق عضوية الطبيب «ع.ع»، الذي ظهر في شريط فيديو يتحدث عن فضيحة الاتجار بالدواء والشواهد الطبية في مستشفى ابن الخطيب (كوكار) بمدينة فاس. وقال الدكتور مصطفى إجلال إن طبيب المستعجلات بهذا المستشفى لم يمض على التحاقه بهذه النقابة سوى شهرين، وتم قبول طلبه كمتعاطف، وشارك في الوقفات الاحتجاجية الأخيرة، التي نظمت أمام المستشفى الإقليمي الغساني، والتي طالب فيها الأطباء والممرضون بفتح تحقيق في القطاع الصحي على المستوى الإقليمي، وب«رحيل» عدد من المسؤولين. وطبقا للكاتب الجهوي لنقابة الجامعة الوطنية للصحة، فإن الشريط الذي شوهد على نطاق واسع عبر ال«يوتوب» يوحي بوجود شبهة، مما دفع مكتب النقابة إلى تعليق عضوية الطبيب إلى حين استكمال إجراءات التحقيق. وأضاف أن النقابة التي ينتمي إليها تعد من أشد النقابات التي تقف ضد الفساد، وخصوصا ضد الرشوة. واستعرض الطبيب، الذي ظهر في هذا الشريط والذي فضل ألا يتحدث عن انتمائه النقابي والحزبي، تفاصيل إضافية عن ملابسات هذه الواقعة، ووصف الواقعة ب«المؤامرة»، دون أن يستبعد وجود جهات أصبحت متخصصة في فبركة مثل هذه الأشرطة من أجل «الابتزاز»، في إشارة إلى أن الطريقة التي أعد بها هذا الشريط يشبه الطريقة التي أعد بها شريط سابق بث على الأنترنت يظهر فاعلة جمعوية في المدينة على أنها مشاركة في «سهرة خاصة» فيها الخمر والعاهرات والحشيش، بمناسبة مشاركتها في حملة انتخابية لأحد المرشحين في استحقاقات 25 نونبر الماضي. وطلبت وزارة الصحة من الطبيب، تزامنا مع فتحها تحقيقا في الملف، الإدلاء بتصريحاته حول القضية في تقرير مكتوب، من المرتقب أن يتم ضمه إلى ملف القضية قبل «النطق بالحكم». وقال الطبيب المتهم بالاتجار في الأدوية وبيع الشواهد الطبية إنه سيلجأ إلى القضاء للمطالبة بفتح تحقيق في الملف. وكشف الطبيب نفسه أن المقابلة التي ظهرت على الشريط يعود تاريخها إلى يوم 18 غشت من السنة الماضية. وقال إن مدة اللقاء مع الزوار الذين سجلوا الشريط كانت حوالي 12 دقيقة، ولم يبث منها في الشريط سوى ما يقرب 4 دقائق، مما يعني، بالنسبة إليه، بأن أصحاب الشريط تصرفوا فيه بنية الإساءة إليه، بعدما رفض، حسب تعبيره، الرضوخ لابتزازهم. وقال إن أحد الأشخاص اتصل به بعد مرور 5 أيام على اللقاء ليخبره بأن بإمكانه أن يدخل ك«خيط أبيض» لحل هذا المشكل، وهو ما رفضه الطبيب، طبقا لتصريحاته، وطلب اللجوء إلى القضاء. وأقر الطبيب «ع.ع» في تصريحاته ل«المساء» بأنه يتحمل جانبا من المسؤولية فيما وقع. وقال إن المريض، المرفوق بأشخاص آخرين، قصده عن سبق إصرار وترصد وبدأ يسأل عن مكتبه دون غيره من أطباء قسم المستعجلات، واستعطفه للحصول على الدواء بسبب وضعه الاجتماعي الصعب. ونفى أن يكون قد حصل على مبلغ 150 درهما كما جاء في الشريط مقابل بيع الدواء، وأشار إلى أن المبلغ الذي ظهر في الشريط هو 100 درهم. كما أورد بأن الدواء الذي منحه للزائر، الذي قدم نفسه على أنه مهاجر مغربي مقيم في فرنسا، ليس دواء قطاع الصحة، وإنما هو عبارة عن عينات توضع رهن إشارة الأطباء من قبل المختبرات بالمجان. وأضاف بأنه رفض أن يمنح الشهادة الطبية للزبون، وقام بإحالته على المستشفى الإقليمي الغساني، خلافا لما حاول الشريط إظهاره، حسب هذا الطبيب الذي وصف الضربة التي تعرض لها بضربة «تحت الحزام»، لكنه قال إنه لن يسكت بدوره، مما يعني أن الملف سيعرف مفاجآت أخرى. وحقق هذا الشريط، الذي تزامن مع تعيين الوزير الجديد لقطاع الصحة، الحسين الوردي، المتخصص في المستعجلات وطب الكوارث، أكبر نسبة من المشاهدة منذ ظهوره على ال«يوتوب» يوم السبت الماضي. إذ فاق عدد المشاهدين 90 ألف مشاهد تفرجوا على الحوار الذي دار بين الطبيب وشخص صوره في وضعيات توحي بأنه يبيع الدواء في مكتبه، ويتاجر في الشواهد الطبية. وقال إن قطاع الصحة العمومية في المغرب يعرف وجود عدد من الأطباء ممن يشتغلون بدون ضمير.
قطاع صحي مريض ينتظر المتخصص في طب الكوارث لإنقاذه ينتظر القطاع الصحي بجهة فاس بولمان وزير الصحة الجديد، الحسين الوردي، لإنقاذه من «الأمراض»، التي يعانيها، والتي يكتوي بنارها العشرات من المرضى وعائلاتهم. ومن أبرز الأقسام التي تعاني «أمراضا شبه مزمنة»، في نظر عدد من المواطنين، أقسام الولادة والأطفال وأقسام المستعجلات. وتعج هذه الأقسام بالعشرات من المرضى الذين يتحدثون عن وجود إهمال وتقصير، وتفشي الزبونية والمحسوبية في تقديم العلاجات للمرضى. من جهتها، اضطرت كل من الفيدرالية الديمقراطية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة المستقلة للأطباء إلى خوض عدد من الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية قبالة المستشفى الإقليمي الغساني، الذي تحتضن ساحته كل من المندوبية الإقليمية والجهوية للصحة، للمطالبة بفتح ملفات قطاع الصحة بالجهة، والمطالبة بتغيير المسؤولين عن القطاع. المحتجون يقولون كذلك إن المستشفيات تعاني من نقص في التجهيزات والموارد البشرية ومن غياب الأمن، في إشارة إلى تهديدات يتعرض لها الأطباء والممرضون بين الفينة والأخرى من قبل جانحين يقصدون أقسام المستعجلات مطالبين ب«الحق» في العلاج دون أي انتظار وبالمجان، ودون تسجيل أسمائهم في سجلات المستشفيات. وفي ظل هذه الأوضاع، تفضل المندوبية الإقليمية للصحة الانطواء على نفسها، ويرفض مندوبها الإقليمي حتى إعطاء تصريحات للصحافة.
