تمكنت عناصر الأمن بالعرائش من فك لغز سرقة مبلغ 40 مليون سنتيم من مهاجرة مغربية تقيم بالديار الإسبانية، فقد قادت الأبحاث المعمقة التي أجرتها المصالح الأمنية إلى التعرف على هوية الجناة. وتعود قصة السرقة إلى أحد أيام الأسبوع الماضي حينما كانت المواطنة المسماة السلامية على موعد مع مالك منزل بحي «جنان المساري» لإبرام عقد شراء وهي تحمل بحوزتها مبلغ 40 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي اتفقا عليه مسبقا قصد إتمام البيع. ولم تكن السلامية تظن أنها قد تتعرض للسرقة، إذ إنها كانت مرافقة خلال سفرها من دوار «الدلالحة» المحسوب على منطقة مولاي بوسلهام إلى العرائش بكل من والدها وأخيها وقريبها الذي تولى قيادة السيارة وساعدها في قضاء جميع المتطلبات الإدارية والشخصية، ذلك أن السيارة حين وقفت أسفل المنزل المزمع شراؤه، ترجلت السلامية للقاء البائع، الذي طلب منها تسبيقا لإتمام بعض الوثائق اللازمة قبل إبرام العقد النهائي، تاركة مرافقيها في السيارة رفقة الحقيبة التي تحوي المبلغ. وبعد أن التقت السلامية البائع قصدت السيارة لإخبار قريبها (السائق) بما اتفقت عليه مع البائع، فنصحها بعدم المضي قدما في أي شيء قبل أن تحصل على وثيقة من البائع تثبت تسلمه مبلغ العربون، فاقتنعت بالفكرة، كما أن البائع لم يمانع في التوجه لدى كاتب عمومي قصد تحرير الاعتراف بالتسلم. وخلال الفترة التي كانت السلامية تبرم فيها عقد العربون نزل أفراد عائلتها من السيارة، دون أن يثير انتباههم أي شيء، قبل أن يكسر هدوء المكان صراخها ودخولها في حالة هستيرية، ليكتشف الجميع بعدها أنهم تعرضوا لعملية سرقة. توجهت الضحية إلى مصلحة الشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها في النازلة، حيث استمعت إليها في محضر رسمي، أعلنت فيه اتهامها لشقيق البائع بسرقة المبلغ، هذا الأخير تم اقتياده من طرف رجال الشرطة إلى مقر منطقة الأمن حيث تم تعميق البحث معه، فاتضح أن لا علاقة له بالنازلة، وأن اتهامات الضحية لا أساس لها من الصحة. هذا في وقت تمكنت فيه عناصر من الشرطة القضائية من التوصل بإخبارية حول شخص قام بسرقة حقيبة لم يكن يظن أن بها مبلغ 40 مليون سنتيم، فسارعوا إلى البحث عنه، حيث اعترف تلقائيا بعد وضع اليد عليه أنه قام بتنفيذ العملية بإيعاز وتخطيط من السائق قريب الضحية، مقابل اقتسام المبلغ المالي المحصل من السرقة. ولم تتمكن الشرطة من اعتقال قريب الضحية الذي فر الى وجهة غير معروفة، فيما تم إصدار مذكرة بحث في حقه، وسلمت عناصر الضابطة القضائية الضحية المبلغ المالي في محضر رسمي بتعليمات من النيابة العامة. فيما أحيل منفذ السرقة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في العرائش لمحاكمته في شأن المنسوب إليه.
